اعتصم العشرات من عوائل «متهمي المعامير» عصر أمس (الأحد) أمام مقر هيئة الأمم المتحدة بشارع المعارض للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم، واستمر الاعتصام قرابة الساعتين جدد فيها المعتصمون تأكيدهم براءة أبنائهم من التهم الموجهة إليهم.

الجديد في اعتصام أهالي المعامير هذه المرة إتاحة الفرصة لابنة أحد المتهمين بالتكلم نيابة عنهم أمام مقر الأمم المتحدة. وبسؤال وجهته «الوسط» للطفلة طاهرة (4 أعوام) عن سبب مشاركتها في الاعتصام أجابت «أحتاج أبي لكي يقوم بتوصيلي للروضة، أحتاجه لكي يشتري لي ثياب العيد، أحتاجه كي يذهب معي للألعاب».

وقام المعتصمون في نهاية الاعتصام بإرسال رسالة خطية لمقر الأمم المتحدة أكدوا فيها براءة المتهمين العشرة الذين يواجهون تهما تتعلق بإلقاء زجاجة حارقة «مولوتوف» على سيارة آسيوي واحتراقها بالكامل واصابة سائقها بحروق في أغلب مناطق جسمه أدت إلى وفاته.

ويعد هذا الاعتصام الرابع بعد ثلاثة اعتصامات نظمها أهالي المعامير في غضون شهرين للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم. يشار إلى أن النيابة العامة استكملت تحقيقاتها في قضية (المعامير) وأمرت بتقديم المتهمين وعددهم 10 للمحاكمة أمام المحكمة الكبرى الجنائية مع استمرار حبس بعض المتهمين، وأمرت بضبط المتهمين الهاربين.

وشملت قائمة أدلة الاتهام المقدمة من النيابة العامة العديد من التهم التي وجهت لموقوفي المعامير، منها أنهم في 7 مارس/ آذار ارتكبوا وآخرين مجهولين جرائم تنفيذا لغرض إرهابي، إذ وجهت لهم النيابة أنهم قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إشعال حريق بأية سيارة شرطة تمر بمكان الواقعة وقتل من فيها، وأعدوا لذلك عبوات قابلة للاشتعال، وترصدوا في المكان الذي أيقنوا مرور سيارات الشرطة به، وإذ مرت السيارة التي يستقلها المجني عليه بمكان الواقعة ظنوا أنها سيارة شرطة فقذفوها بالعبوات السالف ذكرها قاصدين إزهاق روح من فيها فأحدثوا به الإصابات والاعراض الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، التي أودت بحياته، واقترنت بالجناية جرائم أخرى.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين العشرة أنهم أشعلوا حريقا من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر بأن قذفوا السيارة المملوكة لشركة بعبوات قابلة للاشتعال فأحدثوا بها حريقا، كما أنهم حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار (مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والمال العام للخطر، كما أنهم اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من 5 أشخاص في مكان عام، وكان الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص، وارتكبوا أثناء التجمهر الجرائم سالفة الذكر مع علمهم بالضرر المقصود من التجمع.

وفي تاريخ 12 أبريل/ نيسان 2009 قال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية ورئيس كتلتها البرلمانية الشيخ علي سلمان في مؤتمر صحافي عقده بمناسبة العفو الملكي عن 178 من المحكوم عليهم والمتهمين بقضايا أمنية وسياسية ردا على سؤال لـ «الوسط»: إن العفو الملكي شمل جميع المحكومين والمتهمين بقضايا أمنية وسياسية، إلا أولئك الذين يتعلق أمرهم بحق خاص (حادثتا المرحومين ماجد أصغر بكرزكان وشيخ محمد رياض بالمعامير). لافتا إلى أنهم توصلوا مع الجهات الرسمية لاتفاق يقضي بإسقاط الحق العام عنهم، على أن يترك لذوي الحق الخاص الخيار في إسقاط حقهم من عدمه.

ومرت القضية حينها بتوافق بين عائلة المتوفى رياض وجمعية الوفاق، إذ إنه بتاريخ 20 مايو/ أيار 2009 قالت مصادر مطلعة لـ «الوسط»: إن الأطراف العاملة على تسوية نزاع مقتل العامل الباكستاني في قرية المعامير شيخ محمد رياض، توصلت إلى اتفاق بشأن موضوع الدية وقبول العرض، ووفقا للمصادر فإن نجل المجني عليه وافق على تسّلم مبلغ 35 ألف دينار بحريني مقابل التنازل عن الحق الجنائي في القضية. إلا أنه وبتاريخ 11 يونيو/ حزيران 2009 قال وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، لدى لقائه الأمين العام لجميع الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان إن موضوع المتهمين في قضيتي كرزكان والمعامير «يختلف تماما عمن صدرت بحقهم أحكام قضائية وشملهم العفو الملكي الخاص وعمن تم وقف الإجراءات القضائية عنهم وهؤلاء جميعا يشكلون الغالبية؛ كون هاتين القضيتين تتعلقان بالحق الخاص في المقام الأول ومنظورتين أمام المحاكم، ولن يتسنى شمول العفو لأصحابهما إلا بعد صدور الحكم وانتهاء موضوع الحق الخاص».