كشف وزير العمل مجيد العلوي لـ «الوسط» عن إنتهاء الأزمة التي كادت أن تشتعل بين الحكومة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بشأن رفض الحكومة السماح إلى الأمين العام المساعد لشئون القطاع العام رئيس نقابة البريد جمال عتيق من إعطائه إجازة خاصة أو إجازة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة العمل الدولية في جنيف والمزمع عقدها الشهر المقبل، ما جعل الاتحاد يهدد بالانسحاب من وفد المملكة المشارك ومقاطعة المؤتمر. وقال العلوي إن «المشكلة التي دامت نحو أسبوع كامل تم حلها صباح أمس عبر تحركات موسعة لتجاوز الازمة ومنح ممثل الاتحاد إجازة خاصة لحضور المؤتمر بصفته عضوا في المؤتمر العام لمنظمة العمل وليس بصفته عضوا في نقابة حكومية».

وأكد العلوي حرص وزارة العمل على أن يكون تمثيل البحرين في عمومية منظمة العمل الدولية تمثيلا ثلاثيا متكاملا من أطراف الإنتاج والشركاء الاجتماعيين وليس تمثيلا «أعرج أو مشوها» بغياب أحد أطراف الإنتاج، مشيراً إلى أن المشكلة حلت بالطرق الودية من دون أن تؤثر على علاقات أطراف الإنتاج ببعضها.

وتعود المشكلة إلى رفض الحكومة الاعتراف بالنقابات الحكومية ووجودها وشرعية من يمثلها، وبما ان عتيق رئيس لنقابة قائمة في مؤسسة حكومية، فلا يمكن للحكومة أن توافق على إعطائه إجازة لتمثيل العمال في محفل دولي، إلا ان تحركات العلوي حلت المشكلة لتجاوز الأزمة.

أوجد إجازة خاصة لعتيق لحضور المؤتمر وتجاوز المشكلة

العلوي ينهي أزمة مقاطعة «النقابي» اجتماعات «العمل الدولية»

الوسط - هاني الفردان

أنهى وزير العمل مجيد العلوي صباح أمس أزمة كادت أن تشتعل بين الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والحكومة عموماً بشأن رفض الحكومة السماح للأمين العام المساعد لشئون القطاع العام رئيس نقابة البريد جمال عتيق بالحصول على إجازة خاصة أو إجازة اجتماع وذلك لحضور اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة العمل الدولية في جنيف المزمع عقدها الشهر المقبل، ما جعل الاتحاد يهدد بالانسحاب من وفد المملكة المشارك ومقاطعة المؤتمر.

وقال العلوي في حديث إلى «الوسط» إن المشكلة التي دامت نحو أسبوع كامل تم حلها صباح أمس عبر تحركات موسعة لتجاوز المشكلة، وإعطاء ممثل الاتحاد إجازة خاصة لحضور المؤتمر بصفته عضو في المؤتمر العام لمنظمة العمل وليس بصفته عضوا في نقابة حكومية.

وأكد العلوي حرص وزارة العمل أن يكون تمثيل البحرين في عمومية منظمة العمل الدولية تمثيلاً ثلاثياً متكاملاً من أطراف الإنتاج والشركاء الاجتماعيين، وليس تمثيلاً «أعرج أو مشوها» بغياب أحد أطراف الإنتاج، مشيراً إلى أن المشكلة حلت بالطرق الودية من دون أن تؤثر على علاقات أطراف الإنتاج ببعضها.

وأضاف الوزير أن الوزارة حريصة على لحمة أطراف الإنتاج عبر تكريس العمل المشترك وتعزيز الحوار الاجتماعي بينهما، وإعطاء العمال دوراً حقيقياً لتمثيل عمال البحرين في جميع المحافل الدولية كما هي الحال بالنسبة إلى أصحاب الأعمال، إذ إن الوزارة وفرت كل التسهيلات والإجراءات لوفود أطراف الإنتاج المشاركة في المؤتمر المقبل.

وجدد وزير العمل تأكيده المستمر بشأن جدية وزارته في دعم الحركة النقابية في مملكة البحرين، من خلال ما قامت به خصوصاً فيما يخص التفرغ النقابي وحق التنظيم، والاتفاق بشأن الحرية النقابية، اللذين يعتبران من الاتفاقات الأساسية الـ (8) في إعلان المبادئ والحقوق الأساسية الصادر من منظمة العمل الدولية العام في 1998. وعليه، فإن الحكومة تسعى للتصديق على الاتفاقين بما يتطلب تطوير التشريعات المحلية وبما يتفق مع الاتفاقات الدولية، وتأكيداً لذلك يجرى في الوقت الراهن تعديل المادة العاشرة من قانون النقابات العمالية الصادرة بالمرسوم بالقانون 33 للعام 2002 على نحو يسمح لموظفي الحكومة تشكيل النقابات العمالية الخاصة بهم، فضلاً عن السماح بتشكيل أكثر من نقابة عمالية لمنع الاحتكار النقابي.

