قال التحالف البحريني من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة (الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان، لجنة العائدين، لجنة المحرومين من الجنسية، اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب، حركة الحريات والديمقراطية «حق»، جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، جمعية العمل الإسلامي «أمل»، جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي) بيان تلقت «الوسط» نسخة منه أمس، بشأن تعيين أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الآتي:

«إن التحالف البحريني من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة يدعو السلطة في البحرين للالتزام الكامل بتشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن مبادئ باريس وضمان أن تكون الشخصيات المنتسبة لها والعاملة فيها من أولئك الذين يتمتعون بسمعة نظيفة ونزاهة كما يتوفرون على الكفاءة الحقيقية التي تشفع لهم وتعطي للمؤسسة صدقية بحيث تستطيع أن تقوم بدورها بكل حرفية وتسهم في رفع المستوى الحقوقي في البحرين بما يعود على الوطن بالخير والصلاح».

وأضاف التحالف أن «أسوأ ما يمكن توقعه أن تكون هذه الهيئة جهازا ديكوريا وتجميليا وغير فاعل أو جاد في تناول قضايا وانتهاكات حقوق الإنسان في الماضي والحاضر والمستقبل»، ملفتا إلى أنه ومن أجل تجنب ذلك وحتى تكتسب المؤسسة صدقيتها فإنها يجب أن لا تضم أشخاصا يسيئون إلى حقوق الإنسان بدعمهم لسياسات رسمية خاطئة أو التحريض ضد المنظمات ونشطاء حقوق الإنسان، أو الانتقاص من حقوق المواطنة الكاملة أو تفتقد إلى النزاهة والكفاءة.

وقال: «إن التحالف البحريني من أجل الحقيقة والإنصاف المصالحة يطلق هذا النداء للحكومة عارفا بأن تكوين مؤسسة حقوق إنسان نزيهة ومستقلة وقادرة على التعاطي بجدية مع انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين قد يسهم بشكل كبير في حل ملف الشهداء وضحايا التعذيب التي حصلت على أيدي الجهات الأمنية المختلفة». وختم التحالف بيانه قائلا: «إن الوطن بحاجة كبيرة لإرساء العدالة الانتقالية وإن التحالف البحريني من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة يسعى بجد ويعمل بكل تصميم على إنهاء ملف ضحايا التعذيب بما يكفل للضحايا وأسر الشهداء وجميع المتضررين من الحقبة الأمنية السابقة الإنصاف والتعويض المجزي وجبر الضرر ومحاسبة الجناة وكشف الحقيقة».