قالت مصادر لـ «الوسط» إن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني رفض إرسال رسالة إلى القيادة السياسية للمطالبة بإرسال نسخة من المخطط الهيكلي الاستراتيجي إلى مجلس النواب وذلك مخالفة لقرار نيابي بهذا الشأن. وكان مجلس النواب قد قرر في جلسته المنعقدة في الحادي عشر من شهر فبراير/ شباط الماضي رفع خطاب بشكل عاجل إلى جلالة الملك احتجاجا على رفع الحكومة للمخطط الهيكلي إلى جلالته بعد إقراره، طالبين «إرجاع المخطط الهيكلي إلى الحكومة وإلزامها بأخذ رأي مجلس النواب على المخطط»، كما كلف المجلس هيئة المكتب صياغة الخطاب ورفعه إلى جلالة الملك. وقالت المصادر: «إن النواب قد طلبوا من الحكومة تسليمهم نسخة من المخطط الهيكلي الاستراتيجي (مخطط الأراضي) للاطلاع عليه وذلك عملا بمواد الدستور التي تنص على أن تمثيل السيادة الشعبية تأتي من خلال البرلمان». وذكر أعضاء في مجلس النواب أن المخطط لم يعرض على المجلس, كما انه لم يسلم إلى المجالس البلدية، وإنما حصلت تلك المجالس على عرض إلكتروني سريع من دون إمكانية الحصول على نسخة موثقة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«الوسط» تفتح ملف المخطط الهيكلي (3)

مطالبات بإعادة تخطيط خدمات البنية التحتية

الوسط - سعيد محمّد

هل يمكن الاعتماد بشكل كامل على التصورات المُدرجة في مشروع المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين في تخيّل مستوى الخدمات العامّة في البلاد مع حلول العام 2030 كموعد مستهدف مسبقا لتدشين الخطط والبرامج الاقتصادية والصناعية والاجتماعية والسياحية والبيئية والبرية والبحرية والتراثية وتحديد السواحل والشواطئ؟ وهل سنقف أمام بعض النتائج السلبية نتيجة إغفال جوانب لم توضع في الحسبان أثناء وضع المخطط العام مع استشراف آراء مجلس التنمية الاقتصادية وهيئة التخطيط والتطوير العمراني والمجالس البلدية؟ أم أنّ هذا المخطط سيكون بمثابة النقلة الحقيقية على مستوى الخدمات الحيوية الرئيسية؟

سيتوجب على الدولة، مع تنفيذ المخطط الاستراتيجي الهيكلي، إعادة تخطيط وتنفيذ خدمات البنية التحتية، وبمجرد النظر الى الوضع العام للخدمات في البلاد، فإنّ المشروعات الإسكانية تأتي على قائمة أولويات التخطيط، وهذا يعني إيجاد حلول لمشكلة شح الأراضي ومنها التسريع في إقرار قانون الاستملاك المعروض على المجلس النيابي، والذي لم يقر حتى الآنَ، ويتصل بالخدمة الإسكانية، خدمات رئيسية أخرى منها شبكات الطرق والإنارة ومرافق الخدمات وشبكات الصرف الصحي، وهو الأمر الذي ركّز عليه عدد من المتخصصين في هذا التقرير منوهين بضرورة تشخيص الوضع الحالي للخدمات باعتباره محورا رئيسيا للتخطيط المستقبلي.

الخدمات الإسكانية... الرقم (1)

سنلقي الضوء بداية، على الخدمات الإسكانية، باعتبارها المطلب الأكبر للمواطنين، ووفقا لتقارير صادرة عن وزارة الإسكان، وبيانات إحصائية مرحلية، فإنه منذ العام 1975 وحتى نهاية العام 2002 بلغ عدد الأسر البحرينية التي استفادت من خدمات ومشروعات الإسكان 61,509 أسرة (إحدى وستين ألفا وخمسمئة وتسع أسر) منها 21,756 أسرة بالوحدات السكنية و10,772 أسرة بالقسائم السكنية و10,000 أسرة بأرض هبات أميرية وملكية

