أعلنت «غانيت»، أكبر مجموعة صحافية أميركية التي تملك صحيفة «يو إس أيه توداي» اليومية أمس الأول (الأربعاء)، إلغاء 1400 وظيفة في صحفها المحلية.

وقال رئيس المجموعة، روبرت ديكي، في رسالة إلى الموظفين نشرتها العديد من صحف المجموعة، إن عمليات الإلغاء ضرورية بسبب «الظروف الاقتصادية الصعبة وتأثيرها على عائدات الإشهار».

وأوضح انه سيتم إلغاء «نحو 1400 وظيفة»؛ أي 3 في المئة من العاملين في المجموعة التي تصدر 80 صحيفة محلية.

وسيتم إلغاء معظم هذه الوظائف بحلول التاسع من تموز/ يوليو الجاري، من دون أن يوضح ما إذا كانت هذه الوظائف الملغاة لصحافيين حصرا.

ولا تشمل عملية إلغاء الوظائف كبرى صحف المجموعة «يو إس أيه توداي».

وبعدما سجلت المجموعة أرباحا في 2007، منيت في 2008 بخسارة بقيمة 1,8 مليار دولار.

والمجموعة التي تتخذ من ماكلين (ضواحي واشنطن) مقرا، والتي أعلنت العام الماضي طرد 10 في المئة من موظفيها، لا تزال توظف 41500 شخصا. وهي تصدر 84 صحيفة يومية ونحو 850 مجلة ومطبوعة وتدير 23 قناة تلفزيونية في الولايات المتحدة.

تدهور مبيعات السيارات الأميركية في يونيو

تدهورت مبيعات السيارات الأميركية في يونيو/ حزيران، مع استمرار قلق المستهلكين العميق بشأن الاقتصاد؛ لكن «فورد موتور» حققت نتائج أفضل من شركات صناعة السيارات الكبيرة الأخرى، وتفوقت على منافستيها من ديترويت اللتين تباشران عمليتي إشهار إفلاس برعاية اتحادية.

وقال صناع السيارات، إن النتائج تنبئ عن مزيد من الاستقرار للاقتصاد؛ لكنها لا تعد بتحول إيجابي شامل للقطاع الذي يواجه تراجعا مؤلما منذ 4 سنوات.

وأعلنت «فورد»، وهي شركة صناعة السيارات الأميركية الوحيدة التي لا تتلقى تمويلا طارئا من الحكومة تراجع المبيعات الأميركية 10,9 في المئة في يونيو، وهي نتيجة أفضل من توقعات المحللين.

في المقابل تراجعت مبيعات «جنرال موتورز» 33,6 في المئة.

وتراجعت المبيعات الأميركية لشركة تويوتا موتور 31,9 في المئة في يونيو. وعلى مدى النصف الأول من 2009 احتلت الشركة اليابانية المركز الثاني في السوق الأميركية بعد «فورد».

صندوق النقد يعتزم إصدار سندات للمرة الأولى في تاريخه

أعلن صندوق النقد الدولي في وقت متأخر مساء أمس الأول، أنه سيصدر سندات للمرة الأولى في تاريخه، منذ 60 عاما، وذلك في محاولة لجذب مساهمات من الاقتصادات الصاعدة مثل الصين والبرازيل وروسيا.

يأتي البرنامج الجديد في الوقت الذي يعزز فيه صندوق النقد دوره بشكل كبير باعتباره جهة إقراض طارئة خلال الأزمة المالية العالمية التي دفعت بالعالم للانزلاق لأول حال ركود منذ الحرب العالمية الثانية.

وكان قادة دول مجموعة العشرين اتفقوا في وقت سابق العام الجاري على زيادة موارد الصندوق بثلاثة أمثالها، لتصل إلى 750 مليار دولار، وذلك لمساعدة الحكومات في مواجهة العجز الحاد في الموازنة. وقالت الصين بالفعل إنها ستستثمر 50 مليار دولار، في حين تعهدت روسيا والبرازيل باستثمار 10 مليارات دولار لكل منهما بشراء السندات الجديدة.

وبذلك تكون تلك هي المرة الأولى التي تقدم فيها الدول النامية بمساهمات لصندوق النقد الدولي.

ميركل: يجب العمل على منع حدوث أزمة اقتصادية جديدة

ووضعت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الخطوط العريضة لإستراتيجية ألمانيا خلال اجتماع قمة مجموعة الثمانية في مدينة لاكويلا الإيطالية الأسبوع المقبل.

وقالت ميركل في بيان حكومي ألقته أمس (الخميس) أمام البرلمان الألماني (البوندستاغ)، إن بلادها ستصر خلال القمة على التوصل إلى اتفاق بشأن وضع دستور خاص بأسواق المال على مستوى العالم بهدف تجنب وقوع أزمة مالية جديدة في المستقبل.

من ناحية أخرى، أكدت ميركل، أن الاتحاد الأوروبي لا يزال صاحب الدور القيادي في مجال حماية المناخ، على رغم التحول الإيجابي في الولايات المتحدة إزاء هذه القضية.