انتقد برلمانيون بحرينيون الأداء العام لمجلس التعاون الخليجي في ذكرى مرور خمسة وعشرين عاماً على تأسيسه في العام 1981. وأكد النواب أن أداء المجلس لم يكن مرضياً على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية بل وحتى الاجتماعية أيضاً. وأوضحوا أن التحديات المصيرية التي تواجه المجلس تحتم على دوله السعي لزيادة إيقاع المشاركة الشعبية والتسريع من عجلة التنمية الاقتصادية، مؤكدين انه لم يحقق طموحات شعوب الخليج.
ورأى النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون: مجلس التعاون كان يمكن أن يحقق آمالاً أكبر ما هي عليه الآن، فقد حصر نشاطه - طيلة هذا الوقت - في قضايا الأمن والدفاع على رغم أهميتها، فانه لم ينجح فيها والدليل على ذلك ما حصل في احتلال الكويت واضطرار الكويت للاستعانة بقوات التحالف الدولي وفي مقدمتها الولايات المتحدة، وطوال هذه الأعوام الخمسة والعشرين الماضية تم تجاهل المطالب الشعبية لشعوب دول مجلس التعاون، وفي طليعتها اشراك هذه الشعوب في ادارة شئونها وتقرير مصيرها من خلال مطالبتها بتوسيع دائرة المشاركة في القرار عبر تأسيس مجالس برلمانية وبلدية منتخبة ما جعل هناك فجوة كبيرة بين الحكومات والشعوب».
وعلى الصعيد الاقتصادي انتقد مرهون طريقة المعالجة الخليجية لقضايا البطالة «فهذه الدول مازالت قاصرة عن ايجاد معالجة حقيقية على رغم وجود فوائد وعوائد مالية نفطية كبيرة كان يمكن استثمارها في أحداث تنمية شاملة وحقيقية قادرة على امتصاص واستيعاب الايدي العاملة الخليجية في سوق عمل مشوه هيكلياً يستوعب ملايين العمالة الوافدة ويعجز عن امتصاص الأيدي العاملة الوطنية، وهي مفارقة يجب الا تستمر، كما ان من المهم لدول مجلس التعاون ان تقيم علاقات خارجية متوازنة مع الدول المجاورة وفي الاقليم ومع دول العالم كافة، وعلى الخصوص لتضارب المصالح الكبيرة ونشوء اقطاب سياسية تكاد أن تدخل المنطقة في أتون توترات ما يخشى معه من حدوث اشكالات تؤدي الى احتكاكات وحروب لا طائل ورائها وتؤخر التنمية في دول المنطقة لسنوات طويلة.
وأضاف مرهون: على رغم من التقارب العائلي والاجتماعي وكثير من الخصوصيات المشتركية بين مواطني دول المجلس وهي تسبق في هذا المجال الخطوات الرسمية المتخذة فان دول المجلس مطالبة بتعزيز هذه العلاقات وترسيخها، كما انه يجب إيلاء الشأن الاقتصادي الأولوية في إقامة سوق خليجية مشتركة تساعد في علاج الاختلالات الهيكلية التي تعتري اقتصاديات الدول الخليجية من قبيل التوسع في تأسيس المشروعات المشتركة وتوحيد العملة الذي طالما سمعنا عنه منذ سنوات وكذلك تعزيز رجال الأعمال في النمو الاقتصادي، وفي الحقيقة ان السوق الخليجية المشتركة لم تعد مطلباً خليجياً فقط، وانما أصبحت مطلباً رئيسياً لعقد الاتفاقات مع التجمعات والمنظومات الاقتصادية الاخرى مثل السوق الاوروبية المشتركة». من جانبه، أكد رئيس جمعية وكتلة المنبر الوطني الاسلامي النائب صلاح علي: «ان مجلس التعاون الخليجي شىء من طموحات شعوبه، ولكنه لم يرق الى ما توقعته هذه الشعوب، فان