اعتصم جمع من رجال الدين وطلبة العلوم الدينية وممثلي الحوزات في البحرين أمام مبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية أمس (الأحد)، وذلك احتجاجا على قرار وزير العدل الأخير بشأن اشتراط موافقة الوزير لإصدار تراخيص بناء المساجد والمآتم. ولوّح العلماء خلال اعتصامهم بمقاضاة وزارة العدل والشئون الإٍسلامية بشأن عدم قانونية ووضوح أسباب إصدار القرار، وقالوا إن «حجة الوزير المتمثلة في أن إصدار القرار جاء لتنظيم العملية وترتيبها، عذر غير معقول ويستند إلى أسباب واهية وغير واضحة المغزى».

من جهتها، قالت وزارة العدل في بيان صحافي أصدرته أمس إن قرار تراخيص دور العبادة هو «قرار تنظيمي محض يهدف إلى التنظيم عبر توفير الآلية الملائمة لرعاية وإنشاء دور العبادة وتوفير الدعم اللازم لها.

لوّحوا بمقاضاة «الوزارة» وخطوات تصعيدية لتلافي الهيمنة على دور العبادة... في اعتصام أمس

رجال الدين يطالبون بإلغاء قرار «تراخيص بناء المساجد والمآتم»

 المنطقة الدبلوماسية - صادق الحلواجي

اعتصم جمع من العلماء وطلبة العلوم الدينية وممثلي الحوزات العلمية في البحرين أمام مبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية أمس (الأحد)؛ احتجاجا على قرار وزير العدل الأخير بشأن اشتراط موافقة الوزير لإصدار تراخيص بناء المساجد والمآتم.

ولوّح العلماء خلال اعتصامهم بمقاضاة وزارة العدل والشئون الإٍسلامية بشأن عدم قانونية وعدم وضوح أسباب إصدار القرار، وقالوا إن «حجة الوزير المتمثلة في أن إصدار القرار جاء لتنظيم العملية وترتيبها،عذر غير معقول ويستند إلى أسباب واهية» مشيرين إلى أن «هذه القرارات تعتبر مخالفة كبيرة للوائح التنظيمية لمجلس الأوقاف الجعفرية، وهو يعتبر تدخلا غير قانوني وباطلا من أساسه».

وقال السيد سعيد الوداعي على هامش الاعتصام في تصريح لـ «الوسط»، إن «الكلمة أو الرسالة المراد إيصالها من الاعتصام العلمائي، هو أن تعيد الوزارة والحكومة عامة النظر في القرار المتعلق بتراخيص المساجد والمآتم، لأنه لا يخدم المصلحة الوطنية بأي وجه من الوجوه»، مشيرا إلى أن «العلماء كلهم رجاء في أن يكون وزير العدل آذانا صاغية للتجمع الذي لابد أن يأتي بثماره اليانعة لتلافي أي أمور تصعيدية مستقبلا، على اعتبار أن الجميع يعرف إرهاصات مثل هذه القرارات».

وأضاف الوداعي أن «العلماء والرأي العام لديهم خطوات أخرى لإيصال رسالة تطالب بإلغاء تلك التراخيص، إذ ستستمر الخطابات والاعتصامات ومحاولة التقاء الوزير»، مشيرا إلى أن «تأثيرات قرار الوزير سلبية ومن شأنه أن يفكك الوحدة الوطنية وإشاعة الطائفية بين أفرد وفئات المجتمع، ومن المفترض أن تكون الوزارة في هذه الظروف داعية المجتمع إلى التلاحم والتكافل لمواجهة العدو المشترك».

من جانبه، أوضح النائب السيد مكي الوداعي أنه باعتباره نائبا كانت له عدة مداخلات مع وزير العدل بشأن القرار المذكور، «وأوضحتُ للوزير أن القرار جاء في غير وقته ومحله، فأما من ناحية الوقت، فالأجواء وفقا لمجريات الأمور والإرهاصات التي يحاول البعض التركيز على البعد الطائفي فيها، تنتج فجوة كبيرة وتوسع من التشتت والتمزق في البلاد، وأن القرار كان بمثابة سكب الزيت على النار»، مشيرا إلى أنه «من ناحية المكان، فقد أوضحتُ للوزير أننا نعاني من طول المعاناة بسبب فترة الانتظار لإصدار إجازات بناء المساجد والمآتم، ولا نحتاج حاليا إلى زيادة تعقيد «.

