تقدم عدد من النواب باقتراح برغبة تضمن «ضرورة قيام وزير التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة وبشكل عاجل وحاسم بفصل الطلاب وحراس الأمن بجامعة البحرين الذين ثبت تورطهم في أعمال التخريب والتدمير التي تعرضت لها مرافق ومباني الجامعة وعمليات الضرب والاعتداء على الطلاب الآمنين وانتهاك كل قيم المجتمع من إشاعة الخوف والهلع وما صاحب ذلك من تعطيل الدراسة وإلحاق أعظم الأضرار المادية والمعنوية في جامعتنا الوطنية».

وجاءت الاعتبارات المبررة لعرض الاقتراح برغبة على المجلس «لما تعرّضت له مرافق ومباني جامعة البحرين من أعمال تخريب وتدمير، وضرورة التحقيق في عمليات الضرب والاعتداء على الطلاب الآمنين وانتهاك كل قيم المجتمع من إشاعة الخوف والهلع وتعطيل الدراسة وإلحاق أعظم الأضرار المادية والمعنوية في جامعتنا الوطنية وضرورة إيقاع الجزاءات الملائمة بحق من يثبت تورطهم في هذه الأحداث».

من جهته قال رئيس الجامعة إبراهيم جناحي «أؤكد للمجلس أن جامعة البحرين اتخذت كل الإجراءات الصارمة الواضحة تجاه كل من ارتكب جرماً في الجامعة الغوغائيين وتكونت 3 لجان من شخصيات أكاديمية وهي فصلت لحد الآن 11 أكاديمياً وأنذرت أكاديميين آخرين».

وأضاف «بالنسبة للجنة الإداريين فقد اجتمعت 59 اجتماعا واستمعت للشهود وأوصت بفصل 40 إداريا، و12 حارس أمن منهم والبقية 28 من الإدارات المختلفة أما اللجنة الطلابية فتم فصل 120 طالباً وإيقاف 10 طلاب عن الدرس و65 طالباً لم يستجيبوا للطلب وإذا لم يستجيبوا فإنهم سيفصلون، وهناك 10 طلاب تمت تبرئتهم والطلاب المفصولون حتى الآن 200 طالب واللجان مستمرة والأعداد ستزيد في المستقبل القريب».

وفي تعليقه على ذلك قال النائب علي زايد «لابد من أن تعوض الجامعة من الأشخاص الذين قاموا بالتكسير في الجامعة خصوصا أن التكسير بلغت قيمته 350 ألف دينار».

أما النائب عادل المعاودة فقال «يجب محاسبة من هم خارج الجامعة وشاركوا أيضا، وهناك 30 ألف طلب توظيف في خيم المحرق ويجب إحلال المؤتمنين مكان غير المؤتمنين».

«النواب» يشكل لجنة تحقيق في«سوق العمل»

وافق مجلس النواب على تشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات هيئة تنظيم سوق العمل وقد ضمت في عضويتها كلاً من النواب: عيسى القاضي، علي أحمد، عبدالحليم مراد، جاسم السعيدي، عبدالحميد المير، علي زايد.

وتوافق النواب على تأجيل البت في اختيار عضوية أسماء النواب بلجنة التحقيق حول ما نشر عن حدوث تجاوزات مالية وفنية في إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي.

الفاضل: تعديل قانون العقوبات يأتي لسد الثغرات

القضيبية - وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب

أكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل في جلسة مجلس النواب صباح أمس الثلثاء (19 أبريل/ نيسان 2011) لدى مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2010 «تحريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي» أن هذا التعديل يأتي لسد الثغرات في قانون العقوبات.

ونوه الوزير إلى أن الحكومة قدمت منذ سنتين مشروع قانون في الموضوع نفسه بالنسبة للموظف العام وتمت الموافقة عليه، مشيراً إلى أن هذا القانون الذي هو على بساط البحث يعني بالقطاع الخاص ويأتي التزاماً من الحكومة بتطبيق ما جاء في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد