قالت بي.اف.سي إنرجي الاستشارية في تقرير إن منظمة أوبك قد تضطر إلى خفض معروض النفط مليون برميل يوميا في أوائل 2010 إذا تمخض ضعف الطلب عن مزيد من الارتفاع في المخزونات العالمية المتضخمة بالفعل.

ومن المتوقع أن تقرر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خلال اجتماعها في أنجولا يوم الثلاثاء إبقاء المعروض دون تغيير بسبب القلق من أن يفضي أي خفض إلى ارتفاع الأسعار ويهدد التعافي الاقتصادي العالمي.

لكن بي.اف.سي قالت إن ارتفاع المخزونات قد يجبر أوبك على اتخاذ الإجراء في وقت مبكر من العام القادم وقبل ربع السنة الثاني عندما يكون الطلب عند أدنى مستوياته لأسباب موسمية.

وقالت بي.اف.سي إنرجي في التقرير «أوبك قد تواجه الحاجة إلى القيام بجهود ضخمة لضبط العوامل الأساسية في أوائل 2010.

وأضافت «من المرجح أن تحتاج المنظمة إلى الاتفاق على تخفيضات كبيرة ... مليون برميل يوميا أو أكثر من الإنتاج الفعلي ... في أوائل 2010 لكي تخفض المخزونات الإجمالية إلى مستويات قابلة للاحتواء».

ويقترب سعر النفط من مستوى 75 دولارا للبرميل الذي تقول السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم وآخرون إنه عادل لكل من المستهلكين والمنتجين.

كان وزير البترول السعودي علي النعيمي وصف السعر في وقت سابق هذا الشهر « بالمثالي» وقال إنه لا حاجة إلى تغيير مستويات معروض المنظمة. وفي سبتمبر/ أيلول قال النعيمي إنه لا يوجد ما يدعو أوبك إلى مراجعة الإنتاج في 2010 وذلك استنادا إلى توقعات العرض والطلب التي كانت متاحة في ذلك الحين.

لكن إذا تدهورت توقعات تحسن الطلب على الطاقة في العام القادم فإن السعر قد يتراجع والمخزونات قد ترتفع بدرجة أكبر مما يضع أوبك في مواجهة قرار صعب.

وبعدما أوقد الركود العالمي شرارة تراجع حاد في استهلاك النفط العام الماضي اتفقت المنظمة على تقليص الإنتاج 4.2 مليون برميل يوميا وهو خفض قياسي يعادل نحو خمسة في المئة من الاستهلاكي اليومي العالمي.

وطبقت أوبك نحو 80 في المئة من تلك التخفيضات في وقت سابق هذا العام لكن درجة الالتزام تناقصت إلى حوالي 60 في المئة مع تحسن أسعار النفط.

ويتساءل بعض المحللين عن مدى فعالية خفض جديد للمعروض بالنظر إلى عدم التزام المنظمة بالقيود الحالية بشكل كامل.

لكن أعضاء أوبك الرئيسيين من دول الخليج العربية وفي مقدمتها السعودية هم الأكثر انضباطا ومن المرجح أن يتحملوا عبء الجانب الأكبر في أي خفض جديد.

وقالت بي.اف.سي إن أوبك قد تدعو إلى عقد اجتماع آخر قبل مؤتمرها المقرر التالي في مارس/ آذار. وسيسمح هذا لأي قرار بشأن المعروض أن يؤثر على السوق حتى الربع الثاني.

وأضافت أنه إذا أرجأت المنظمة أي قرار حتى مارس القادم فإن تغيير المعروض لن يؤثر كثيرا على السوق الحاضرة حتى مايو/ أيار. ويعود هذا إلى الوقت الذي يستغرقه وصول النفط إلى الأسواق بعد استخراجه