تجاوز حجم القروض لحكومة مملكة البحرين حاجز 6 مليارات دينار، لتعادل نحو 48 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 12.73 مليار دينار في 2014.

وبلغ حجم القروض نحو 6.1 مليارات دينار، منها 3.15 مليارات دينار سندات تنمية حكومية، ونحو 1.45 مليار دينار أذونات خزانة، ونحو 1.2 مليار دينار صكوك التأجير الإسلامية، ونحو 108 ملايين دينار صكوك السلم الإسلامية، إلى جانب قروض تبلغ 211 مليون دينار من صناديق التنمية.

يذكر أن قروض صناديق التنمية لا تذكر في تقرير مصرف البحرين المركزي ضمن بيانات أدوات الدين العام، بينما تضمن في تقرير وزارة المالية ضمن بيانات القروض.

وبلغ حجم فوائد القروض التي دفعتها حكومة البحرين إلى الجهات المقرضة في 2014 نحو 227 مليون دينار وهي كافية لبناء نحو 4000 وحدة سكنية لو وضعت ضمن خطط التنمية الإسكانية.

كما أن حجم فوائد الدين العام تعادل نحو 7.3 في المئة من إجمالي إيرادات الموازنة العامة لحكومة مملكة البحرين في 2014. ويتوقع أن ترتفع نسبة فوائد الدين لتصل إلى 11 في المئة من إجمالي إيرادات الحكومة للعام 2015، بسبب انخفاض إيرادات النفط وتصاعد الدين العام.

يذكر أن الموازنة العامة لمملكة البحرين تعتمد بشكل رئيسي على إيرادات النفط الخام، وبنت حكومة البحرين موازنتها العامة للعامين 2015 و2016 على سعر افتراضي يبلغ 60 دولاراً لبرميل النفط.

وقدرت الإيرادات العامة في العام 2015 بنحو ملياري دينار، بينما المصروفات قدرت بنحو 3.5 مليارات دينار، وبعجز يبلغ 1.4 مليار دينار، بينما في العام 2016 قدرت الإيرادات بنحو 2.1 مليار دينار، والمصروفات بنحو 3.7 مليارات دينار وبعجز يبلغ 1.5 مليار دينار.

واتخذت حكومة البحرين خطوات لتقليل حجم عجز الموازنة، منها التدرج في رفع الدعم عن الطاقة الموجهة إلى الشركات كرفع سعر الغاز ليصل إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، واستحداث رسوم التأمين الصحي للعمالة الوافدة، أما فيما يتعلق بالدعم الموجه إلى الغذاء فقد اتخذت الحكومة قراراً برفع الدعم عن اللحوم بداية شهر أغطس/ آب المقبل مع وضع آلية تعويض نقدي للمواطنين.