و18,981 أسرة بقروض بناء وشراء وترميم ووصل مجموع المبالغ التي خصصت لها 312,282,141 دينارا (ثلاثمئة واثني عشر مليونا ومئتين واثنين وثمانين ألفا ومئة وواحد وأربعين دينارا)، مع الاعتبار للأعداد الإضافية التي استفادت من الخدمات في الفترة من العام 2002 وحتى العام 2008، وفقا للقائم بأعمال وكيل وزارة الإسكان نبيل أبوالفتح ضمن بيان صادر عن الوزارة في شهر فبراير/ شباط شباط من العام الجاري بمناسبة توزيع دفعة جديدة من الخدمات الإسكانية، فإنّ عدد المستفيدين من الخدمات الاسكانية خلال الفترة من 2002 وحتى الآن فاق 25 ألف أسرة بحرينية وأنّ عدد الطلبات الاسكانية المتبقية ضمن قوائم الانتظار تقدر بـ 34 ألف طلب مشيرا الى أنّ معدل زيادة الطلبات الإسكانية سنويا يقدّر بـ 3400 طلب الا أنه خلال عامي 2006 و 2007 ارتفع معدل الطلبات الى 6 آلاف طلب بسبب ارتفاع الأسعار فى سوق العقارات وتوجه المواطنين نحو الاستفادة من الخدمات التي تقدّمها وزارة الإسكان.

خدمات المدن الجديدة

سيكون من المهم، ربط خدمات البنية التحتية بالمشروعات العمرانية والإسكانية المستقبلية قيد التنفيذ، فوزارة الإسكان، بالتنسيق مع الأشغال، تعكف على تنفيذ مشروعات تطوير وإعمار القرى، وبناء الوحدات السكنية في المحرّق والمقشع وعدد من مناطق البلاد الأخرى التي يتم فيها استكمال تنفيذ الوحدات السكنية التي تتضمنها الخطط والمشروعات العمرانية بالإضافة إلى تنفيذ مخططات مشروعات المدن الجديدة التي أقرتها لجنة الإسكان والإعمار برئاسة سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس لجنة الإسكان والأعمار الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، والتي تشمل بناء 4 مدن حضارية جديدة في مناطق المملكة ويتم ذلك من خلال برنامجين تخطيطيين الأوّل هو تخطيط وتصميم المدينة الشمالية وهي إحدى المدن الأربع الجديدة، وما تضمنه المخطط الاستراتيجي التعميري العام الذي يضم المدن الثلاث الأخرى ودراسة المناطق القابلة للتعمير كمدن ومناطق إسكانية تلبي احتياجات المواطنين من الخدمات الإسكانية.

استيعاب الواقع بشفافية

ويركّز رئيس مركز دراسات الطرق بالجامعة ونائب رئيس جمعية الأكاديميين عبدالرحمن الجناحي على أهمية استيعاب واقع الخدمات الحالية كنواة للتخطيط المستقبلي، ويؤكّد وجوب تشخيص الوضع الآني بصورة موضوعية دقيقة؛ لأنّ هذا هو الركن المعتمد على التخطيط المستقبلي.

وزاد قوله: «كما نرى، فإنّ الكثير من الفشل الذي يلحق بالتخطيط يعود إلى عدم استيعاب الواقع اسيتعابا موضوعيا شفافا، وحتى الأمور الفنية، فإنها مرتبطة بالكثير من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والحالة العامّة للمجتمع بشكل تام، ويجب أنْ تكون الدراسة شاملة جامعة، ويشرك بها قطاعات المجتمع على مختلف الأصعدة، فأيّ تخطيط مبنيّ على دراسات مكتبية بين حوائط أربعة مصيرها الفشل»

ويعتقد أنه من الضرورة بمكان، في حال التخطيط، الفصل بين أمرين: التخطيط المركزي الشامل، وقد أثبتت التجربة عدم فاعلية هذا النوع من التخطيط لعدم الاعتبار للمبادرات الشخصية الخلاقة، أمّا الأمر الثاني فهو وجود جهة إرشادية عامّة، ليست تعمل في حدود دوائر الحكومة، بل للمجتمع ككل على جميع أصعدته الاجتماعية والاقتصادية، فمن المهم أنْ نقرأ المستقبل وأنْ نضع هذه القراءة في التخطيط الذي ستجريه حتى لا يشكل عبئا بل دافعا وحافزا لكي ينمو في الإتجاه الصحيح مستقبلا.

تصور ملون للأراضي

ولأهمية موضوع الصورة المتخيّلة لمستقبل البلاد، فإنّ الكثير من المهتمين البحرينيين، طرحوا آراءهم وشمل ذلك أصحاب المدوّنات أيضا، فالمدوّن البحريني خالد قمبر أفرد جزءا كبيرا من الاهتمام بمستقبل التطوير العمراني حيث قال إنه على رغم قلة المعلومات المتوافرة بشأن المخطط الاستراتيجي، فإنه يمكن الاستعانة بالخريطة الصادرة وفقا لما سيكون عليه المخطط،

