أعلن السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، أمس السبت (4 أبريل/ نسيان 2015)، أن السعودية لا ترى ضرورة لمشروع القرار الذي قدمته روسيا إلى مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، بحسب ما أفادت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الأحد (5 أبريل/ نسيان 2015).

مشيرا إلى أن المجموعة العربية قدمت مشروع قرار يعالج جميع النقاط الإنسانية والسياسية الخاصة بالأزمة في اليمن. وقال المعلمي في لقاء مع «سكاي نيوز عربية»: «لا نجد ضرورة لمشروع قرار روسي بشأن اليمن»، مضيفا أن السعودية قدمت مشروع قرار شاملا يتناول جميع القضايا المتعلقة باليمن.

وكانت روسيا قد قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن يدعو إلى وقف الضربات الجوية لإفساح المجال أمام هدنة إنسانية، لكن المشروع لم يتضمن أي إشارة إلى الدعوات السابقة للمجلس، التي طالب فيها بانسحاب الحوثيين والعودة إلى المفاوضات السياسية.

وأوضح المعلمي أن مشروع القرار العربي في المقابل، يتحدث عن الجوانب الإنسانية، بالإضافة إلى الجوانب السياسية، ومنها إدانة الطرف الذي نسف العملية السياسية في اليمن، وإلزامه بالتراجع عن التمرد والعودة إلى المسار السياسي.

وقال إن «العمل العسكري هو مرحلة لتحقيق العمل السياسي، ونحن لم نفرض أي حل سوى ما توافق عليه اليمنيون من خلال مخرجات الحوار الوطني». وشدد المعلمي على أنه إذا انسحب الحوثيون من صنعاء ومن المدن التي سيطروا عليها، فعندها يكون للحوار مكان، لكن حتى الآن هم متعنتون في ذلك».

وبدورها، قالت مندوبة الأردن لدى مجلس الأمن دينا قعوار التي تتولى رئاسة مجلس الأمن للشهر الحالي، عقب جلسة خاصة عقدت أمس: «لا يزال أعضاء المجلس في حاجة إلى وقت لدراسة المقترح الروسي». وأضافت قعوار قائلة: «نأمل أن نتمكن من تقديم شيء حتى الاثنين المقبل».

من جانبه، قال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية من أجل عودة الشرعية في اليمن، العميد أحمد عسيري، في إيجازه اليومي للصحافة ردا على سؤال حول طلب روسيا هدنة إنسانية: «الإغاثة جزء من عملية التحالف، ونحن نحرص على وصول المساعدات إلى السكان»، وليس جهات أخرى.

ودعا عسيري «الدول المتأخرة في إجلاء رعاياها إلى التواصل معنا. اتصلنا بالصليب الأحمر الذي حدد الرحلات ورقمها، وسيتم ذلك خلال اليومين المقبلين».

وقال أيضا: «هناك لجنة مخصصة لتلقي طلبات المنظمات الإنسانية»، داعيا إلى ضرورة الدقة في المعلومات من أجل تسهيل العمليات. وختم بأن «عدن تحت سيطرة اللجان الشعبية. ودعم التحالف مهم جدا ويساعد في تغيير الوضع على الأرض»، مؤكدا «استمرار عمليات الإسقاط اللوجستية». وكانت المعارك قد احتدمت في عدن خلال الأيام الماضية بين المتمردين الحوثيين واللجان الشعبية المؤيدة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مدير الصحة في عدن الخضر لصور قوله: «لدينا 185 قتيلا و1282 جريحا سقطوا خلال الاشتباكات بين المتمردين واللجان الشعبية.

وأكد أن هذه الحصيلة لا تتضمن قتلى وجرحى الغارات التي يشنها التحالف، أو قتلى وجرحى «الحوثيين ومن يحالفهم لأنهم ينقلون الإصابات التي تقع في صفوفهم إلى مؤسساتهم الخاصة».

وصرحت مسؤولة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري آموس، أول من أمس، بأن حصيلة ضحايا المعارك في اليمن بلغت في أسبوعين 519 قتيلا، ونحو 1700 جريح. وعبرت آموس عن «قلقها البالغ» على سلامة المدنيين، مؤكدة أنه «يتعين على الذين يشاركون في معارك أن يحرصوا على عدم استهداف المستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين والنازحين في البلاد والبنى التحتية المدنية، ولا سيما في المناطق المأهولة، أو عدم استخدامها لغايات عسكرية».

وقد أسفرت عمليات التحالف عن عرقلة تقدم المتمردين في هذا البلد الغارق في الفوضى، حيث تمكن تنظيم القاعدة، أول من أمس (الجمعة)، من فرض سيطرته بشكل تام على المكلا، كبرى مدن حضرموت.

وتوافد المئات من مقاتلي حلف قبائل حضرموت إلى المكلا ويتمركزون في شرقها والأحياء القريبة من الميناء، بحسب مصدر قبلي.

وقال عضو هيئة رئاسة الحلف الشيخ أحمد بامعس إن القبائل حذرت قيادة اللواء 27 ميكانيكي المرابط في شرق المكلا من تسليم أسلحتهم لـ«القاعدة»، كما حدث في المعسكرات الأمنية والعسكرية.

وأكد بامعس أن ضغوطا يمارسها الحلف على «القاعدة» للخروج من المدينة، وإلا فإن «كل الخيارات مفتوحة أمام الحلف، بينها المواجهة بقوة السلاح».