دافع رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اليوم الخميس (19 مارس / آذار 2015) عن مشروع قانون يعزز اجهزة الاستخبارات في مواجهة الشبكات الاسلامية المتطرفة، مؤكدا ان "التهديد الارهابي في اعلى مستوياته وليس هناك بلد او مجتمع بمنأى منه".

وشدد فالس على ان الاعتداء الذي نفذ الاربعاء في تونس واوقع 21 قتيلا على الاقل هو "ناقوس خطر جديد يدق ليعلن ان العالم تغير ولم تعد الامور كما كانت في الماضي".

وبعد شهرين من اعتداءات باريس في كانون الثاني/يناير التي خلفت 17 قتيلا، قدم رئيس الوزراء الفرنسي مشروع قانون لتعزيز وسائل اجهزة الاستخبارات الفرنسية الست في مجال مكافحة الارهاب.

وبحسب النص، فان هذه الاجهزة يمكنها التسلل ومراقبة الارهابيين المحتملين بموجب تراخيص ادارية دون حاجة للمرور عبر القضاء.

ويمكنها ان تقوم في شكل قانوني ب"اعتراضات امنية" لمضامين رسائل الكترونية ومحادثات هاتفية.

وينص مشروع القانون على اعتماد تكنولوجيات جديدة تتيح لعناصر الاستخبارات وضع ميكروفونات ومؤشرات لاسلكي وكاميرات في اي مكان يرونه ضروريا.

كما يتيح لهم استخدام برمجيات-تجسس تتولى دون علم المستخدم تسجيل كل ما يطبع من خلال لوحة مفاتيح حاسوبه.

ويسمح ايضا مشروع القانون ب"استخدام اجهزة متحركة عن قرب"، اي اجهزة تتيح اعتراض اتصالات في دائرة معينة.

واكد فالس ردا على المدافعين عن حقوق الانسان الذين يخشون ان يشكل القانون انتهاكا للحريات الفردية، ان الامر لا يتعلق ب"باتريوت اكت على الطريقة الفرنسية"، في اشارة الى قوانين مكافحة الارهاب الاميركية التي صدرت بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.

وشدد على ان "فرنسا تخوض الحرب على الارهاب دائما بقوة القانون".

واضاف ان القانون الجديد "سيكون ايضا حاميا للمواطنين لان حدود ما يمكن فعله في دولة القانون سيكون بالغ الوضوح ولن تعود هناك منطقة رمادية".

واكد انه "لن تكون هناك عملية مراقبة جماعية".

لكنه اكد ضرورة مراقبة الاوساط الاسلامية المتطرفة في فرنسا بشكل وثيق. واوضح انه في فرنسا "هناك 1900 فرد لديهم صلات بالشبكات الارهابية الجهادية بينهم 1450 في سوريا والعراق".

واضاف "اليوم فرد واحد من كل اثنين يصل الى سوريا" قادما من فرنسا للقتال مع تنظيمات اسلامية متطرفة "تم رصده مسبقا قبل مغادرته".

وتابع "في المستوى الاوروبي يخشى ان يبلغ عدد المقاتلين الذين ينضمون الى مجموعات ارهابية خمسة آلاف بحلول الصيف وربما عشرة آلاف مع نهاية العام".

لكن اجراءات مشروع القانون تثير قلقا في بلد حقوق الانسان. وتخشى اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات اتخاذ "اجراءات رقابة اكثر اتساعا وتطفلا" من الاجراءات السارية حاليا.

ونددت رابطة حقوق الانسان ب"نظام قد ينطوي على مساس بالحرية".

كما عبرت نقابة المحامين في باريس عن مخاوفها "ازاء نص يتضمن ثغرات انجز دون تشاور مسبق مع سلك القضاء".

وقالت انها تؤيد "اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات في قلقها ازاء غياب حماية الاطباء والصحافيين والمحامين الذين يمكن ان يتم جمع معطياتهم السرية بحرية" بموجب مشروع القانون الجديد.

وتقول الحكومة انها اضطرت الى التحرك بسرعة تحت ضغط اعتداءات كانون الثاني/يناير. واكدت في الان نفسه ان القانون الجديد لم يتم اعداده وسط حالة الطوارىء بل كان ثمرة عمل امتد على "عدة اشهر".

بيد ان اعتداءات بداية العام في فرنسا سرعت العملية، بحسب ما يقول خبراء حيث استخلصت العبر بشان الخلل في المراقبة بالنسبة للمسلحين الاسلاميين الثلاثة الذين نفذوا تلك الاعتداءات.