والتي تبرز تصور ملون للتطور المستقبلي الطموح للأراضي في البلاد... والذي في اعتقادي الشخصي لم يأتي بجديد! فالجزء الجنوبي من المملكة لم يتغير كثيرا فهو مازال يبين استثمارات اقتصادية خاصة، في أراضي خاصة، أم الجزء الشرقي وأسفل مقترح جسر قطر والبحرين، والذي يشمل أراضي مدفونة يحيطها البحر من الجهات الأربع، فهي تبين تصور لأراضي واستثمارات خاصة أيضا... أما الجزء الشمالي الشرقي، فهو يوضح كثافة التغير مع ازدياد رقعة المنطقة الصناعية و الاستثمارية لميناء خليفة، ومقترحات لإقامة مناطق صناعية ومن ثم جزر متوسطة وقليلة الكثافة السكّانية، وهناك مقترح لتوسعة مطار البحرين الدولي شمال منطقة الدير ومناطق استثمارية وأخرى ذات استخدامات متنوعة.

الخطة تفتقد لغة الأرقام

ويشير قمبر إلى أنه عندما يطلق أحدهم عبارة التخطيط الاستراتيجي، فإنه يعكس مدى عمق الدراسة ومتانة الأرقام والحقائق على الأرض ومدى قابليتها وموضوعيتها للتطبيق المرحلي المستقبلي، فهي تكون مرتكزة على لغة الأرقام ومرتكزة على أدوات التطبيق وعلى المراسيم

والقرارات المصاحبة ومدى نجاحها أو فشلها! فالخطة القادمة تمتد على عشرين سنة قادمة، لكنها تفتقد إلى الكثير من المعطيات والحقائق و لغة الأرقام... فمملكة البحرين جزيرة يحيط بها البحر من جميع الجهات وهى أيضا بلا شواطئ عامّة... وستكون بعد 20 سنة قادمة بلا شواطئ عامّة ولكنها ستكون بشواطئ خاصة من الممكن التمتع بها بعد دفع رسوم الدخول.

ويسوق مجموعة من التساؤلات المهمّة: «أين تقع الأراضي المخصصة للمشروعات الإسكانية المستقبلية؟ أين الأراضي المستقبلية للخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية والبيئية

والتراثية والأمنية وغيرها من متطلبات الحياة في خلال 20 سنة المقبلة؟ أين الأراضي التي ستبنى فوقها المنشآت الحكومية من مدارس وكليات و معاهد تعليمية والتي تنمو بمعدل 2.7 في المئة سنويا؛ أي 4 أربع مدارس في السنة الواحدة؟ وأين ستبني المستشفيات والمراكز الصحية والتي تنمو أيضا بمعدل 2.7 في المئة سنويا؛ اي مركز لكل سنتين؟ أين ستبني المراكز الشبابية أو المراكز الاجتماعية؟ أين ستبني المرافق البيئية من حدائق و متنزهات «مجانية»؟ أين ستبني المرافق الأمنية من مراكز للشرطة ومراكز للإطفاء... «الدفاع المدني» ؟ أين ستنشأ مراكز الإتصالات والبريد والمواصلات؟ أين ستنشأ المواني الصغيرة للصيادين؟ وقائمة أخرى طويلة من الخدمات التي توجب عدم التغافل عنها.

العمالة البحرينية في قطاع الخدمات

وتقرأ الباحثة الاجتماعية في مجلس الشورى منى إبراهيم العيد جانبا آخر من الاستشراف المستقبلي لا يقل أهمية عن ركن الخدمات الرئيسية، فهي تتناول مستقبل التنمية الإجتماعية والتعليم والخدمات الصحية والشباب، فتقول أنه بالنسبة إلى التنمية الاجتماعية، فإن الحكومة تبذل جهودها للمحافظة على ما تم تحقيقه من إنجازات في مجال تحسين المستوى المعيشي للمواطن، لذا فان من أهم أولويات الحكومة هو توفير المزيد من فرص العمل، والتصدّي لمشكلة البطالة، وذلك من خلال استقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية، والمشروعات التي تستقطب عمالة بحرينية كبيرة وخصوصا في قطاع الخدمات، هذا بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية مع زيادة الاستثمار في تنمية الموارد البشرية من خلال البرامج التدريبية المتقدّمة الهادفة إلى رفع مستوى ونوعية القوى العاملة وتهيئتها لاكتساب المعارف والمهارات التكنولوجية والمهنية والإدارية العالية وفق متطلبات التنمية المستقبلية.

وتوضح أكثر بالقول: «هنا تأتي أهمية التعليم، والبحرين سبّاقة في هذا المجال باعتباره ركنا أساسيا في بناء الدولة العصرية، وعنصرا فعّالا للنمو في مختلف المجالات الحيوية في المجتمع، ومن أجل ذلك تسعى الحكومة إلى تطويره ورفع كفاءته والاستفادة من الخبرات المتقدّمة؛ ليكون متناسبا ومتوافقا مع متطلبات سوق العمل وتلبية احتياجات المجتمع نحو التحديث والتقدم والانفتاح على العالم الخارجي».

