تطرقنا بالأمس وفي الجزء الأول من «نظام ترخيص الأندية الوطنية» عن أهداف النظام ودليل الترخيص بقسميه الأساسيين. وسنتطرق في الجزء الثاني إلى مبادئ تطبيق منح التراخيص والقابلية لتطبيق النظام.

مبادئ تطبيق منح التراخيص

يتعين في هذه المرحلة مواءمة قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم لترخيص الأندية مع مثيلاتها من القوانين المتبعة في الاتحادات القارية، للخروج بالحد الأدنى من المتطلبات والشروط الواجب تبنيها لترخيص الأندية ضمن الأنظمة والقوانين الوطنية.

التطبيق على المستوى الوطني

إن تطبيق نظام ترخيص الأندية على المستوى الوطني يتضمن الخطوات والعمليات الآتية:

- وجود قاعدة أساسية لتطبيق هذا النظام ضمن القوانين والأنظمة الداخلية.

- تأسيس قواعد وضوابط تحدد من خلالها العقوبات تحت لواء نظام ترخيص الأندية الوطنية.

- تضمين الحد الأدنى من المتطلبات المعرّفه في قوانين الاتحادات القارية ضمن قوانين الاتحادات الوطنية، بالإضافة إلى عمليتي الاستثناء أو المنح.

- إقرار قابلية نظام الترخيص لطلاب التراخيص.

- خيار أن يكون للاتحاد الوطني الحق في توكيل مسئوليات منح التراخيص إلى إدارة الدوري.

وجود قاعدة قانونية أساسية ضمن النظام الداخلي للاتحاد لغرض تطبيق نظام ترخيص الأندية، يجب على كل النظام الداخلي والأساسي لكل ناد أن يحتوي على قاعدة قانونية أساسية توضح الأهداف المرجوة من النظام والجهة المسئولة عنه، بالاضافة إلى تفاصيل أخرى أكثر دقة.

قابلية تطبيق نظام ترخيص الأندية

يتم تطبيق نظام ترخيص الأندية حصرا على الأندية المنضمة للاتحاد الوطني أو تلك الواقعة تحت دعمه.

ويتوجه هذا النظام إلى تلك الأندية التي ترغب بالمشاركة في بطولات أندية الدرجة الأولى.

وستقام المرحلة التقييمية الأولى لهذا النظام خلال الموسم الرياضي 2009/2010 وسيصار إلى تطبيقها رسميا خلال الموسم 2010/2011.

ويحتفظ الاتحاد البحريني لكرة القدم أو الهيئات المنتدبة من قبله بالحق بإجراء زيارات تفقدية على النادي طالب الترخيص وفي أي وقت تحدده، للتأكد من أنه قد تم منح الرخصة بشكل صحيح وفي الوقت الذي أصدرت الجهة مانحة الترخيص قرارها النهائي والملزم. إن عدم وجود الحد الأدنى من شروط منح التراخيص الموضحة في هذا الدليل سينتج عنها فرض عقوبات على الجهة طالبة الترخيص تبعا لطبيعة ودرجة المخالفة (ويشار هنا إلى أنظمة بطولات ومسابقات الاتحاد البحريني لكرة القدم).