أعطت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب الفرصة لمدققي الحسابات في ديوان الرقابة المالية والإدارية، لفتح مكاتب خاصة لهم بعد انتهاء الخدمة، على أن تكون لديهم خبرة لا تقل عن 7 أعوام في مجال التدقيق.
ووافقت اللجنة على مشروع قانون بتعديل المادة (2) المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات، ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة في جلسته يوم الثلثاء المقبل (6 أبريل/ نيسان 2015).
الكيل بمكيالين
و الدكاترة ؟
مو بشر حالهم من حال المدققين؟
على هالحسبه المفروض حتى الموظف الحكومي تسمحون له يشتغل بأكثر من وظيفه بشكل رسمي