الشباب في منظومة التنمية

ولكن ماذا عن فئة الشباب؟ هنا، تجزم الباحثة منى العيد على أن منظومة التنمية الاجتماعية لا يمكن أنْ تتحقق من دون الإعداد الجيّد للشباب الذين يشكلون أمل الوطن في المستقبل، وهذا يقتضي الاهتمام بالشباب وتثقيفه وإعداده بشكل سليم للمشاركة في قضايا وهموم الوطن من خلال غرس روح الانتماء والولاء والمسئولية والتفاني في خدمة الوطن، ودعمه وتشجيعه على الإبداع والابتكار في مناخ يؤمن بقدرات الشباب وطاقاته ومكانته التي سيحققها في صناعة تاريخ أمته، ومواصلة دعم العلوم والبحث العلمي والآداب والثقافة والفنون والتراث ومراكز الإنتاج الفكري والثقافي، بما يضمن لهذه الفئة ممارسة نشاطها على الوجه الأكمل في مناخ من الحرية والانفتاح، وبما يتيح لها أداء رسالتها وتقوية شخصية المواطن ودعم اعتزازه بوحدته الوطنية وقوميته العربية وأمته الإسلامية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الظهراني يرفض إرسال رسالة النواب لطلب مخطط الأراضي

الوسط - محرر الشئون المحلية

قالت مصادر لـ «الوسط» إن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني رفض إرسال رسالة إلى القيادة السياسية للمطالبة بإرسال نسخة من المخطط الهيكلي الاستراتيجي إلى مجلس النواب وذلك مخالفة لقرار نيابي بهذا الشأن.

وكان مجلس النواب قد قرر في جلسته المنعقدة في الحادي عشر من شهر فبراير/ شباط الماضي رفع خطاب بشكل عاجل إلى جلالة الملك احتجاجا على رفع الحكومة للمخطط الهيكلي إلى جلالته بعد إقراره، طالبين «إرجاع المخطط الهيكلي إلى الحكومة وإلزامها بأخذ رأي مجلس النواب على المخطط»، كما كلف المجلس هيئة المكتب صياغة الخطاب ورفعه إلى جلالة الملك. وقالت المصادر: «إن النواب قد طلبوا من الحكومة تسليمهم نسخة من المخطط الهيكلي الاستراتيجي (مخطط الأراضي) للاطلاع عليه وذلك عملا بمواد الدستور التي تنص على أن تمثيل السيادة الشعبية تأتي من خلال البرلمان». وذكر أعضاء في مجلس النواب أن المخطط لم يعرض على المجلس, كما انه لم يسلم إلى المجالس البلدية، وإنما حصلت تلك المجالس على عرض إلكتروني سريع من دون إمكانية الحصول على نسخة موثقة.

وجاء في طلب النواب «بالاستناد إلى المادة 51 من اللائحة الداخلية، وحيث أن مجلسكم الموقر قرر في جلسة سابقة عقد جلسة استثنائية لمناقشة المخطط الهيكلي للبحرين 2007 - 2030 بحضور الوزراء المختصين، ودعا مجلس الوزراء من خلال ذلك إلى عدم إقرار مشروع المخطط الهيكلي قبل عرضه على مجلس النواب وأخذ ملاحظاته وتوجيهاته بهذا الشأن باعتباره موضوعا حيويا هاما، إلا أننا فوجئنا بمناقشة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي المعقد في يوم الأحد العاشر من فبراير/ شباط 2008 لمشروع المخطط الهيكلي وإقراره ورفعه إلى جلالة الملك عملا بالإجراءات الدستورية، وذلك دون أن يعبأ مجلس الوزراء بما قرره مجلس النواب، وبمطالبات مجلس النواب في هذا الشأن.

ولما كان الموضوع من الأهمية بمكان يحتل صدارة الملفات التي يستشعر النواب ضرورة مناقشتها مع الحكومة.

وإذ إن مشروع المخطط الهيكلي قد رفع إلى جلالة الملك وفقا لقرار مجلس الوزراء، وان الحكومة قد أمعنت في تجاهل المجلس بخصوص المشروع، الأمر الذي نرى معه وجوب رفع خطاب باسم المجلس إلى جلالة ملك البلاد بطلب إعادة المشروع إلى الحكومة، وإلزام الحكومة بعرض المشروع على مجلس النواب والأخذ بملاحظات المجلس في ذلك، وتفويض هيئة المكتب في إعداد الخطاب المناسب بهذا الشأن، ورفعه لجلالة الملك قبل نهاية هذا الأسبوع على الأكثر.