يعيش 68 حاجباً يعملون في وزارة العدل والشئون الإسلامية، حالة عدم استقرار وذلك بعدما أصدرت الشركة المسئولة عن حُجابٍ قراراً بأن عقد الشركة مع وزارة «العدل» سينتهي في 18 مايو/ أيار، مطالبة الحجاب بعدم القدوم للوزارة ومزاولة أعمالهم، وبهذا الحالة تكون وزارة «العدل» هي المسئولة عن مصير الحُجاب في البقاء بالوزارة أو إحضار غيرهم.

ويتساءل مجموعة من الحجاب عما إذا سيقوم وزير «العدل» بضم الحجاب تحت مظلة الوزارة وإنهاء اضطرابهم الوظيفي وضمان بقائهم في الوزارة -وخصوصاً أن كثيراً منهم كان قد عمل في الوزارة لأكثر من 10 سنوات- أم ستقوم بضمان بقائهم في العمل حتى لو أنهت الوزارة عقدها مع الشركة الحالية، أو إيجاد أي حل بديل لهم؟. ويُعتبر حاجب المحكمة ركناً أساسياً من أركان المحكمة، ودوره في المحكمة يتمثل في تنظيم الجلسة والحفاظ على هدوئها واحترامها وترتيب الملفات بحسب الحضور والتعامل المباشر بين القاضي والشرطة والمتهمين.

ويُدرج حجاب المحاكم تحت القطاع الخاص ويحصلون على راتب قدره 200 دينار في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء المعيشي بالإضافة إلى أنّ الحاجب يفتقد إلى الاستقرار الوظيفي بسبب تحويله من شركة إلى أخرى بحسب تعاقد وزارة «العدل» مع الشركة التي ينتمي إليها هؤلاء الحجاب.

ويطالب الحجّاب جميعا بتحويلهم من القطاع الخاص إلى القطاع العام وانضمامهم تحت مظلة وزارة «العدل»، إلا أنهم اليوم يجدون أنفسهم خارج الوزارة بعدما أعلنت الشركة نقل 30 حاجباً إلى حراسة الحدائق والمدارس.

وقد علمت «الوسط» أن عدداً من القضاء أبدوا رفضهم لنقل الحجاب الذين اعتادوا عليهم ويعملون معهم بكل أمانة وإخلاص ونقلوا اعتراضهم إلى وكيل وزارة «العدل».

وقد نقلت مصادر مطلعة أن هناك خلافاً بين وزارة «العدل» والشركة التي فاجأت الحجاب بقرار انتهاء العقد في منتصف العام