صرح الماجد بأن اللجنة بحثت في اجتماعها الاقتراح بقانون بتعديل المادة (172) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012م بشأن عدم حرمان المواطن البحريني من الرعاية الصحية التي يحظى بها الأجبني في بعض المؤسسات الخاصة ، وبعد الاطلاع على رأي المستشار القانوني ارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمقترح .

و أضاف رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب الشيخ ماجد الماجد أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (18 مارس / آذار 2015) مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) لعام 1974م المرافق للمرسوم رقم (58) لسنة 2014م، قررت اللجنة و بعد الاطلاع على مرئيات المستشار القانوني السلامة الدستورية للمشروع بقانون .

وأشار الماجد بأن اللجنة اطلعت في ذات الاجتماع على رأي المستشار القانوني بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (76) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية، وارتأت اللجنة دعوة مُقدم المقترح في الاجتماع المقبل لمناقشة بعض المبادئ الدستورية التي يقوم عليها المقترح .

كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتعديلاته، وبحث المقترح مع النائب خالد الشاعر بصفته أحد مقدمي الاقتراح و الذي أوضح ضرورة إبراز موضوع حقوق الإنسان، وبعد البحث و المناقشة ارتأت اللجنة إرجاء اتخاذ القرار إلى الاجتماع المقبل .

من جانب آخر بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتعديلاته، وبحضور النائب الدكتورة جميلة السماك بشأن حقوق المرأة ، وقد اطلعت اللجنة على رأي المستشار القانوني، وارتأت اللجنة تأجيل اتخاذ القرار إلى اجتماع اللجنة القادم .

جدير بالذكر أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، تضم النواب: ماجد الماجد رئيسا، أنس بوهندي نائبا، وعضوية: حمد الدوسري، خليفة الغانم، علي العطيش، د. عيسى تركي، فاطمة العصفور، محمد ميلاد.