بيَّن تقرير عن الصناعة المالية الإسلامية، أن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية العالمية تدير موجودات تبلغ نحو 500 مليار دولار وفقا للشريعة، وأن هذه الصناعة تنمو، ليس فقط في الشرق الأوسط، ولكن أيضا في الدول الآسيوية والأوروبية وأميركا الشمالية. ويقدر النمو بين 10 و 20 في المئة سنويا.

وجاء الكشف عن هذه الأرقام في الوقت الذي افتتح فيه مؤتمر عن الصكوك في لندن وأسواق رأس المال الإسلامي الذي بدأ في العاصمة البريطانية (لندن) أمس (الخميس)، ويستمر يومين، وسيبحث سوق الصكوك خلال الخمس سنوات المقبلة.

وهذه القمة هي الثالثة على التوالي، ضمن سلسلة ندوات ومؤتمرات تنظمها المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات، وأقرتها هيئة الخزانة البريطانية، وبورصة لندن الدولية للخدمات المالية وغرفة التجارة العربية البريطانية.

وتهدف قمة «لندن للصكوك 2009» على وجه التحديد، إلى الاستفادة من التطورات في إصدارات الصكوك الإسلامية في ظل الأزمة المالية العالمية التي تعصف بالأسواق، وتقديم المعرفة والابتكار لهذه الصناعة. كما أن المؤتمر أيضا منبر للحوار والمساهمة في التوجهات المستقبلية للدين الإسلامي وأسواق رأس المال.

ونسب إلى الرئيس التنفيذي لشركة سراج كابيتال المحدودة ومقرها دبي، إبراهيم مردام، وهو متحدث رئيسي في المؤتمر، القول: «نحن ندرك أهمية التمويل الإسلامي في الاقتصاد العالمي الجديد، ونأمل أن تكون (سراج) واحدة من أبرز مقدمي الخدمات المالية الإسلامية في المنطقة».

و»سراج كابيتال»، هي شركة الاستثمارات التجارية، ولديها مكاتب في دبي وجدة، وملتزمة بتوسيع قطاع التمويل الإسلامي من خلال تقديم أفضل الممارسات في الخدمات.

كما أن «سراج كابيتال» شريك استراتيجي لمؤتمر الصكوك في لندن لعامي 2009 و 2010، وستطلق بوابة إلكترونية «Sukuk.net» التي ستكون سوقا مركزية لهذه الصناعة، وبوابة معلومات بشأن الصكوك العالمية، وفق ما ذكره المنظمون.

وأضافوا أن التمويل الإسلامي توسع خلال السنوات القليلة الماضية في جميع أنحاء العالم، وليس فقط في الشرق الأوسط؛ بل تعدى ذلك إلى آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية. وشهدت صناعة التمويل الإسلامي نموا كبيرا على مدى 10 أعوام الماضية، وتشير التقديرات المتحفظة إلى أن ما يزيد على 500 مليار دولار من الأصول تدار وفق مبادئ الاستثمار الإسلامية.

وتعمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية المنتشرة في العالم وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية التي تحرِّم الفائدة باعتبارها ربا، بعكس المصارف والمؤسسات المالية التقليدية التي تسير على النظام الغربي الذي يرتكز على الفائدة.

وتوقع مسئول إماراتي نمو التمويل الإسلامي وكذلك إصدارات الصكوك خلال الخمس سنوات المقبلة في الدول الغربية وبقية دول العالم، وأن إصدار إندونيسيا للصكوك الإسلامية، والحديث عن إمكانية إصدار صكوك سيادية بريطانية، وكذلك صكوك الشركات التي لا تساندها موجودات في دول مجلس التعاون هي خير دليل على ذلك.

وجاء الحديث عن الصكوك في وقت ذكر في مصرف البحرين المركزي بأن الإصدار التاسع من صكوك التأجير الإسلامية الدولية الذي تم إصداره بمبلغ 250 مليون دولار أميركي لصالح حكومة مملكة البحرين قد استحق في 30 يونيو 2009 وتم تسديده بالكامل.

كما أنهى المصرف عملية إصدار ناجحة لأول إصدار صكوك إسلامية سيادية مقومة بالدولار الأميركي في المنطقة خلال العام 2009 بقيمة 750 مليون دولار، بلغت فيه التغطية ثمانية أضعاف القيمة الأساسية لهذا الإصدار؛ الأمر الذي رفع قيمته إلى 750 مليون دولار من المبلغ المستهدف البالغ 500 مليون دولار.

ويعكس تسديد البحرين لكامل قيمة الصكوك على رغم أزمة الائتمان العالمية التي ضربت الأسواق وأدت إلى خسائر كبيرة، الثقة التي تتمتع بها البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة، والتي تحتضن أكبر تجمع للمصارف والمؤسسات المالية في الشرق الأوسط.

ويصدر المصرف المركزي، نيابة عن الحكومة البحرينية، صكوكا متوافقة مع الشريعة الإسلامية بآجال مختلفة من أجل توفير منتجات تدعم صناعة التمويل الإسلامية، بالإضافة إلى إصدارات أخرى من السندات التقليدية؛ إذ يتم إصدار صكوك السلم بشكل شهري لفترة استحقاق ثلاثة أشهر وكذلك يتم شهريا إصدار صكوك التأجير الإسلامية قصيرة الأجل لفترة استحقاق ستة أشهر، إضافة إلى إصدارات أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية لفترة استحقاق ثلاثة أشهر والشهرية لفترة استحقاق ستة أشهر.