أسقطت الحكومة الأميركية التهم الموجهة إلى السعودي عبدالرحيم الناشري حيال المسئولية عن الهجوم الذي استهدف البارجة الأميركية «كول» في عدن في أكتوبر/ تشرين الأول العام 2000 ، باستخدام صيغة تتيح إعادة محاكمته لاحقا. ونقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية عن الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جيفري غوردون أن القرار جاء «وفق طابع لا يحمل تجاوزا للقانون» ما قد يعتبر مناورة قانونية تبقي الملف مفتوحا، بينما سيبقى الناشري في معتقل «غوانتنامو» إذ يعتبر بين «أهم السجناء».

باستخدام هذه المناورة، سيتمكن الإدعاء الأميركي من حفظ خيار العودة لمقاضاة الناشري لاحقا، وتحقيق رغبة الرئيس الأميركي باراك أوباما، بتعليق المحاكمات في غوانتنامو لأربعة أشهر في الوقت عينه.

وزير بريطاني يدافع عن السرية في قضية غوانتنامو

سحب التهم الموجهة للمتهم الرئيسي بتفجير المدمرة الأميركية «كول»

واشنطن، لندن - أف ب، رويترز

اعلنت وزارة الدفاع الاميركية ان القاضية التي تترأس المحاكم الاستثنائية في غوانتنامو سحبت الخميس التهم الموجهة الى السعودي عبد الرحيم النشيري، المشتبه به الرئيسي في الهجوم على المدمرة الاميركية «يو اس اس كول» في اليمن. ويؤدي هذا القرار الى تعليق الاجراءات القضائية بموجب القرار الذي اصدره الرئيس باراك اوباما. وقال المتحدث باسم البنتاغون جيف موريل ان «القاضية سوزان كروفورد سحبت التهم الموجهة الى النشيري».

وقال متحدث اخر باسم البنتاغون جيفري غوردن ان القاضية «سحبت التهم من دون المساس بالقضية اي انه يمكن اعادة توجيه التهم في اي وقت». وكان هذا القرار منتظرا بعد ان رفضت قاضية عسكرية في غوانتنامو في 29 يناير/ كانون الثاني تعليق القضية كما طالب الادعاء بموجب المرسوم الذي اصدره الرئيس اوباما في 22 يناير/ كانون الثاني وامر فيه باغلاق غوانتنامو.

وسحب التهم اجراء يسمح للبنتاغون بالالتزام بالمرسوم الرئاسي للتحقق من تعليق الاجراءات القضائية في غوانتنامو.

وكان يفترض ان يمثل النشيري وهو سعودي في الـ43 من العمر متهم بالهجوم على المدمرة الاميركية «يو اس اس كول» في 12 اكتوبر/ تشرين الاول2000 في عدن، الاثنين امام القاضي العسكري جيمس بول. وكان قتل في الهجوم 17 بحارا اميركيا.

ووحدها القاضية كروفورد قادرة على عكس قرارها من خلال التخلي مؤقتا عن التهم التي وجهتها الادارة الاميركية السابقة.

وتتعرض المحاكم الاستثنائية في غوانتنامو لانتقادات شديدة لقلة احترامها لحقوق الدفاع ووعد اوباما بانه سيغيرها.

وقرر القضاة الواحد تلو الاخر حتى الان الاستجابة لهذا الطلب باستثناء القاضي بول الذي يرى انه مخالف للمصلحة العامة.

وحاليا وجهت التهم الى 21 من معتقلي غوانتنامو الـ245 مثل 14 منهم امام قاض بحسب البنتاغون.

والخميس انتقدت الجمعية الاميركية للدفاع عن الحريات المدنية وزير الدفاع لعدم دعمه سياسة اوباما.

على صعيد آخر دافع وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند الخميس عن قراره الخاص برفض الكشف عن أدلة بشأن مزاعم تعذيب سجين في معتقل غوانتنامو. وقد اغضب حكم اصدره يوم الأربعاء اثنان من كبار القضاة البريطانيين يتهم الولايات المتحدة بالتهديد بوقف التعاون في مجال المخابرات اذا نشرت بريطانيا التفاصيل الكاملة للأدلة في القضية التي اغضبت ساسة المعارضة وأجهزة الاعلام.