وبيّن الوداعي أن «الجميع يحمّل الوزير والوزارة المسئولية الكاملة عن تلك المعوقات، إذ بلغ الأمر الانتظار لأكثر من عام للحصول على تصريح بناء».

هذا، وقال رئيس حوزة الإمام الباقر (ع) الشيخ محمد جواد الشهابي: «إن الاعتصام كان مقصورا على فئة علماء الدين والمدعوون فيه كانوا جميعا طلبة العلوم الدينية و طلبة الحوزات»، مبينا أن «الاعتصام كان رسميّا وسلميّا، على اعتبار أن العلماء قدّموا إخطارا لمركز الشرطة بشأن الاعتصام الذي امتد ساعة ونصف فقط».

ولفت الشهابي إلى أن «الاعتصام كان يهدف إلى نقطة معينة ومحددة بشأن إيصال رسالة احتجاج على قرار وزير العدل والشئون الإسلامية، ويطالبون فيه بإلغاء القرار». لافتا إلى أن «هناك خطوات أخرى سيتخذها العلماء إذا لم يلغَ القرار، إذ الخيارات مفتوحة، وهذا أمر ديني ويعد انطلاقا من التكليف الشرعي».

وأصدرت اللجنة المنظمة للاعتصام بيانا جاء فيه: «لا يخفى على أحد أن القرار الصادر عن وزارة العدل في شأن المساجد والمآتم مازال قائما، ومازال الرفض الصادر عن العلماء مستمرا، إذ بذلت شتى المحاولات الهادئة لمعالجة هذه الأمور التي آخرها العريضة الموقعة من قبل عدد كبير من العلماء وطلاب الحوزات الدينية، والموجهة إلى وزير العدل مع طلب اللقاء للتحاور بشأن هذه المسألة، والذي لم يصدر أي تجاوب رسمي تجاه هذه الرغبة».

وكان كبار العلماء كل من السيد جواد الوداعي، والشيخ عيسى أحمد قاسم، والشيخ حسين نجاتي، والسيد عبدالله الغريفي، والشيخ محمدصالح الربيعي، والشيخ عبدالحسين الستري، أصدروا بيانا برفض القرار. وذكروا في البيان أن: «في خطوة تشكّل استهدافا طائفيا خطيرا، أقدمت وزارة العدل والشئون الإسلامية على إصدار قرار يفرض وصاية رسمية محكمة على بناء المساجد والحسينيات».

وأضافوا في البيان: «إننّا نعتبر هذا القرار قرارا مسيّسا معاديا للناحية الدينية العامة، وللناحية الدينية المذهبية الخاصة، كما نعتبره تعدّيا على حقوقنا الدينية، وإذا كان من حق الحكومة قانونيّا أن تمارس إشرافا من أجل ضمان النواحي الفنية والملائمة مع الخدمات المدنية فليس من حقها التدخل في فرض الوصاية والتضييق على المساجد والحسينيات، وخصوصا أنّ هذه الوصاية محكومة لنزعة مذهبية واضحة».

وأوضحوا في بيانهم أن «هذا القرار هو واحد من قرارات تعبِّر عن نهج طائفي بغيض نتمنى أن يتخلص منه هذا البلد، لينعم كلّ أبنائه بحقوق متكافئة».

يذكر أن أكثر من 210 من علماء الدين وقّعوا عريضة ترفض قرار وزير العدل والشئون الإسلامية اشتراط موافقة وزارة العدل المسبقة على بناء المساجد والمآتم.

وأكدت العريضة أنه «ليس من حق وزير العدل فرض الوصاية والتضييق على المؤسسات الدينية كالمساجد والحسينيات والمآتم، كما لا يمكن لهذه المؤسسات أن تأخذ شرعيتها من وزير العدل أو غيره وخصوصا في ظل ما يمر به الوطن من تداعيات وتراجعات».

ونوهت العريضة إلى أن هذا «القرار جاء من الوزير ليضع حاجزا جديدا ويفتح بابا من أبواب الفتنة والأزمات التي لا يستفيد منها سوى أعداء ديننا العزيز».

فيما أوصى بضرورة عرض أي قرار قبل تفعيله على مجلس الإدارة أولا

«قانون الأوقاف»: السلطة التامة للدائرة في تعمير الوقف وإدارته

احتج علماء دين في اعتصام أمام مبنى وزارة العدل أمس (الأحد) لتأكيد رفضهم قرار وزير العدل اشتراط موافقته لإصدار تراخيص بناء المساجد والمآتم، بما نص عليه قانون العام 1960 لدائرة الأوقاف الجعفرية والمرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما، إذ جاء في القانون إن للدائرة السلطة التامة في إدارة الوقف وتعميره، معتبرين أن القرار على هذه الصورة مخالف مخالفة صريحة للقانون.

