صرح رئيس وحدة التحقيق الخاصة المحامي العام نواف عبدالله حمزة بأن الوحدة تلقت خلال شهر مارس/ آذار  الماضي 30 شكوى، ستة منها تم تقديم بلاغ مباشر للوحدة بشأنها وخمسة عشر محالة من النيابات الجزئية والتخصصية، وتسع شكاوى محالة من الأمانة العامة للتظلمات.

وقد تنوعت الادعاءات في تلك الشكاوى ما بين التعذيب وإساءة المعاملة واستخدام القوة المفرطة من جانب أعضاء قوات الأمن العام، وقد بادرت الوحدة بفتح تحقيقات رسمية في جميع تلك الشكاوى فور تلقيها.

وفيما يتعلق بالقضايا المتداولة بالتحقيق لدى الوحدة؛ فقد تم سماع أقوال 77 شاهد، بينما استجوبت 68 متهماً و29 مشتبه به من أعضاء قوات الأمن العام. كما عرضت ثلاثة من المجني عليهم على الطبيب الشرعي الخاص بوحدة التحقيق الخاصة لبيان ما إذا كان بهم أية إصابات وتحديد كيفية وسبب وقوعها إن وجدت، كما عرضت ثلاثة آخرين على الطبيب النفسي الخاص بالوحدة لبيان حالتهم النفسية.

ومن جانب آخر، فقد انتهت الوحدة من تحقيقاتها في ادعاء اثنين بتعرضهما للتعذيب بمناسبة قضية اتهما فيها بالاتجار بالمواد المخدرة بغرض الحصول منهما على اعترافات بشأن الواقعة المنسوبة إليهما، وقد انتهت الوحدة إلى حبس المتهمين فيها وهم ضابط برتبة ملازم أول وفردين من الشرطة وبإحالتهم جميعاً محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وذلك بتهمة التعذيب بغرض الحصول على اعترافات من أشخاص محتجزين تحت سيطرتهم وطلبت الوحدة في أمر الإحالة معاقبتهم بالمواد 107/1، 208/1 من قانون العقوبات، وقد تحدد لنظر القضية جلسة 5 مايو/ أيار 2015 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى.

وفي إطار قضايا وحدة التحقيق الخاصة المتداولة أمام المحاكم فقد قضت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة بمعاقبة أحد أفراد الشرطة بالحبس لمدة شهر لما نسب إليه من الاعتداء على سلامة جسم الغير.