العدد 2636 - الإثنين 23 نوفمبر 2009م الموافق 06 ذي الحجة 1430هـ

البحرين معرضة لفقدان %14 من مساحتها بسبب ارتفاع سطح البحر

الحكومة بدأت إعداد الدراسات ومخاوف من تضرر الجزر الصناعية والمشروعات الساحلية

قال مدير برنامج البيئة في جامعة الخليج العربي إبراهيم عبدالجليل، إن البحرين مهددة بفقدان من 11 إلى 14 في المئة من إجمالي مساحتها غير المغمورة بالمياه، وذلك بسبب ارتفاع منسوب مياه سطح البحر خلال الـ 100 عام المقبلة.

وذكر أن كل الدراسات العلمية تؤكد أن المنطقة العربية من أكثر المناطق تعرضا لمخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر لارتفاع متر ونصف تقريبا، لأسباب أهمها أن المنطقة العربية تمتلك مساحات كبيرة مطلة على السواحل.

جاء ذلك في لقاء أجرته «الوسط» مع مدير برنامج البيئة في جامعة الخليج العربي إبراهيم عبدالجليل، على هامش مشاركته في المنتدى العربي الثاني للبيئة والتنمية المنعقد في بيروت طيلة يومين خلال الأسبوع الماضي. وفيما يأتي نص اللقاء:

كثر الحديث دوليّا ومحليّا عن ظاهرة التغير المناخي، وكذلك ارتفاع مستوى سطح البحر، لكن الكثير يجهل السبب الجذري لهذه الظاهرة؟

- أسباب هذه الظاهرة العالمية تمثلت بشكل رئيسي في ارتفاع تركيزات ثاني أكسيد الكربون وبعض غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، التي تنتج عن مجموعة من الأنشطة البشرية أهمها حرق الوقود الأحفوري، سواء كان الفحم أم البترول أم الغاز الطبيعي.

وكيف يؤثر ذلك على ارتفاع مستوى مياه البحر؟

- ارتفاع نسبة هذه الغازات في الجو يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بالتالي. فالدراسة تؤكد أن هناك ارتفاعا في درجة حرارة الأرض بـ 0.07 درجة خلال الأعوام الـ 100 الماضية، في حين هناك توقعات بأن الأرض لو استمرت في المضي على مستوى هذه المعدلات نفسها، قد ترتفع درجات الحرارة خلال الـ 100 عام المقبلة إلى 4 أو 5 درجات.

وهذا سيمثل مخاطر شديدة نتيجة ذوبان الجليد، وبالتالي ارتفاع مستوى البحر.

وكم هو الارتفاع الذي قد تبلغه مياه البحر إثر ذلك؟

- التوقعات إلى الآن بالنسبة إلى ارتفاع مستوى البحر تتراوح ما بين 59 سنتيمترا ومتر ونصف.

وماذا سيترتب على ارتفاع منسوب البحر بهذا المستوى؟

- هذا سيهدد المناطق والبلدان الساحلية بشكل عام، فكل الدراسات تقول إن المنطقة العربية من أكثر المناطق تعرضا لمخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر، لأسباب أهمها أن المنطقة العربية تمتلك مساحات كبيرة مطلة على السواحل، سواء كانت على البحر الأحمر أو الخليج أو المتوسط.

وعندما نتعرض للمناطق الأكثر عرضة لهذه المخاطر، فستكون الجزر ومصبات الأنهار، مثل نهر النيل ومنطقة شاطئ العرب.

وما موقع البحرين من ذلك؟

- البحرين تتكون من مجموعة من الجزر التي ستكون عرضة لهذه الظاهرة، فهي بحسب بعض الدراسات، ستخسر من المساحة الحالية نسبة تتراوح ما بين 11 و14 في المئة ستكون مغمورة بالمياه. علما بأن مقدار العمر سيعتمد على مدى الارتفاع الذي سيحصل.

