العدد 4593 - السبت 04 أبريل 2015م الموافق 14 جمادى الآخرة 1436هـ

حملة حكومية في الصومال لنزع الأسلحة الخفيفة وتدميرها

الوسط - المحرر السياسي 

تحديث: 12 مايو 2017

أطلقت الحكومة الصومالية بالتعاون مع منظمات أممية معنية، حملة لجمع الأسلحة الخفيفة ومخلفات الحرب، وتدميرها وذلك باستخدام ادوات حديثة، وذلك وفق ما نقل موقع BBC اليوم الأحد (5 أبريل / نيسان 2015).

لكن المنتقدين يقولون إن هذا الإجراء هو للاستهلاك الإعلامي ليس إلا، إذ أن الأسلحة تباع في الأسواق في وضح النهار وان اقتناء الأسلحة لا يزال مرتفعا رغم المحاولات الحكومية لمحاربته.

وتهدف الحكومة الصومالية من حملة جمع السلاح غير المرخص الى التقليل من استخدام السلاح في المناطق الحضرية على الأقل.

وتقوم الشرطة بتسليم الأسلحة الخفيفة التي تضبطها في المداهمات وتفتيش البيوت الى وحدة خاصة لتدميرها لمنع وقوعها في أيدي السكان من جديد.

ويقول رئيس حملة مكافحة حيازة الأسلحة العقيد محمد مختار،  "إن مشروع تفكيك الأسلحة وتدميرها يمر بمرحلة تجريبية، ونخطط لتدريب وحدات خاصة سيتم نشرها في جميع المحافظات الصومالية في المراحل اللاحقة، لأن وجود السلاح الخفيف في أيدي الناس يمثل مشكلة أمنية كبيرة."

وقامت الشرطة حتى الآن بتدمير كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة التي صادرتها خلال العمليات الأمنية الدورية التي تقوم بها في العاصمة مقديشو، ويتم استخدام أجهزة قدمتها دائرة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام لتفكيك وتكسير قطع الأسلحة لتحول دون استخدامها مرة أخرى.

ويقول الملازم أول عبد الفتاح آدم رئيس قسم مكافحة المتفجرات في الشرطة "إن دائرة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام تبرعت للشرطة الصومالية بآلة لتقطيع الأسلحة الخفيفة وتكسيرها بحيث لا يمكن استخدامها كاسلحة أو حتى كقطع غيار مرة أخرى، وهذا أمر لم يكن متوفرا للشرطة الصومالية في السابق".

ولكن الخبير الأمني شريف حسن يرى بأن هناك حاجة كبيرة في مثل هذه الأوقات والبلاد تخرج من حرب أهلية، في أن يكون هناك برنامج شامل لنزع السلاح وجمعه من المواطنين، وهذا أكبر من مبادرة تقوم بها وزارة معينة أو جهاز أمني، ونحن نعرف أن السلاح يباع في كل مكان".

ويعد الصومال من أكثر الدول التي تنتشر فيها الأسلحة الخفيفة ومخلفات الحرب بين المواطنين نتيجة سنوات طويلة من الفوضى والنزاعات القبلية، كما أن منافذه البحرية والبرية مفتوحة لدخول السلاح رغم الحظر الدولي المفروض عليها منذ أكثر من عقدين.

وتظل الأسلحة الخفيفة المنتشرة في أيدي المواطنين هاجسا أمنيا مقلقا لدي الحكومة والمجتمع على السواء، فيما لم تفلح جميع محاولات نزع السلاح، وحصر حيازته في يد الدولة.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً