انطلقت مسيرة من مدخل العكر باتجاه إسكان النويدرات المزمع الانتهاء من إنشائه خلال العام الجاري في المحافظة الوسطى للتخييم بالقرب منه، إلى حين تحقيق مطالبهم من دون أن يحددوا الفترة الزمنية للاستمرار في التخييم.

وقرر أهالي 4 قرى شاركوا في المسيرة وهي: سند والمعامير والعكر والنويدرات المبيت في الخيمتين (خيمة للرجال وأخرى للنساء) اللتين نصبتا بالقرب من إسكان المعامير.

وشارك في المسيرة -التي انطلقت عند الساعة الثالثة والنصف من عصر أمس- أعضاء في مجلس النواب والبلديات، تضامنا لتحقيق مطالب المواطنين، منها: تخصيص «إسكان النويدرات» لأهالي القرى الأربع السابقة فقط باعتبار أن المشروع يتبع مشروعات امتدادات القرى في البحرين، وزيادة عدد الوحدات السكنية من 230 إلى أكثر من 500 بعد بلوغ أعداد الطلبات الإسكانية نحو 1200 طلب إسكاني.

****

بدأوا بمسيرة وانتهوا بـ «التخييم» إلى حين تحقيق مطالبهم

أهالي 4 قرى بـ «الوسطى» يخيّمون بالقرب من إسكان النويدرات

النويدرات - فرح العوض

قرر أهالي 4 قرى من المحافظة الشمالية وهي: سند والمعامير والعكر والنويدرات المبيت في الخيمتين اللتين نصبوهما بالقرب من إسكان النويدرات، المزمع الانتهاء من إنشائه خلال العام الجاري إلى حين تحقيق وزارة الإسكان مطالبهم.

وخرج حشد من المواطنين والمواطنات في مسيرة انطلقت من مدخل العكر باتجاه إسكان النويدرات للتخييم إلى حين تحقيق مطالبهم من دون أن يحددوا الفترة الزمنية لاستمرار التخييم، على حين تم نصب خيمتين الأولى للرجال والأخرى للنساء.

وحضر المسيرة التي انطلقت عند الساعة 3:30 عصر أمس (الخميس) النواب جواد فيروز والسيدحيدر الستري وعبدعلي محمد حسن، بالإضافة إلى عضوي المجلس البلدي عباس محفوظ ورضي أمان.

وتتمثل مطالب الأهالي في تخصيص «إسكان النويدرات» لأهالي القرى الأربع السابقة فقط، باعتبار أنه مشروع يتبع مشروعات امتدادات القرى في البحرين، وزيادة عدد الوحدات السكنية من 230 وحدة سكنية إلى أكثر من 500 وحدة بعد بلوغ أعداد الطلبات الإسكانية نحو 1200 طلب إسكاني. كما طالب الأهالي بالحصول على قروض إسكانية إلى جانب القسيمة السكنية، وأن تكون شقق الإسكان حلا مؤقتا إلى حين الحصول على بيت إسكان، مؤكدين رفضهم أن تكون الشقق للتمليك.

وألقى العضو البلدي للدائرة الخامسة بالمحافظة الوسطى رضي أمان كلمة أكد فيها أن «مشروع النويدرات الإسكاني جاء بجهود رئيس المجلس البلدي في دورته السابقة المرحوم إبراهيم حسين، وبأمر من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأن على أثر ذلك الأمر تحقق المشروع».

وأضاف أمان أن «بحسب تصريحات سابقة لوزير الإسكان السابق فهمي الجودر فإن إسكان النويدرات لأهالي القرى الأربع فقط، إلا أنه تلت تلك تصريحات تؤكد أنه سيتم تقسيم الإسكان نفسه بين أهالي القرى الأربع ومواطنين من خارج القرى نفسها».

أما رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جواد فيروز فأكد أن «أبسط حق يمكن للمواطن المطالبة به هو توفير السكن، وأنه لولا جهود المجلس البلدي للوسطى في دورته الماضية، وتحديدا جهود رئيس المجلس السابق لما تم إنشاء إسكان النويدرات»، مضيفا أن «المشروع نفسه يتبع أهالي المناطق القرى الأربع، وذلك ما أكدته الوزارة مسبقا».