ووصف العلماء ما نشر في الصحافة بأن قرار الوزير دخل حيز التنفيذ بأنه خطأ فادح لا يستند إلى أي سند قانوني يبرره.

ونقل العلماء أن «قانون دائرة الأوقاف الجعفرية الصادر عن حكومة البحرين في العام 1960 يقول في مادته رقم (2) إن للدائرة السلطة التامة بالتولي على جميع الأوقاف الخاصة بالشيعة، وإدارتها والمحافظة عليها، وتعميرها وتضمينها واستحصال ضماناتها وتوزيعها على جهاتها الخاصة الموقوفة عليها».

وفي الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم (6) الصادر في العام 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما، تقول: «يتولى كل مجلس إدارة الأوقاف التابعة له واستغلالها وصرف إيراداتها وحفظ أعيانها، وتعميرها وفقا لمفهوم صياغة الوقف وعبارات الواقفين، وبمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية». في حين جاء ضمن المادة رقم (5) من المرسوم: «إن لوزير العدل والشئون الإسلامية أن يعرض على المجلس ما يراه من موضوعات، كما أن له دعوة المجلس إلى الاجتماع به في الموعد الذي يحدده للتشاور فيما يراه لازما لحسن سير العمل».

وأكد العلماء أن «مواد القانون والمرسوم واضحة، ولا تحتاج إلى توضيح أكثر بأن للإدارة السلطة التامة في التعمير والتضمين والإدارة والتحصيل وجميع الأمور المتعلقة بالوقف، بالإضافة إلى أن دور الوزير تشاوري فقط».

من جانبها، استعرضت مصادر من إدارة الأوقاف الجعفرية لـ «الوسط» مجموعة من التوضيحات حيال موقف الأوقاف الجعفرية من قرار وزير العدل والشئون الإسلامية، بشأن منع إصدار الإجازات إلاّ عن طريق مكتبه، وذلك في مجموعة ملاحظات أبرزها أن طريقة اتخاذ القرار لم تتم عبر الأساليب الإدارية الصحيحة، ولا يوجد ما يبررها أو يستدل به في اتخاذ القرار، ولم يتم التنسيق المسبق بين الجانبين، بل علمت الإدارة بذلك من وزارة شئون البلديات والزراعة، وتوجه الأسئلة بشأن المؤاخذات أو الملاحظات التي ارتكبتها الإدارة حتى ينزع الحق منها وكذلك أن مجالس إدارة الأوقاف السابقة مارست حقها الكامل في الإشراف وتنمية وإدارة الأوقاف التابعة إلى هذه الإدارة، وتعاملت بكل سهولة وسلاسة مع الجهات المعنية مثل وزارة البلديات والأشغال والإسكان وغيرهما من دون أي عراقيل أو عقبات.

وسألت المصادر عن سبب شمول القرار المساجد القائمة منذ مئات السنين التي تودُّ الإدارة ترميمها أو هدمها وإعادة بنائها ولا يوجد بشأنها أي عقبات وهي مستوفية لكل مستنداتها؟ إذ لا يفهم المجلس مغزى دخول الوزارة في هذا الشأن، فضلا عن أنه توجد آلية خاصة بالمساجد الجديدة المخصصة في المناطق السكنية الجديدة، وهو حصول الإدارة على تصريح من الوزارة، والذي يطبق حاليّا.

وواصلت المصادر أنه إذا سبق إيجاد آلية لتطبيق القرار، فإنه كان من المفترض الاتفاق عليها بين الجانبين، ومن ثم اتخاذ القرار النهائي، إلا أن ما حدث كان العكس. وإن هذا الأسلوب يذكّر بالأنظمة الشمولية التي تستحوذ على مصادر القرار، وكانت الإدارة مدافعة ضد من يقول إن الوزارة بصدد الاستيلاء على الأوقاف والعقارات التابعة لها.

وأوضحت المصادر أنه «كان حريّا بالوزير أن يتشاور مع مجلس الأوقاف للاستئناس برأيه قبل الإقدام على هذا القرار ولو من باب الاحترام والتقدير،علما بأن مجلس الأوقاف عرض على الوزير عند الاجتماع به قبل حوالي شهر الاحتكام إلى القانون إلاّ أنه رفض ذلك، والإدارة لديها حاليّا الرأي القانوني الذي يثبت حقّها».