ومتى سيحصل ذلك فعلا؟

- التوقعات متفاوتة إلى الآن ولا أحد يستطيع احتسابها والجزم بالحين في الوقت الراهن، إلا أنها في غضون الـ 100 عام المقبلة.

هل لهذه الظاهرة تأثيرات ثانوية أخرى؟

- هذا الأمر يدفعنا إلى التطرق إلى مناطق التنمية الواقعة غالبيتها على السواحل، فكل الأنشطة التنموية والاقتصادية في الخليج تتم بالقرب من السواحل، وبالتالي كل هذه الأنشطة ستكون عرضة لخسائر اقتصادية في حال حدوث هذه المخاطر.

ومن الأنشطة الاقتصادية التي ستكون عرضة لهذا هي أنشطة إنتاج النفط، ومحطات توليد الطاقة وتحلية المياه الموجودة حاليّا على السواحل، والأنشطة السياحية، وأهمها الجزر الصناعية التي يتم إنشاؤها في الخليج حاليّا سواء في البحرين أم الإمارات العربية المتحدة أو قطر.

إذا، ماذا يستدعي ذلك بالنسبة إلى الحكومات كونها هي المسئول الأول عن اتخاذ القرارات والخطط؟

- نحن كبيئيين نؤكد ضرورة الأخذ في الاعتبار المخاطر التي ستحدث مستقبلا، التي أكد العالم أنها حقيقة، وذلك أثناء تخطيط المشروعات في المناطق الساحلية خصوصا.

والمطلوب من البحرين ودول الخليج أيضا، إيجاد خرائط واضحة تحدد حساسية المناطق الساحلية للارتفاعات المتوقعة على سطح البحر، بحيث يراعى ذلك عند التخطيط للمشروعات المستقبلية بالابتعاد عن المناطق المنخفضة، وكذلك عن المناطق الساحلية. إلى جانب التخطيط لمشروعات سياحية لا تعتمد على السياحة الشاطئية، مثل سياحة التراث والترفيه.

بالمناسبة، هل لهذه الظاهرة من تأثيرات على البحر نفسه، أعني الثروة السمكية والحياة الفطرية؟

- قطاع الثروة السمكية سيكون مهددا بسبب ارتفاع سطح البحر من دون منازع، وبالتالي لابد من البحث عن بدائل للسكان الذين يعتمدون على صيد الأسماك مصدرا للدخل. علما بأن هناك توقعات بتأثر الموارد المائية في العالم كله، وبالتالي تأثر إنتاجية الغذاء، ما سينعكس على أسعار الغذاء في العالم، وستكون له تأثيرات اقتصادية بالسلب على معظم دول العالم وخصوصا الدول التي تستورد معظم احتياجاتها من الغذاء.

ماذا عن موقف البحرين من كل هذا حاليّا، ألا توجد دراسات أو خطط لمواجهة هذه الظاهرة على المستقبل البعيد على الأقل؟

- البحرين تقوم بعدة دراسات حاليّا، لكن المطلوب بناء على هذه الدراسات إعداد خطة أهم بنودها وأجندتها إعداد كوادر بحرينية قادرة على دراسة هذه المخاطر، إلى جانب تحديد أنسب الأساليب لمواجهتها، وإدماجها ضمن خطط التنمية المستقبلية.


شح حرج للمياه في العام 2025

هذا وكشف تقرير البيئة العربية الذي تم عرضه في المنتدى العربي الثاني للبيئة والتنمية المنعقد في بيروت بالبنان الأسبوع الماضي، عن سيل كبير من المعلومات المقلقة والخطيرة، إذ قال الخبراء إن الدول العربية ستواجه عواقب وخيمة، ويجب على الحكومات التحرك الجاد.

