كشفت نقابة المصرفيين، أن عدد المسرحين المسجلين لديها من سبعة بنوك عاملة في البحرين، بلغ 255 موظفا.

وقالت النقابة، في بيان صحافي وزِّع أمس (الجمعة) «إن مسلسل التسريحات في القطاع المالي والمصرفي مستمر وسيستمر وسط تكتم مريب من جميع الأطراف»، واستغربت تصريح محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج (في رده على لجنة الخدمات بمجلس النواب) بأن عدد المسرحيين من البنوك يصل إلى 104 فقط.

ويفوق عدد المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في البحرين وفق نشرة «المصرف المركزي» 400 مؤسسة. وقالت النقابة «إذا افترضنا جدلا بأن كل مؤسسة سرحت موظفا واحدا فقط، فالناتج يفوق الـ400 مسرح».

وأضافت أن الأرقام الأولية بحسب ما هو متوافر لدى النقابة من تظلمات تقول وبالتسلسل بحسب التاريخ الميلادي لسنة 2009: يناير/ كانون الأول 20 موظفا، فبراير/ شباط 28 موظفا، مايو/ أيار 57 موظفا، يوليو/ تموز 10 موظفين، أغسطس/ آب ثم سبتمبر/ أيلول 50 وكذلك 50، كما أقدم أحد المصارف على تسريح 40 من موظفيه، ولم تذكر النقابة تاريخ تسريحهم.

وأوضحت النقابة، وهي عضو مؤسس في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، أن أسماء البنوك التي نشرتها سرحت جماعيا حتى تاريخه عدا اللاحق لذلك التاريخ وعدا الحالات الفردية منها.

إلى ذلك، أسمت النقابة أحد البنوك أيضا الذي قالت إنه مازال «يكابر في الجلوس على طاولة المفاوضات مع ممثلي العاملين (نقابة المصرفيين، ومن خلفه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) زاعما أن علاقته مع موظفيه «تمر فقط عبر قانون العمل متناسيا المرسوم الملكي رقم 33 والمسمى بقانون النقابات العمالية والذي ينظم العلاقة بين ممثلي العاملين (النقابة) وأرباب العمل». وأضافت أن هذا ما ورد في رد البنك لـ «الوسط» بتاريخ 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، زاعما أنه «سعى جاهدا لمعالجة الموضوع ومنذ اللحظات الأولى بما يحفظ سمعة وخصوصية المعنيين» بعلاقته مع موظفيه، متناسيا رسالة النقابة الموجهة للرئيس التنفيذي للبنك والداعية إلى الحوار والمناقشة الإيجابية في أي وقت ومكان يختاره بعد ورود التظلمات والشكاوى من العديد من موظفيه.