الهاشمي: الحكومة معنية بتنظيم مؤسسات أولى من دور العبادة

الوسط - محرر الشئون المحلية

عبر رجل الدين سيدكامل الهاشمي عن رفضه لقرار وزير العدل والشئون الإسلامية الأخير بشأن اشتراط موافقته لإصدار تصاريح رخص بناء المساجد والمآتم. وقال الهاشمي لـ «العدل» إن «هناك مؤسسات معروفة في البحرين أولى بأن تهتم الحكومة بتنظيمها ووضع أطر لسير أعمالها من دور العبادة».

وأضاف الهاشمي «نحن بصفتنا رجال دين نرفض هذه الطريقة في التعامل مع دور العبادة باعتبار أنها تمثل المواطنين عامة، وأن توجهنا نحو ضرورة استقلالها عن السلطة السياسية أمر لا خيار فيه، علما أن هذا التوجه لا يقتصر على البحرين فقط، بل حتى في الدولة التي يحكمها الولي الفقيه، فإن سلطة رجال الدين لا تخضع إلى سلطة الحاكم السياسي».

وواصل الهاشمي أنه «بالتدخل في المؤسسات الدينية المستقلة سنظل في دوام المحافظة عليها، ولن نقبل بالمساس بهذا المبدأ والتخلي عنه نهائيا، ولاسيما أنها مؤسسات اجتماعية شعبية»، لافتا إلى أنه «في الوقت الذي تحاول الدولة أن تضع يدها على المؤسسات والمآتم نطالب بشيء معاكس لذلك من خلال تسهيل قضاء معاملاتها وملفاتها التي أصبحت بعضها عالقة تحت قبضة الحكومة لأعوام». وتابع الهاشمي «أكرر أن موقفنا رافض للقرار مهما كانت أعذار وإيضاحات الوزارة، ونحن لن نتحيز عنه، كما أنه لا ينبغي أن تكون الحجة أن يبرروا محاولة وضع يدهم على المؤسسات بالتنظيم، لأن دور العبادة من أهم المؤسسات التي مثلت القدرة على التنظيم في أدائها وحركتها الاجتماعية والسياسية، وهي بحد ذاتها أطر تنظيمية للمجتمع، ولذلك ماذا ستفعل الدولة حال وضعت يدها عليها؟».

ورأى الهاشمي «أن الدولة يجب أن تعمل على تنظيم مؤسسات دينية أو سياسية أو غيرها وإعادة النظر فيها، لأن حال الفوضى والعنف التي خرجت منها مشهودة والكل يعرفها، وعلى الوزارة أن تذهب إلى الجهات التي تتبلور الفوضى في حياتها وسلوكها، وتحاول أن تنظمها وتقنعها بتأصيل النظام والتنظيم. وأما تدخلها في مساجدنا ومآتمنا أمر غير مقبول، وهي بغنى عن هذه المحاولة».

أكدت أن القرار تنظيمي محض... ولا خيار للفوضى

«العدل»: لا استهداف للخصوصية المذهبية وراء «اشتراط موافقة الوزير لبناء دور العبادة»

 المنامة - وزارة العدل والشئون الإسلامية

أصدرت وزارة العدل والشئون الإسلامية بيانا أمس، تلقت «الوسط» نسخة منه، قالت فيه إن قرار «اشتراط موافقة الوزير لبناء دور العبادة» لا يهدف إلى منع بناء دور العبادة ولا استهداف الخصوصية المذهبية على النحو الذي يروج له.

وأضافت أن قرار الوزارة رقم (41) لسنة 2008 بشأن اشتراط موافقة الوزير لإصدار تراخيص بناء المساجد والمآتم، هو قرار تنظيمي لبناء دور العبادة وهو واجب دستوري ومسئولية قانونية وشرعية ومنطقية لن تتوانى الوزارة في الاضطلاع بها.

وأعربت الوزارة في بيانها، الذي جاء إثر اعتصام علماء الدين أمس أمام وزارة العدل، عن أسفها واستغرابها لما تضمنته بعض المواقف مؤخرا من إطلاق جملة من الشعارات والمضامين غير الصحيحة بخصوص القرار رقم (41) لسنة 2008 بشأن الإجراءات التنظيمية لإنشاء دور العبادة وملحقاتها، مؤكدة أن القرار المذكور هو قرار تنظيمي محض يهدف إلى التنظيم عبر توفير الآلية الملائمة لرعاية وإنشاء دور العبادة وتوفير الدعم اللازم لها، وذلك بحسب احتياجات المناطق وتوافر الخدمات والاعتمادات المالية في موازنة الدولة التي تستلزم دراسة وافية وغيرها من الأمور التي من شأنها أن تزيل جميع العقبات أمام إنشاء دور العبادة.