وجاءت البلدان العربية في طليعة المناطق المهددة بتأثيرات تغير المناخ، فالوضع الحرج أصلا لشح المياه في العالم العربي سيصل إلى مستويات خطيرة بحلول العام 2025، وارتفاع مستويات البحار بمقدار متر واحد سيؤثر مباشرة على 41.500 كيلومتر مربع من الأراضي الساحلية العربية، وعلى 3.2 في المئة من سكان البلدان العربية بالمقارنة مع نسبة عالمية تبلغ 1. 28 في المئة، ومن تلك المدن بيروت ودبي والقاهرة، بالإضافة إلى مملكة البحرين التي من المتوقع أن يتأثر ما قدره 10 في المئة من مساحتها حين يرتفع مستوى البحر بمقدار 5 سم لكن ليست هناك دراسة خاصة عن البحرين.

وشدد التقرير على أن مؤشر السياحة سيتراجع في المنطقة بارتفاع معدل الحرارة، كما سيؤثر ابيضاض الشعاب المرجانية وتآكل الشواطئ وارتفاع مستويات البحار على المراكز السياحية الساحلية، وسيؤدي ارتفاع الحرارة درجتين مئويتين إلى انقراض ما يصل إلى 40 في المئة من جميع الأنواع الحية، وقدر التقرير أن 75 في المئة من المباني والبُنى التحتية في المنطقة معرضة بشكل مباشر لتأثيرات تغير المناخ، وستكون الجزر الاصطناعية التي تبنى في بعض البلدان العربية من المواقع الأولى التي سيبتلعها ارتفاع مستويات البحار بسبب صغر حجمها وانخفاض علوها، وإذ نبه التقرير إلى ضرورة أن تأخذ شروط التطوير الساحلي تهديد ارتفاع مستويات البحار في الاعتبار، فقد أشار إلى عدم تنفيذ برامج شاملة ومتكاملة لجعل البلدان العربية مهيأة لمواجهة تحديات تغير المناخ.

وكشف رئيس مجلس أمناء المنتدى مصطفى كمال طلبة حينها الصعوبات التي واجهت معدي التقرير، ومنها عجز شديد في البيانات والأرقام والمعلومات بسبب نقص محطات الرصد وضعف قواعد المعلومات، نقص واضح في فرق العلماء المؤهلين في مجالات الرصد وإعداد النماذج الرياضية ودراسات الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لتغير المناخ، غياب أسلوب محدد لتبادل المعلومات بين كل دولة عربية والدول التي يهمها التعاون معها مثل دول حوض النيل وحوض نهر الفرات وحوض نهر الأردن ودول البحر المتوسط وغيرها.

وأضاف «إننا لا نملك تنظيمات واضحة للتعامل مع قضية تغير المناخ، وبالتالي ليست لدينا سياسات عربية محددة للتعامل مع ما يهددنا من آثار مدمرة بسببه».

العدد 2636 - الإثنين 23 نوفمبر 2009م الموافق 06 ذي الحجة 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 4 | 7:35 ص

      طالبة تمريض

      لا أني باهاجر عجل ماني قاعده مافيني شده اغرق ,, خل تغرق الأراضي الي دفنوها وترجع بحر مثل ماكانت ,, الله يستر بعد بعد دفنو .. تالي احنا بنصير سمج وبنصير في البحر بس السمج احسن منا هم عايشين في البحر واحنا ميتين في البحر ,, ماعليه خل السمج يسد جوعه بنا

    • زائر 3 | 4:49 ص

      دفنوا في الديره اكثر..

      اكيد الخبراء والمستشارين قايلين مابيأثر المستشار همه الراتب مو همه البحرين الريال يبي يمشي حياته. الحكومه لازم توزع على كل بيت طراد ويركبونه ببلاش بعد فوق السطح لين غرقت البحرين نقدر نسافر بالطراد .

    • زائر 2 | 1:35 ص

      بل

      14% يعني واجد بالنسبه لديرتنا الصغيره وخب هم كل دفان في دفان .. وأحنا مو ناقصين بعد المساحه تقفض ترى جذي وموشادين

    • زائر 1 | 10:00 م

      00

      البحرين مهددة بفقدان من 11 إلى 14 في المئة من إجمالي مساحتها0000ان شاالله المدينة الشماليه مب معاهم

اقرأ ايضاً