قال صحيفة النهار الكويتية اليوم الأحد (5 ابريل/ نيسان 2015) بانه وعلى وقع الاتفاق الإطاري بين إيران ومجموعة دول 5+1 بشأن برنامج إيران النووي، قال معهد الكويت للأبحاث العلمية انه يقوم منذ عام بدراسة عميقة وبمفاوضات دولية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإدارة الفتوى والتشريع لتقديم مقترح القانون النووي الكويتي فنحن في حاجة إلى إصداره شاملا وعاما، مضيفا أن هذا القانون تمت مراجعته من قبل خبراء الوكالة وجار إعداده للمراجعة الثانية وفقا لنظام الوكالة وذلك خلال هذا العام.
يأتي هذا بعد إدراج تقرير لجنة المرافق العامة بشأن الاقتراح بقانون في شأن إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت النووية للأغراض السلمية المقدم من النائب عبدالله التميمي على جدول أعمال جلسة الثلثاء الممتدة إلى الأربعاء، وذلك حتى يتسنى للمجلس اتخاذ ما يراه مناسبا، خاصة أن رأي أعضاء اللجنة في التقرير رافض للمقترح.
ورفض معهد الأبحاث هذا المقترح النيابي بعد بحثه الموضوع مع الجهات ذات الاختصاص ومع إدارة الفتوى والتشريع، مبينا أن إصدار مثل هذه القوانين المهمة يجب أن يأتي بعد دراسة عميقة ومفاوضات دولية، وأضاف المعهد بان: الهدف من القانون النووي الكويتي الجاري إعداده من قبلنا هو الوصول إلى قانون عام وشامل وليس فقط إنشاء هيئة كما في المقترح النيابي. وكانت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية قد وافقت على المقترح لان فكرته جيدة كما أنه خالٍ من شبهات عدم الدستورية مع تسجيل بعض التحفظات. ويذكر أن المقترح استغرق حوالي عاما كاملا في اللجان البرلمانية ليصل إلى إدراج تقريره النهائي على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
وفي سياق نيابي آخر، تقدم النواب عبدالله الطريجي وعدنان عبدالصمد وعبدالله المعيوف ونبيل الفضل وعبدالحميد دشتي بطلب لمناقشة تعيينات وزير التجارة والصناعة المستقيل عبدالمحسن المدعج لقياديين في التجارة وأجهزتها التابعة من خارج الوزارة بمطالبات وضغوط استجاب لها الوزير وكذلك قيامه بترقيات مجاملة للبعض وبالمخالفة للأحكام والأنظمة بما يمثل هدرا للمساواة بين الموظفين، مبينين أن الهدف من الطلب مناقشة الأمر في الجلسة المقبلة وبيان الحق ووضع الأمور في نصابها الصحيح.
من جهتهم تقدم النواب فيصل الدويسان واحمد لاري ومبارك الحريص وعودة الرويعي وخليل الصالح بطلب تخصيص ساعتين في جلسة الأربعاء المقبل للاستماع إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة عبر إدارة الفتوى والتشريع لمتابعة حسابات المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك من منطلق الشفافية التي وعدت بها الحكومة في متابعة هذا الملف. ويناقش المجلس في جلساته هذا الأسبوع المداولة الثانية لقانون هيئة أسواق المال ولقانون الخدمة الوطنية العسكرية، كما يناقش تقريرا لتأسيس الشركة الوطنية للاتجار بالمواشي، والتعديل على قانون الهيئات الرياضية الخاص بإجراء انتخاباتها بنظام الصوت الواحد، بالإضافة لقوانين أخرى.
