علمت «الوسط» من مصادر عليمة أن هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب أبلغت أمس الأول الأربعاء (13 يوليو/ تموز 2011) اثنين من المديرين بقرار فصلهما بشكل شفهي من دون تسليمهما وثيقة رسمية، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين.

وأفادت مصادر أن المديرين كانا ضمن مجموعة من 10 أشخاص أحيلوا إلى مجلس تأديبي ابتدائي مكوّن من ممثلين من ديوان الخدمة المدنية وشئون مجلس الوزراء وأعضاء من هيئة ضمان الجودة، وتم اتخاذ قرار بتوقيفهما عن العمل 3 أشهر، قبل أن يصدر قرار بفصلهما عن العمل الأربعاء.

يُشار إلى أن لوائح الهيئة تعطي من اتخذ قرار بفصله عن العمل الحق في استئناف القرار الصادر بحقه أمام مجلس التأديب الاستئنافي