أوضح فريق التحقيق الذي أرسله الأمين العام لتحديد الحقائق المحيطة بحوادث 27 كانون الثاني عام 2015 في غاو بمالي، أن أفراد وحدة شرطة مينوسما استخدموا القوة المفرطة وغير المأذون بها ضد المتظاهرين المدنيين، مما أدى إلى وفاة ثلاثة متظاهرين وجرح أربعة آخرين جراء إطلاق النار.
وكان الأمين العام قد أرسل فريقا لتحديد الحقائق المحيطة بالمظاهرة العنيفة التي وقعت في 27 كانون الثاني عام 2015 في غاو بمالي، أمام المقر الإقليمي لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد الاستقرار (مينوسما).
وقد أثبت فريق التحقيق أيضا أن بعض المتظاهرين والمنظمين للمظاهرة يتحملون المسؤولية عن العنف في الاحتجاج، الذي شمل استخدام قنابل المولوتوف، وإلقاء الحجارة ومحاولات اختراق محيط مقر مينوسما الإقليمي في غاو. وأشار الفريق إلى أن قوات أمن مينوسما ترِكوا لوحدهم في مواجهة المحتجين وذلك في انتهاك لاتفاقية وضع القوات مع البلد المضيف. وقد أصيب خمسة من ضباط شرطة مينوسما خلال هذا الحدث.
الأمين العام يأسف بشدة لسقوط ضحايا في صفوف المدنيين ناجمة عن استخدام القوة المفرط من قبل الموظفين مينوسما، ويدينه بوصفه انتهاكا للتوجيه المعطى لمينوسما حول استخدام القوة. ويلتزم الأمين العام بضمان محاسبة الأفراد المسؤولين عنه.
ويجري اتخاذ خطوات في هذا الصدد مع السلطات في مالي والبلدان ذات الصلة المساهمة في الشرطة. ويشجع الأمين العام حكومة مالي على اتخاذ الخطوات المناسبة لمنع مثل هذه الحوادث مستقبلا. كما ستتم دراسة عمليات الاتصال والإدارة وإجراءات الأزمة داخل مينوسما لمنع تكرار مثل هذه الأفعال.
ويلتزم الأمين العام بضمان العدالة للضحايا وأسرهم وفقا للعادات المحلية وإجراءات الأمم المتحدة ذات الصلة. وفي هذا الصدد تبقى مينوسما على اتصال مع السلطات المحلية والأفراد والأسر المعنية.
ونيابة عن الأمم المتحدة، يعرب الأمين العام عن خالص اعتذاره للضحايا وأسرهم.
وتبقى الأمم المتحدة، ومينوسما على وجه الخصوص، ملتزمة بدعم استقرار مالي.
