عاني 54 في المئة من سكان اليمن من الفقر في هذا البلد، الذي يعد أضعف اقتصاد في شبه الجزيرة العربية، بحسب البنك الدولي، في حين أن45 في المئة منهم يواجهون صعوبة في الحصول على المياه والغذاء، وذلك وفق ما نقلت صحيفة الرأي اليوم الخميس (26 مارس / آذار 2015).

ووضعت الأحداث السياسية المضطربة والمتسارعة مصير الاستثمارات الأجنبية عموما، والاستثمارات الخليجية خصوصا في مأزق الاقتصاد المتهالك والسياسة المشتعلة وتهدد بانهيار الاقتصاد لاسيما الانقلاب الأخير من جماعة الحوثيين على السلطة الشرعية في صنعاء، ما يدفع البلاد واقتصادها الى الانزلاق في نفق مظلم سيخلق كوارث وتشويها للاقتصاد وتدميرا للمقدرات الاقتصادية بشكل يصعب معالجته.

ويعد الاقتصاد اليمني الأضعف في شبه الجزيرة العربية، بحيث يعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية، والاستثمارات الأجنبية وتحديدا الخليجية منها، وستكون هذه الاستثمارات مهددة في ظل التفاقم الأخير للأوضاع المشتعلة في البلاد.

وتمثل الاستثمارات الخليجية الحكومية والخاصة 70 في المئة من إجمالي الاستثمارات المدارة في اليمن، وفي مقدمها الاستثمارات السعودية والمقدرة بين 3 إلى 4 مليارات دولار.

وتدهورت الأوضاع الاقتصادية في اليمن، إضافة الى المالية العامة للدولة نتيجة الهجمات المتكررة على خطوط أنابيب النفط الرئيسة.

وأظهر تقرير للبنك المركزي اليمني صدر في فبراير الماضي أن دخل البلاد من صادرات النفط تراجع 37 في المئة العام الماضي إلى 1.67 مليار دولار. وقد أنفقت الحكومة 2.2 مليار دولار على واردات الوقود لتغطية النقص.

وعلى الرغم من أن اليمن ليس منتجا كبيرا للنفط، إلا أن قطاع الطاقة يشكل نحو 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 70 في المئة من إيرادات الحكومة، و90 في المئة من صادرات البلاد.

ويبلغ سعر النفط المطلوب لتعادل المصروفات والإيرادات في الميزانية هو 215 دولارا بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2013، وهو معدل مرتفع جداً ومن غير الممكن تصوره.

وكان الاقتصاد اليمني نما 4.8 في المئة عام 2013 بحسب بيانات البنك الدولي، إلا أن التوقعات للعام 2014 أقل بكثير عند 1.9 في المئة رغم أن الأرقام لم تصدر بعد رسميا.