قال عضو مجلس بلدي الشمالية علي منصور إن مجلس بلدي الشمالية ولجنة الخدمات في المجلس سيقومان بمتابعة مخالفة الدفان في الهملة مع المعنيين بوزارة البلديات وصولا إلى تطبيق القانون وحماية مصالح المواطنين وفي مقدمتها حماية السواحل من المصادرة والتعدي عليها استنادا إلى التوجهات الملكية بعدم ردم السواحل إلا بموافقة الوزير المختص.

وأوضح في حديث إلى «الوسط» أنه توجه إلى مركز الشرطة أمس بناء على طلب المركز عندما قام بتقديم بلاغ له أمس الأول، مشيرا إلى أنه قدم إفادة إلى مركز الشرطة تؤكد أن حضوره في موقع الدفان الذي يتعرض له ساحل الهملة يدخل ضمن اختصاصات عمله كعضو مجلس بلدي إذ أفاد بأنه تلقى اتصالا من الأهالي بوجود مخالفات تقع على الساحل تتعلق بقيام شاحنات بعمليات دفن غير مرخص لها.

ولفت منصور إلى أن حضوره في موقع الدفان كان بهدف رصد المخالفات ورفع تقرير عن هذه التجاوزات إلى الجهات المعنية التي تلحق ضررا بالسواحل والبيئة والحياة الفطرية وتمثل تجاوزا لروح القوانين وبالأخص اختصاصات المجالس البلدية.

وأشاد منصور بالتعامل المهني الرفيع الذي اتسم به القائم بأعمال المركز إذ أبدى اعتذاره الشديد عن هذا الاستدعاء مؤكدا أنه لا يقصد منه إهانة عضو المجلس البلدي أو التقليل من شأنه، موضحا أن هذه الإفادة اعتيادية.

إلى ذلك أكد رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي الشمالية يوسف ربيع أن أعضاء المجالس البلدية بحاجة ماسة إلى توفير نوع من الحصانة لمساعدتهم على أداء واجبهم البلدي، وخصوصا أن بعض الأعمال التي يقومون بها تدخل في مجال المراقبة ما يجعلهم يتعرضون لكثير من الإحراجات والضغوط.

وأشار إلى أن هذا المقترح سيرفع إلى اللجان القانونية بالمجالس البلدية لتدارسه بغية الوصول إلى مزيد من الضمانات لحماية أعضاء المجالس البلدية أثناء تأدية أعمالهم، مضيفا أن المسألة يجب ألا تترك هكذا للصدف؛ فالتأسيس للأعراف والتشريعات هو الضمانة التي تدفع العمل البلدي إلى الأمام وتحدث تطويرا في الأداء.

ومن المشار إليه أن مركز الشرطة سلم منصور أمس الأول بلاغا يفيده بضرورة الحضور إلى المركز، وذلك بتهمة التجمهر، إذ إن العضو البلدي كان لبى دعوة الأهالي الذين اعتصموا صباح الجمعة احتجاجا على دفان الهملة.