كشف وكيل النيابة والقائم بأعمال رئيس نيابة المحافظة الجنوبية نايف يوسف أن وزارة الإعلام هي من شكت الزميلين الصحافيين أحمد العرادي ومحمد السواد بتهمة تجاوز الأمر القضائي الذي يمنع تداول ما يتعلق بالتقرير الذي أثار جدلا واسعا في البحرين عبر الصحافة، وتهمة التأثير على الشهود في القضية.

جاء ذلك خلال التحقيق من قبل النيابة العامة مع الزميل العرادي في التهمة الموجهة إليه والمذكورة سالفا، إذ أفاد يوسف أن وزارة الإعلام هي من أخطرت النيابة العامة بالمسألة لتبدأ الأخيرة بدورها في التحقيقات.

وكانت النيابة العامة أفرجت أمس (الأحد) عن الزميل الصحافي أحمد العرادي بضمان محل إقامته بعد تحقيق استمر قرابة ساعتين، إذ نفى الأخير التهم التي وجهتها إليه النيابة العامة أثناء مثوله للتحقيق والمتعلقة بنشره أخبارا ولقاءات تتعلق بالتقرير الشهير الذي صدر حظر للكتابة عنه، مؤكدا أنه كان يؤدي عمله بصفته صحافيّا ويستهدف المصلحة العامة.

وأنكر الزميل الذي نشر أخبارا ولقاءات مع من وردت أسماؤهم في التقرير هذه التهم جملة وتفصيلا، مشددا على أن ما نشره لا يتعلق بمادة الحظر، وأن قرار المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة بشأن منع نشر أي أخبار أو تعليقات أو معلومات عن القضية المتعلقة بصاحب التقرير الشهير والمتهم بالاستيلاء على أوراق مملوكة للدولة، إضافة إلى سرقة شيكين خاصين لم يتضمن على الإطلاق منعا للنشر بشأن التحقيق في التقرير الصادر عن المركز الذي يديره المتهم، كما نفى استهدافه التأثير على الشهود أو على سير التحقيقات في القضية.

وأضاف «استشرت قانونيين ومحامين قبل النشر وأكدوا أن المادة المراد نشرها لا علاقة لها بمادة الحظر، كما أن لعدد من المحامين تصريحات واضحة في هذا الصدد نشرتها الصحف المحلية».

هذا، ورفض الزميل العرادي طلب وكيل النيابة الإفصاح عن مصادره التي أوردها في مادته المنشورة وأكدت له إجراء التحقيقات مع من وردت أسماؤهم في التقرير، موضحا أن «هذه مصادر خاصة، ومن حقي كتم الأسماء والتحفظ على ذكرها بحسب ما تمليه المهنية الصحافية».

إلى ذلك طالب محامي الدفاع فريد غازي بإخلاء سبيل العرادي بضمان محل إقامته، الأمر الذي استجاب له وكيل النيابة بعد تحقيق امتد منذ الساعة العاشرة والنصف حتى الثانية عشرة والربع، بحضور موفد جمعية الصحفيين البحرينية عادل مرزوق.

ووصف العرادي التحقيق معه بالراقي والأريحي، مؤكدا أن ذلك ينم عن تقدير المهنة الصحافية وسلطتها، لكنه أكد أهمية إفساح المجال للحرية الصحافية من أجل ترسيخ قواعد الديمقراطية والشفافية.

فعاليات المجتمع المدني

تساند السواد والعرادي

على صعيد متصل توالت ردود الفعل المساندة للزميل العرادي على استمرار التحقيق والدعوى المقامة ضد الزميلين، إذ أصدرت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بيانات تضامن من بينها جمعية العمل الوطني الديمقراطي التي طالبت بوقف التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الصحافيين محمد السواد وأحمد العرادي، وذلك لانتفاء سبب استدعائهما في القضية الشهيرة والمعروفة لدى الرأي العام. وأضافت «وعد» أنه ليس من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء تفسير القرارات التي تصدرها المحاكم الجنائية، باعتبار ذلك اختصاصا أصيلا للمحكمة التي أصدرته.

وطالبت بعدم مضايقة الصحافيين في نقلهم للأخبار المتعلقة بالمصلحة العامة، والعمل على ترسيخ مبدأ حرية الرأي والتعبير وحق المواطن في الحصول على المعلومات في مختلف مرافق البلاد وخصوصا تلك التي تهم قضاياه، باعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من حقوقه الدستورية غير القابلة للمصادرة.

كما أعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية دعمها للصحافيين أحمد العرادي ومحمد السواد اللذين يتعرضان للتحقيق من قبل النيابة العامة بسبب قيامهما بنشر أخبار عن التقرير الشهير.

وطالبت بإلغاء القرارات الإدارية كافة التي تصب في منع تداول الأخبار والتحقيقات والتقارير الصحافية بشأن التقرير وإطلاع الرأي العام على تفاصيل التحقيق إن وجدت وإلا المبادرة في إجراء تحقيق مع المتهمين الحقيقيين مع توقيفهم عن أعمالهم إلى حين إثبات براءتهم، كما استمرت جمعية الصحفيين البحرينية في مساندتها ودعمها للعرادي والسواد.

يذكر أن الزميل الصحافي محمد السواد سبق أن استدعته النيابة العامة للتحقيق في القضية نفسها وتم الإفراج عنه هو الآخر بضمان محل إقامته.