الكثير من القضايا الجوهرية مازالت عالقة وعلى رأسها العملة الخليجية الموحدة وسهولة تنقل مواطني دول مجلس التعاون بين دولهم وعملية المساواة في التوظيف وفي سهولة التحاق أبناء الخليج بين جامعات دول مجلس التعاون بالإضافة الى أن بعض دول المجلس لم تشرك شعوبها بعد في عملية التحول السياسي على رغم كل المتغيرات التي شهدتها المنطقة، ومازالت بعض الدول يصنع القرار فيها بشكل منفرد بعيدا عن إرادة شعوبها ومشاركتهم في صنع القرار و كذلك الرواتب غير المتساوية لمواطني دول مجلس التعاون فضلاً المشاكل الحدودية بين بعض دول المجلس التي مازالت عالقة، وكل هذا يلقي بظلال من الشك بشأن فاعلية اداء مجلس التعاون الخليجي. ومن المشروعات الاقتصادية المهمة السوق الخليجية المشتركة التي لم ترَ النور حتى هذه اللحظة لضعف القرار السياسي تجاه كل هذه القضايا. وأشار علي الى أن «المواطن الخليجي يطمح في أن يتحسس قرارات فاعلة وملموسة على أرض الواقع وليست في اجتماعات وإصدار بيانات في نهايتها ولا تأخذ مجالها للتطبيق، والمطلوب من قادة دول مجلس التعاون اتخاذ قرارات قوية فاعلة تحقق العدالة والرفاية وتشعرهم بصدقية هذا الكيان القائم».
ودعا علي القيادات الى مواجهة التحديات الأمنية والسياسية بقدر غالب من الحكمة.
الوسط - ريم خليفة
يرى مراقبون أن مجلس التعاون الخليجي مازال بعيداً عن الوحدة الاقتصادية التي تتحدث عنها دول المجلس نظراً إلى تطبيقها سياسات نفطية منفصلة عن تلك النقدية والمالية كون أن كل دولة أجندتها الخاصة، ما جعل التنسيق أقل من المطلوب.
غير أن آخرين يرون أن المجلس الخليجي لم يستطع حتى الآن تحقيق طموحات شعوب المنطقة التي تواجه الكثير من المشكلات مثل الفقر والبطالة على رغم التطورات الكبيرة.
وفي هذا الصدد، قال السفير السعودي في المنامة عبدالله القويز إن المجلس في طريقه إلى تحقيق الاتحاد الاقتصادي الخليجي لأن الانجازات تزداد نتيجة العملية التراكمية.
وأضاف السفير السعودي في تصريح لـ «الوسط» أمس أن حركة التجارة وتنقل مواطني دول المجلس بسهولة يحتمان عدم فرض قيود على الاستثمار وإلغاء الرسوم الجمركية وغيرها... وأن كل ذلك ما كان ليتحقق لو لم يكن المجلس صامداً أمام الكثير من التحديات التي واجهته مثل الحروب الثلاثة التي شهدتها المنطقة.
على صعيد متصل، أكد السفير الكويتي عزام الصباح لـ «الوسط» أن حرص الكويت على دعم مؤسسة المجلس تأتي من منطلق الفكرة الكويتية التي جاءت من بناة أفكار أمير الكويت الراحل سمو الشيخ جابر الأحمد الصباح وإيماناً بضرورة استمرار مسيرة التعاون الخليجي وتمتين أواصر العلاقات والأخوة بين الدول الأعضاء.
وأضاف السفير الكويتي أن بلاده تراقب خطوات المجلس في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الاعضاء، قائلاً: «نحن نرتقب تحقيق السوق الخليجية المشتركة لأن العالم يتجه نحو التكتلات الاقتصادية ولا يمكن لأية دولة اليوم أن تنهض من دون ذلك، فالاقتصاد يقرب من وجهات النظر»
العدد 1357 - الأربعاء 24 مايو 2006م الموافق 25 ربيع الثاني 1427هـ