وفي الوقت الذي قال فيروز: «إننا في لجنة المرافق العامة أيضا نؤكد أن المشروع ذاته لأهالي القرى الأربع، لا نريد أن نهضم حقوق باقي المواطنين في السكن، وخصوصا أن البحرين وطن الجميع، إلا أنني ألفت هنا إلى أن الحكومة أخطأت عندما أعطت الأراضي لأفراد محددين على حساب أبناء الشعب الذين يبيتون من دون منازل خاصة بهم»، مضيفا أن «من بين الأخطاء التي تحمل الشعب تبعاتها عدم إنشاء مدن إسكانية، التي لو وجدت لكانت حلت جميع المشكلات الإسكانية». وأشار فيروز إلى أن «لو وجدت مشروعات إسكانية كمشروع المدينة الشمالية لما تجمع المواطنون حول مشروع إسكاني صغير كمشروع النويدرات».

ودعا فيروز الحكومة للاستفادة من فائض الموازنة المتوافر لديها في الوقت الحالي، والذي - بحسب فيروز - لم تشهد البحرين مثله منذ عهد الاستقلال حتى الآن، مشددا في الوقت نفسه على أن «الحكومة تستطيع استرجاع أراضيها، وخصوصا أن المواطن ليس بمسئول عن دفع ثمن أخطائها».

ومن جانبه، أعلن النائب عبدعلي تضامنه مع «جميع أهالي القرى والمدن في البحرين الذين طالبوا بالحصول على مساكن ملائمة»، لافتا في الوقت نفسه إلى أن أهالي النويدرات ليسوا متجرئين على القانون أو الأعراف التي تؤكد حقوقهم في المطالبة بسكن ملائم، وأن النويدرات ليست هورة سند».

وبحسب النائب عبدعلي «إننا ننطلق من ذلك لتأكيد هوية قرية النويدرات، وضرورة احترامها والمحافظة عليها»، مؤكدا وقوفه مع مطالب الأهالي في الحصول على سكن ملائم، والإسراع في إنشاء الإسكان بل المدن الإسكانية لتحقيق أحلام المواطنين.

****

دعا لاعتماد معيار الأقدمية ومحذرا من انشقاق اجتماعي

البكري ينتقد سياسة «الإسكان» في توزيع الوحدات بين المواطنين

الوسط - محرر الشئون المحلية

انتقد عضو المجلس البلدي بالمحافظة الجنوبية محسن البكري سياسة وزارة الاسكان في توزيع الوحدات الإسكانية بين المواطنين، مشيرا إلى أن «بعض المناطق قد تحققت رغبات قاطنيها إلى العام 2002، وبالمقابل تصل طلبات مناطق أخرى إلى الأعوام 90 - 92، ومثال على ذلك الكثير من ابناء الدائرة الثالثة بالمحافظة وإيجاد حل سريع لمشكلتهم كغيرهم من المواطنين وعدم الاكتفاء فقط باعطاء الوعود لهم».

وذكر البكر في تصريح له أمس أنه يتمنى من وزارة الإسكان الإسراع في وضع المرئيات والحلول المناسبة لتحقيق ذلك، بما يصب في اتجاه تحقيق هذه التوجيهات ويخدم جميع ابناء الوطن، و»عدم السماح بخلق فروق شاسعة بين المواطنين من حيث توزيع الوحدات السكنية». وأكد البكري أنه سيسعى جاهدا وبالتعاون والتنسيق مع عضو المجلس النيابي ممثل الدائرة الثالثة في مجلس النواب النائب سامي البحيري، لمناقشة هذه الحالات مع الوزارة ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لأهالي الدائرة إذ ان هذا الأمر يشغل بال كل مواطن مازال على قائمة الانتظار وأهالي الدائرة الثالثة بالمحافظة الجنوبية يشكلون جزءا ليس بالقليل من هذه القوائم.

كما شدد البكري في مطالبة وزارة الإسكان بسد كل الذرائع وحجج المشككين بجدية الوزارة لحل ملف الإسكان بجعل أقدمية الطلب هي المعيار الأول في الحصول على وحدة سكنية، حتى يتم تجنب ظهور أي بوادر انشقاق اجتماعية بسبب اشكالية هذا الملف الحساس لدى جميع فئات المواطنين.

واعرب عضو المجلس البلدي بالمحافظة الجنوبية محسن البكري عن بالغ شكره واعتزازه نيابة عن جميع ابناء الدائرة الثالثة بالمحافظة لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على توجيهاته بتقليل فترة الانتظار إلى فترة قياسية لا تتجاوز ثلاث سنوات.