أكدت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن القطاع الخاص الخليجي مستعد لدعم التوجهات والقرارات الصادرة عن القمة الثلاثين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في الكويت مؤخرا.
وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي في تصريح له عقب صدور البيان الختامي لقمة الثلاثين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والتي استضافتها دولة الكويت مؤخرا، إن القطاع الخاص الخليجي سيكون عونا وعاملا مساعدا لإنجاح كافة توصيات القمة، وخاصة أنها تصب في مصلحة القطاع الخاص وتخدم توجهاته المستقبلية في كافة المجالات الاقتصادية، مؤكد أن دخول اتفاقية الوحدة النقدية الخليجية حيز التنفيذ سينعكس ايجابيا على أداء اقتصاديات دول مجلس التعاون وقوتها التفاوضية في المحافل الدولية.
وأوضح نقي أن القمة الخليجية الثلاثين عقدت وسط متغيرات اقتصادية محيطة بالمنطقة إذ إن الملف الاقتصادي كان الأبرز لعلاقته المباشرة بالمواطن الخليجي الذي بات يرفع سقف طموحه في التقارب وتحقيق أعلى درجة من المواطنة الخليجية التي تساوي بين مواطني الدول الأعضاء في التنقل والحق الوظيفي والاستثماري وحقوق التقاعد والتأمين الاجتماعي.
وقال: «إن قمم القادة باتت ملتصقة بتطلعات المواطن الخليجي، فقمة الدوحة أطلقت السوق المشتركة اعتبارا من مطلع العام 2008، والتي بدورها عززت الاستثمار المتبادل والتجارة البينية وحركة التنقل. ثم جاءت قمة مسقط لتجيز ثاني أكبر وحدة نقدية في العالم، والتي سيبدأ العمل بها اعتبارا من مطلع 2010 إعدادا لإطلاق العملة الموحدة (الورقية) والتي يفترض ألا يزيد الإعداد لها على خمسة أعوام ليلمس المواطن الخليجي مكسبا ماديا لهذه الوحدة التي من شأنها تقوية السياسة النقدية الخليجية وزيادة صلابتها أمام الأزمات المالية العالمية».
وأضاف «أن قمة الكويت كانت موفقة في نتائجها وقراراتها التي تصب في مصلحة شعوب دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا أن نتائجها كانت مرضية وقد فاقت التوقعات إذ أثمرت تدشين مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس والاتفاق على آليات تفعيل مشروع العملة الموحدة.
وأضاف الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون أن تحقيق الوحدة النقدية يعتبر نجاحا جديدا يضاف لسجل انجازات قادة دول مجلس التعاون الذين اختتموا قمتهم في الكويت مؤخرا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في مضاعفة الحركة البينية بين الدول الخليجية الأعضاء في المجلس وتعزز من قدرتها على التفاوض في تعاملاتها التجارية الدولية.
وتوقع نقي أن تستفيد قطاعات كالصحة والسياحة والصادرات من هذه الخطوة، مشيرا إلى أن وجود المجلس النقدي في المملكة سيعمل على هيكلة البرنامج الزمني وفق الموازنات العامة والمعايير المختلفة للدول الأعضاء وسيعطيها قوة اكبر مع توفر مناخ اقتصادي قوي في المنطقة.
وأكد أن يكون للقطاع الخاص دور كبير في إطلاق مشاريع خليجية مشتركة ذات جدوى فنية واقتصادية سواء كانت مرتبطة بالأمن الغذائي كالمشاريع الزراعية أو أية استثمارات أخرى
العدد 2662 - السبت 19 ديسمبر 2009م الموافق 02 محرم 1431هـ