وفجر الحكم مناقشات بشأن السرية وانتهاكات حقوق الانسان المزعومة في الحرب على الارهاب التي تشنها الولايات المتحدة وأثار تساؤلات بشان العلاقة الوثيقة بين بريطانيا والولايات المتحدة. ومثل ميليباند امام البرلمان ليشرح قراره ونفى ان الموقف الاميركي يشكل خطرا. وقال من الضروري حماية قدرة الولايات المتحدة على نقل مثل هذه المواد في سرية الى المملكة المتحدة.

واذا لم توجد هذه السرية فانهم لن يطلعونا على مثل هذه المواد.

وتتركز القضية على طلب وسائل الاعلام البريطانية الى المحكمة السماح بنشر التفاصيل الكاملة للأدلة التي تحوزها الحكومة البريطانية بشأن المعاملة التي لقيها بنيام محمد، وهو اثيوبي المولد من سكان بريطانيا ومحتجز في السجن العسكري الأميركي في خليج غوانتنامو، بعد اعتقاله. وقال القاضيان ان المشورة التي قدمتها وزارة الخارجية البريطانية مفادها ان نشر الفقرات السبع المثيرة للخلاف قد يؤدي الى اضعاف التعاون في مجال الاستخبارات ويعرض للخطر الأمن القومي لبريطانيا. وعقب تصريحات ميليباند وجه محامو محمد طلبات الى المحكمة العليا يطلبون فيها ان يعاد فتح الحكم.

وقالت القناة الرابعة في التلفزيون البريطاني انها حصلت على نسخة من رسالة سرية من وزارة الخارجية الاميركية الى وزارة الخارجية البريطانية كتبت العام الماضي وتوضح العواقب اذا اذيعت تلك المعلومات.

وجاء في الرسالة التي نشرت في الموقع الالكتروني للقناة على شبكة الانترنت الكشف العام عن هذه الوثائق او المعلومات التي تتضمنها قد يؤدي الى ضرر بالغ بالامن القومي الاميركي وقد يضر بدرجة كبيرة بالترتيبات الحالية لتبادل معلومات الاستخبارات بين حكومتينا.

وسئل متحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية عن هذه الرسالة فقال انه ليس لديه تعقيب. وقال المتحدث باسم حزب الديمقراطيين الاحرار المعارض في مجال الشئون الخارجية ايد ديفي ان القضية لا تتعلق بمعلومات الاستخبارات وانما هل ينبغي التستر على التعذيب ام لا ومصلحة الولايات المتحدة في تفادي الاحراج السياسي وتحقيقات جنائية محتملة مع اجهزتها الامنية. وفي مقال افتتاحي قالت صحيفة غارديان ان ميليباند واجه ما يعتد انه شيء يرقى الى ان يكون ابتزازا دوليا. وقال ميليباند انه يتوقع ان يعود الى بريطانيا محمد وساكن بريطاني سابق آخر مازال محتجزا في سجن قاعدة غوانتنامو.

واتهم محمد الذي اعتقل في باكستان في ابريل/ نيسان العام 2002 بالتدرب في معسكرات «القاعدة» في أفغانستان والانضمام الى فريق من صانعي القنابل تابع لتنظيم «القاعدة» في باكستان والتخطيط لتفجير قنبلة مشعة في الولايات المتحدة. وأسقط مسئول وزارة الدفاع الأميركية الذي يشرف على محكمة جرائم الحرب في غوانتنامو في أكتوبر/ تشرين الأول جميع التهم الموجهة الى محمد الذي يقول إنه اعترف زورا بالمشاركة في مخطط لتفجير قنبلة قذرة مشعة اثناء تعرضه للتعذيب في سجن مغربي.

وفي اسبانيا أعلن وزير الخارجية ميغيل موراتينوس أن بلاده مستعدة لاستقبال «عدد محدود» من نزلاء معتقل غوانتنامو بعد إغلاقه. ونقلت تقارير صحافية موراتينوس القول خلال تصريحاته في روما أمس الاول إن أسبانيا مستعدة «للمساعدة والتعاون» لكنها ستدرس طلبات الولايات المتحدة شأن معتقلي غوانتنامو «كل حالة على حدة».