أعلن رئيس اللجنة النوعية الدائمة لمناصرة الشعب الفلسطيني النائب محمد العمادي ترحيب مجلس النواب بقرار انضمام دولة فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية، آملا أن يعقب هذا القرار خطوة مهمة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم العدوان على الشعب الفلسطيني.
كما أدان العمادي قيام السلطات الإسرائيلية المحتلة باعتقال عضوة المجلس التشريعي الفلسطيني النائب "خالدة جرار" واستمرار اعتقال البرلمانيين الفلسطينيين، ومطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لإطلاق صراحها وزملائها فورا.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي صباح اليوم الأحد حيث تمت مناقشة الاقتراح برغبة بشأن وقف كافة أشكال التطبيع والإتصال بجميع أنواعه وأشكاله بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الكيان الصهيوني وإعادة فتح مكتب مقاطعة الكيان الصهيوني، حيث أطلعت اللجنة على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس عن ذات المقترح، كما وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن حظر كافة أشكال التعامل مع الكياني الصهيوني، حيث أطلعت اللجنة على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس عن ذات المقترح، وقررت اللجنة متابعة المقترحات بهذا الشأن وإحالتها للجنة المختصة وإعداد دراسات قانونية شاملة عنها.
وأشار العمادي أن اللجنة استعرضت في اجتماعها التقرير الخاص بما ورد في المذكرة المتضمنة للقرارات الصادرة عن البرلمانات والمنظمات العربية والإسلامية والأجنبية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، الواردة من إدارة الشعبة البرلمانية خلال الفصل التشريعي الثالث.
وعلى صعيد متصل اطلعت اللجنة في ذات الاجتماع على الخطاب الوارد من وزارة الخارجية والمرفق به نسخة من الرسالة الواردة من سكرتارية النائبة إليزابيث غيغو رئيسة لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الفرنسي، وقد ارتأت اللجنة بعث رسالة شكر وتعاون للنائبة الفرنسية تقديرها لجهودها و تشجيعها لمواصلة العمل حول الموضوع.
جدير بالذكر أن اللجنة النوعية الدائمة لمناصرة الشعب الفلسطيني تضم النواب: محمد العمادي رئيسًا، عبدالحميد النجار نائبًا، وعضوية كل من: د. عيسى تركي، محسن البكري، الشيخ د. مجيد العصفور.
