قالت صحيفة السياسة الكويتية اليوم الأربعاء (18 مارس/ آذار 2015) إنه بالرغم من تأكيد وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي أنه لم يبلغ بأي توجه لدى مجلس الوزراء في شأن التعامل الدستوري مع القانونين 24 لسنة 1996 و34 لسنة 2000 المتعلقين بتنظيم التعليم العالي وإنشاء المدارس الخاصة، أفادت مصادر مطلعة "السياسة" بأن توجيهات صدرت ببحث مدى الحاجة إلى إحالة القانونين إلى المحكمة الدستورية لا سيما المواد ( 1و 2 و 3 ) من القانون الأول والمادة السادسة من القانون الثاني والمتعلقة اجمالا بمنع الاختلاط.

وأضافت المصادر: إن "شخصيات سياسية وأكاديمية أثارت لدى لقائها جهات حكومية عليا المثالب الدستورية والقانونية والفنية لمنع الاختلاط ما يوجب على الحكومة الاضطلاع بمسئولياتها في سبيل تصويب هذا الوضع".

وقالت: إن "هذه الشخصيات دعت إلى استثمار الاستقرار السياسي الواضح في الساحة المحلية من أجل إقرار ما عجزت عنه مجالس سابقة بسبب التأزيم المستمر بين السلطتين ومن ذلك بحث مدى دستورية منع الاختلاط".

وأشارت إلى أن منع الاختلاط يرتب كلفة مالية باهظة على المشاريع المتعلقة بالجامعات تتمثل في البناء والتشغيل وتوفير الكوادر التدريسية اللازمة، فضلا عن أن هذا القانون صعب التطبيق من الناحية الأكاديمية على النحو الذي ظهر بوضوح في مشروع جامعة الشدادية على سبيل المثال لا الحصر".

وأوضحت أن الدستور أعطى الفرد حق اختيار نوع التعليم كما أن منع الاختلاط يتعارض مع مواد في الدستور ذاته كالمادة 40، فضلا عما تحمله المواد المشكوك في دستوريتها من قذف وطعن في أخلاقيات الطلبة وغموض في آلية التطبيق.

وتساءلت: كيف يمكن تطبيق مادة فضفاضة تحدد شروط اللباس والنشاط الطلابي؟! وما القيم أو العادات التي يمكن اعتمادها في الزي الطلابي والواردة في المادة السادسة من قانون إنشاء الجامعات الخاصة؟!

وفيما أشارت المصادر إلى أن "المادة الأولى من القانون 24 تطالب بالوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل" تساءلت :"كيف يمكن تحقيق هذا الوضع ؟ كما حددت مدة خمس سنوات تبدأ من العام 1996 لتطوير المباني وبما يضمن منع الاختلاط إلا أن هذه المهلة انتهت منذ أمد بعيد، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في المادة من الناحيتين القانونية والدستورية.

ورجحت المصادر قبول الحكومة الذهاب إلى المحكمة الدستورية لحسم هذا الجدل لا سيما أنها لن تدعو إلى إلغاء أو تعديل القانون في هذه المرحلة بل ستنتظر الرأي الدستوري ليكون لكل حادث حديث.

في هذا السياق أكد النائب حمود الحمدان أن من حق الحكومة إحالة أي قانون إلى المحكمة الدستورية، مستغربا في الوقت نفسه تحريك هذا الموضوع الآن.

وفي حين تساءل الحمدان عن مبررات هذه الخطوة وأسبابها قال لـ "السياسة": "إذا أحالت الحكومة منع الاختلاط إلى المحكمة الدستورية فإننا سنبدي قناعاتنا بأن الفصل بين الجنسين أفضل من الاختلاط وسنوضح حجم الخلل الذي كان موجودا"، لافتا إلى أن الأمر لن يستدعي عقد اجتماع للجنة الشئون التعليمية لمناقشة الموضوع وإنما سيبحث بشكل ودي مع المسئولين لاستبيان الحقيقة.

بدوره أكد النائب يعقوب الصانع أنه لم يسمع عن أي تحرك حكومي لإحالة قانون منع الاختلاط للمحكمة الدستورية"، مشيرا إلى أن أي قرار سيصدر عن المحكمة – في حال رأت وجود مثالب دستورية ـ سيكون محل احترام وتقدير.

وأضاف الصانع: "شخصيا لم أسمع عن تحريك هذا الموضوع وأعتقد أنه غير مطروح أساسا على طاولة الحكومة".

من جانبه قال النائب فيصل الشايع :إن "الكل يعلم أن من كان يطالب بمنع الاختلاط يرى الآن أن الموضوع بات يمثل مشكلة كبيرة على الطلبة ويتسبب بتأخر التخرج".

ونبه إلى أن الاختلاط موجود في حياتنا اليومية وفي أطهر بقاع الارض "مكة المكرمة". وأضاف:"أنا لا أعرف إن كانت الحكومة ستحيل القانون أم لا ولكن سنرى مبرراتها وما الذي ستقدمه فإذا كان للأفضل والأحسن فنحن معها"، مؤكدا أن الموضوع لا يجب أن ينظر إليه من زاوية التأييد والمعارضة بل من زاوية مصلحة الطلبة.