وأضافت يأتي هذا القرار في ظل الحاجة الواجبة والماسة لوضع إطار تنظيمي يجرى العمل من خلاله على إنهاء وحل الكثير من الإشكالات والتجاوزات والصراعات المتبادلة بين هذا الطرف وذاك، والذي يفرض فيها الدين والعقل فضلا عما يفرضه القانون والواجب الوطني على الجميع التكاتف والتعاون لتجاوزها وإنهائها، بدلا من استدعاء الإصطفافات الطائفية المقيتة هنا وهناك وجر الناس لصرا عات وهمية.

وسألت الوزارة عن أسباب هذا التهويل والرفض لقرار لم يأتِ بشيء جديد، إذ لا يتعدى الأمر سوى تحديد جهة واحدة هي وزارة العدل والشئون الإسلامية التي يتم من خلالها مرور طلبات بناء دور العبادة الموافق عليها من قبل اللجنة المشكلة من الأوقافين إلى وزارة شئون البلديات والزراعة باعتبارها الجهة المسئولة والمعنية إصدار الترخيص أو رفضه وفقا للاشتراطات التنظيمية المعتمدة لديها، بدلا من مرور هذه الطلبات بأكثر من جهة رسمية. مبينة أنه إذا كان الهدف مما يحصل هو تخيرنا بين الفوضى والعشوائية وبين إعمال القانون والأخذ بالإجراءات التنظيمية فإننا قطعا لن نذهب إلى الخيار الأول ولا ينبغي لنا ذلك.

وأردفت أن مسألة صيانة واحترام الخصوصية المذهبية لكل الطوائف والمذاهب والمدارس الدينية المختلفة هي ثابتة تاريخية لا يمكن لأي كان وفي أي موقع كان طمسها أو إنكارها، ولا يجوز لأي كان استخدامها أو استغلالها في إثارة العواطف وتحريف الواقع بشكل غير مسئول. ومملكة البحرين تعتز وتفتخر بما تملكه من إرث ورصيد على هذا الصعيد، وأن ما يدعو إلى الاستغراب والسؤال هو مصدر هذا الكم من التشكيك والهدف الحقيقي منه؟ على رغم التأكيد الدائم أنه لا منع لبناء دور العبادة ولا استهداف للخصوصية المذهبية على النحو الذي يروج له.

لذلك، فان الوزارة ترى في هذا المقام وبعد أن أخذ الأمر وللأسف الشديد منحنى غير سليم جرى خلاله استدعاء وإثارة عدد من المفردات والعناوين غير المسئولة، وجوب وضرورة تأكيد الرفض التام لكل ما من شأنه المس بالوحدة الوطنية والثوابت التاريخية التي لا يجوز لأي كان المس بها.

كما أن الوزارة تؤكد أن القرار يأتي في إطار واضح ومحدد لا يتحمل كل هذا اللغط والتأويل وخلق صراعات وهمية يزج فيها الناس زجّا على أساس افتراضات غير موجودة إلا في خيال مطلقيها والتي تتنافى مع تاريخ مملكة البحرين والواقع الساطع كسطوع الشمس والذي ينطق بما يتمتع به الجميع من حرية ممارسة الشعائر الدينية واحترام الخصوصية المذهبية للكافة.

وأكدت أن ما تبذله وزارة العدل والشئون الإسلامية من دور وحرص شديد على توفير كل ما هو ممكن في حدود ما هو متاح من إمكانيات ووسائل لازمة لتُعينها على تحمل أمانتها وأداء رسالتها السامية تجاه تعمير وتشييد ورعاية بيوت الرحمن هو واجب ديني وقانوني لا ترجو من ورائه إلا رضاء وثواب الله عز وجل.

وختمت الوزارة بتأكيدها أن أبوابها مفتوحة للنظر والاستماع لكل وجهات النظر المختلفة، وأنها تشد على أيدي الجميع وكل في موقعه إلى تحمل مسئولياته وواجباته الدينية والوطنية من أجل صد ومنع كل طارئ على تاريخنا ووحدتنا وثوابتنا الوطنية الواضحة