يذكر أن المشكلة الحالية تعود إلى أن الحكومة مازالت ترفض الاعتراف بالنقابات الحكومية ووجودها وشرعية من يمثلها، وبما أن عتيق رئيس لنقابة قائمة في مؤسسة حكومية فلا يمكن للحكومة أن توافق على إعطائه إجازة لتمثيل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في مؤتمر العمل الدولي، وهذا ما رفضه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين طوال الأسبوع الماضي وهدد بالانسحاب من الجمعية العمومية لمنظمة العمل الدولية في جنيف، ما قد يهدد سمعة المملكة في المحافل الدولية ويعرضها للمساءلة. إلا أن وزير العمل وعبر تحركات الاختصاصي الأول لمنظمات العمل النقابي بوزارة العمل أحمد الخباز تمكن من الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف لتجاوز الأزمة، إذ إنه بحسب دستور منظمة العمل الدولية يسمح لكل وفد أن يضم عضواً أصيلاً وأعضاء مرافقين أو مستشارين، إذ تم رصد عتيق ضمن الأعضاء المرافقين لوفد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

هذا ومازالت مشكلة قيام النقابات في المؤسسات الحكومية مثار جدل بين الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والحكومة التي مازالت متمسكة بتعميم ديوان الخدمة المدنية الرافض لإنشاء النقابات على رغم تأكيد الاتحاد أن المرسوم رقم 33 للعام 2002 ( قانون النقابات) ينص صراحة على تشكيل النقابات الحكومية.

من جهة أخرى، يشار إلى أن تقريراً صادراً عن الكونغرس الأميركي في أواخر العام الماضي أكد حصوله على ضمانات بحرينية لتوفير الحمائيات العمالية من اجل تصديق اتفاق التجارة الحرة، وكشف اعتراف الحكومة من خلال ردها الرسمي بالنقابات الحكومية التي «ترفضها بل تحاربها»، عندما أشارت إلى أن «هناك نحو أربعين نقابة في القطاع الخاص تمثل أكثر من عشرة آلاف عامل، وهناك ست نقابات في القطاع العام تمثل ستة آلاف موظف بحريني».

وردت الإدارة الأميركية على ملاحظات ممثل النقابات الأميركية بأن «وزير العمل البحريني تعهد في 7 أبريل/ نيسان 2004 أثناء اجتماع له مع الكونفيدرالية الدولية لنقابات العمال الحرة بأن الحكومة البحرينية ستشجع الدول الخليجية على اتباع الانموذج البحريني الذي يسعى إلى حركة نقابية مستقلة وحقيقية في المنطقة». وأضاف الرد الرسمي «ان الاتفاق يحتوي على مواد واضحة تؤكد التزام الطرفين بمتطلبات منظمة العمل الدولية فيما يخص قانون العمل وحقوق العمال، وان الاتفاق يحتوي على آليات الزامية لذلك»، مشيراً إلى «أن دستور 2002 يعترف بحق التنظيم».

... ويطلع المعاودة على تطورات «الوطني للتوظيف»

مدينة عيسى - وزارة العمل

أطلع وزير العمل مجيد العلوي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة خلال لقائه أمس بمكتبه في مبنى الوزارة، على مجريات العمل في المشروع الوطني للتوظيف والخطوات التي اتبعتها الوزارة لإيجاد الوظائف المناسبة للباحثين عن عمل عن طريق المواءمة بين الباحثين عن عمل بحسب مؤهلاتهم وخبراتهم والشواغر المناسبة بحسب تلك المؤهلات والخبرات.

كما أطلعه على المرحلة الثانية التي ستبدأ في يوليو/ تموز المقبل وتستهدف دعم أجور ذوي الدخل المتدني من العاملين في مؤسسات القطاع الخاص وتطوير قدراتهم ومهاراتهم من خلال التدريب الفني والمهني.

من جانبه، بارك المعاودة جهود الوزارة التي تبذلها في جميع مشروعاتها، وخصوصاً المشروع الوطني للتوظيف، مؤكداً استمرار دعمه لهذا المشروع المهم ومشروعات الوزارة الأخرى الرامية إلى توظيف وتطوير القوى العاملة الوطنية وتوفير فرص العيش الكريم لأبناء هذا البلد