أقدمت شركة مقاولات كبرى في البحرين على إشعار سبع بحرينيات يعملن لديها بنية الشركة تسريحهن من العمل بسبب ما ادّعته من ركود اقتصادي أثّر على أدائها خلال العام الجاري.

وأشارت مصادر نقابية في الشركة إلى أن المفاوضات مازالت جارية لثني الشركة عن تسريح العاملات السبع، وخصوصا أن الإشعار حدّد موعد التسريح في مطلع الشهر المقبل (نوفمبر/ تشرين الثاني).

وأكدت المصادر النقابية أن المفاوضات الجارية حاليا تتعلق بقيمة التعويض الذي سيصرف للعاملات السبع، وفي حال رفض العاملات للتعويض فإنهن سيتجهن لوزارة العمل لرفع دعوى عمالية على الشركة.

أسبوع واحد لبحث عروض الإدارة أو رفع قضية عمالية

شركة مقاولات كبرى تسرح 7 بحرينيات بسبب «الركود»

الوسط - هاني الفردان

أقدمت شركة من كبريات شركات المقاولات في البحرين على إشعار سبع بحرينيات يعملن لديها بنيّة تسريحهم من العمل بسبب ما ادّعته من ركود اقتصادي أثر على أدائها خلال العام الجاري.

وأشارت مصادر نقابية في الشركة إلى أن المفاوضات لازالت جارية لثني الشركة عن تسريح العاملات السبع، خصوصا وأن الإشعار حدد موعد التسريح والذي يبدأ مطلع الشهر المقبل (نوفمبر/ تشرين الثاني).

وأكدت المصادر النقابية أن المفاوضات الجارية حاليا بشأن قيمة التعويض الذي سيصرف للعاملات السبع، وفي حال رفض العاملات للتعويض فإنهن سيتجهن لوزارة العمل لرفع دعوى عمالية على الشركة.

وقالت المصادر النقابية إن الشركة لم تقم بأي إجراء تسريح عمالي منذ بدء الأزمة المالية، وقد أقدمت من قبل على نوايا تسريح عمال بحرينيين، إلا أنها تراجعت بعد ذلك بعد مفاوضات مع نقابة العاملين فيها.

أعرب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن مخاوفه من تفاقم تسريح العمال في البلاد، محذرا من إضراب عمالي إذا لم تتدخل الحكومة لوقف تسريحات العمال المتواصلة، وارتفاع حالات الاستغناء عن الوظائف في القطاع الخاص، جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وأكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ أن عدد المفصولين بسبب ادّعاء شركات تأثرها بالأزمة المالية فاق الـ300 عامل بحريني، وأن هناك بوادر فصل آخرين جراء التهديدات التي تطالهم باستمرار في مختلف القطاعات.

ودعا الاتحاد إلى حماية البحرينيين العاملين في القطاع الخاص من تأثيرات الأزمة المالية وتوجه الشركات والبنوك نحو إعادة تنظيم هياكلها وتسريح عدد من العمالة الوطنية على حساب بقاء العمالة الأجنبية. وبدأت حركة تسريح الموظفين البحرينيين بسبب الأزمة المالية مع نهاية العام الماضي عندما أقدم بنك «إنفستكورب» على تسريح 28 موظفا من بينهم 13 بحرينيا، فيما لحقه في ذلك بنك «أدكس» الذي أعلن عن استغنائه عن 19 وظيفة لم يحدد فيها عدد البحرينيين العاملين فيها، لتتوالى بعد ذلك قضايا التسريح في عدد من المصارف والشركات التي تحدثت عن خسائرها جراء الأزمة المالية.