أكدت الأمانة العامة لمجلس الشورى أن الأنظمة واللوائح الإدارية المعمول بها في مجلس الشورى، تكفل إحقاق الحق تجاه جميع الموظفين في المجلس دون استثناء أو محاباة، ودون الحاجة لتدخل من أية جهة كانت، نافية في هذا الإطار وجود أية وساطة أو اتصال من جانب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ومؤكدة أنه لا توجد علاقة من أي نوع كان مع الاتحاد، كما أنه لم يكن وارداً أصلا استقالة الموظفين الذين تم فصلهم لأسباب إدارية.

وأشارت الأمانة العامة إلى أنه قد تم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بشأن التجاوزات التي ارتكبها بعض الموظفين الذين ثبت تورطهم في مخالفة الأنظمة والقوانين، إذ شكل المجلس من أجل ذلك لجاناً للتحقيق في ما نسب إلى بعض الموظفين المتجاوزين والمتورطين في الأحداث، والتي قامت بإنجاز عملها بكل نزاهة وشفافية، واتخذت الإجراءات الإدارية تجاه البعض، وتم تحويل البعض الآخر إلى هيئات التأديب التي شكلت بحسب النظام الداخلي للمجلس، والتي قامت بدورها باتخاذ القرارات اللازمة التي هي موضع التنفيذ، وذلك انسجاماً مع الثوابت والمبادئ التي تقوم عليها دولة المؤسسات والقانون