أكد رئيس لجنة الاعتماد الأكاديمي بمملكة البحرين وهيب الناصر أن اللجنة تعمل حالياً على وضع معايير الاعتماد الأكاديمي بعد أن تم الاطلاع على 50 نظاماً من الأنظمة العالمية والخليجية. وتوقع أن يكون النظام الجديد جاهزاً لعرضه على الجهات المعنية مع نهاية العام الجاري.

وأضاف أنه «بعد أن يتم وضع النظام سيعرض على وزير التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي، بالإضافة إلى رؤساء الجامعات الخاصة لإبداء ملاحظاتهم»، لافتاً إلى أن «تطبيق النظام لن يكون إلزامياً، وستخضع له المؤسسات التعليمية التي اجتازت نظام جودة التعليم والتدريب (QAA)». وفي الوقت نفسه ألمح إلى أن اللجنة في صدد توقيع مذكرة تفاهم مع (QAA) في الجانب نفسه.

وأشار إلى أن اللجنة ستساهم في توفير أكثر من ستة ملايين دينار من الموازنة التي ستصرف من أجل اعتماد 450 برنامجاً تدرس في البحرين»، مبيناً أن كلفة تقييم البرامج واعتمادها مع الجهات الخارجية حالياً تصل إلى نحو 15 ألف دينار.

وأضاف الناصر خلال ندوة «الاعتماد الأكاديمي وجودة التعليم الجامعي»، التي نظمها منتدى الأكاديميين بجمعية الأكاديميين البحرينية في مقر الجامعة الأهلية أن الاعتماد الأكاديمي هو عملية اختيارية وليس بالضرورة أن تلتزم بها أية جامعة، إلا أنه من المهم أن يكون مقيّماً ويكون اعتماد ذا خبرة علمية، مضيفاً أن «الاعتماد الأكاديمي يفيد في تطوير الجامعات لبرامجها».

وألمح خلال الندوة التي حضرها عدد من الأساتذة الجامعيين إلى أن «حصول أية جامعة خاصة في البحرين على مخالفة لا يعني أنها غير جيدة، بل إنها حصلت على مخالفات إدارية لا علاقة له بجودة المواد التي يتم تدريسها.

وذكر أن تقدم أية مؤسسة للحصول على الاعتماد الأكاديمي لبرامجها سيكون أمراً سهلاً، خصوصاً مع إنشاء عدد كبير من الجامعات البحرينية مكاتب لقياس الجودة، وأن اللجنة ستسعى إلى أن يكون تطبيق النظام إجبارياً في المستقبل.

وفي توضيح له عن الاعتماد الأكاديمي قال إنه بدأ في العام 1900 في أميركا، وظهرت منظمات خاصة للاعتماد الأكاديمي في مطلع تسعينيات القرن الماضي، وتوجد منها أربعة أنواع: حكومية، وشبه حكومية، وخاصة بالمؤسسة التعليمية كما هو في أميركا والفلبين، ونظام يتكون من مجموعات متخصصة.

ولفت إلى أن الاعتماد المؤسسي أو العام هو اعتماد عام يركز على البرامج العامة، بينما الاعتماد التخصصي اعتماد يركز على الاهتمام بالبرامج الأكاديمية التخصصية التي تطرحها المؤسسة التعليمية بشكل منفرد، وهو ما يعد ضرورياً للتخصصات المهنية، مؤكداً أنه «لا يكتفي بالاعتماد العام لها وإنما يتطلب الحصول على الاعتماد الخاص من المنظمة المهنية المختصة ذات العلاقة بالمهنة».

وذكر عدد من الحضور أن «الذهاب إلى تلقي التعليم الجامعي، يحتاج إلى وضع معايير للقبول، تماماً مثلما يوجد معايير للتخرج»، مشددين على أن «الدراسة في الجامعات أمر ليس ضرورياً كتلقي التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وخصوصاً مع وجود اختلاف في قدرات وتفكير وذكاء كل طالب عن غيره، وهو ما يعني وجود أفراد ينبغي أن تدرس في الجامعة، وآخرين ربما لا تتناسب قدراتهم التفكيرية مع ما تتم تدرسه في الجامعة».

وأكد الحضور أنه «من المهم أن يتم التركيز على المراحل الأساسية من التعليم منذ الصغر، حتى يكون الخريج الجامعي قادراً على الحصول على التعليم المناسب الذي يفيده في الحياة العملية».

من جانبه قال رئيس الأستاذ الأكاديمي شوقي الدلال: «إن الجامعات تعكس ثقافات الدول التابعة لها، وهي التي يجب أن تقدم العلم الذي لابد أن يكون له بعد معرفي يقدم المعلومات الخاصة بالحضارة والتي تفيد الطالب في حياته بالمجتمع في وقت واحد».

وفي تعليق له على أسئلة ومداخلات الأساتذة الأكاديميين الحضور أكد الناصر أن البحرين تمتلك رؤية اقتصادية وضعت من بين بنودها أن تكون مخرجات جامعاتها ذات رؤية اقتصادية، مضيفاً أنه «توجد بعض الموضوعات بحاجة إلى تأسيس صحيح، ولكن نحن الآن نمر في مرحلة نحتاج فيها إلى توضيح والحديث عن المرحلة الآنية التي نمر فيها».

وأضاف أن «المرحلة الجامعية لا تعني فقط أن يقدم الأساتذة المعلومات فقط، وهذه مشكلة تحتاج إلى حلها، وخصوصاً فيما يخص التعامل ما بين الطالب والأستاذ».

وفي ختام الندوة أشاد رئيس الجمعية فؤاد شهاب بالمشاركة الأكاديمية من قبل المحاضرين والحضور، مؤكداً أن جميع الأساتذة يسعون إلى تطوير التعليم في البحرين