العدد 3237 - الإثنين 18 يوليو 2011م الموافق 16 شعبان 1432هـ

4 أشهر مضت على سحب الحافلات وتوقيفها في «السكراب»

أصحاب مكاتب السفر والسياحة يشكو انحسار نشاطها بعد سحب حافلاتهم منذ 4 أشهر
أصحاب مكاتب السفر والسياحة يشكو انحسار نشاطها بعد سحب حافلاتهم منذ 4 أشهر

مضت أكثر من 4 أشهر، على سحب الإدارة العامة للمرور، عشرات من الحافلات التابعة لمكاتب السفر والسياحة البحرينية. وبقيت العشرات من حافلات السفر والسياحة، موقوفة في منطقة السكراب، لأسباب يراها أصحاب الحافلات بأنها «سياسية»، بيد أن إدارة المرور لم تذكر لهم الأسباب.

وفيما لا يتوافر عدد دقيق للحافلات التي سحبتها الإدارة العامة للمرور، فإن المعلومات تشير إلى أنها تتجاوز الـ 30 حافلة، فضلاً عن الباصات الصغيرة التابعة لأفراد، وليست لمكاتب سفر وسياحة.


خسائر أصحابها تصل إلى 100 %

عشرات من حافلات السفر موقوفة منذ 4 أشهر

بقيت العشرات من حافلات السفر والسياحة، موقوفة في منطقة السكراب، منذ نحو 4 أشهر، ولم تتحرك من مكانها، وذلك بعد أن سحبتها الإدارة العامة للمرور، من أصحابها، لأسباب يراها أصحاب الحافلات بأنها «سياسية»، بيد أن إدارة المرور لم تذكر لهم الأسباب.

وقال أصحاب مكاتب السفر والسياحة التي سُحبت الحافلات منهم، إنهم يتكبدون خسائر مادية كبيرة جراء بقاء الحافلات موقوفة في السكراب، مشيرين إلى أن عملهم يعتمد بشكل أساسي على نقل الركاب داخل وخارج البحرين. وفيما لا يتوافر عدد دقيق للحافلات التي سحبتها الإدارة العامة للمرور، إلا أن المعلومات تشير إلى أنها تتجاوز الـ 30 حافلة، فضلاً عن الباصات الصغيرة التابعة لأفراد، وليس لمكاتب سفر وسياحة.

ووصف أصحاب مكاتب السفر والسياحة، عملهم بأنه «مشلول»، ولا يوجد حركة سياحية منذ 4 أشهر، ويصعب علينا في بعض الأحيان الإعلان عن خدماتنا، وخصوصاً مع عدم توافر الحافلات لدينا.

وذكر أصحاب المكاتب أنهم تلقوا اتصالات هاتفية قبل 4 أشهر تقريباً، تطلب منهم جلب حافلات تابعة لهم، مع ذكر رقم لوحة الحافلة، منوّهين إلى أنه: «لا يوجد أي إثبات أو ورقة رسمية أو مخالفة واضحة، تخوّل للإدارة العامة للمرور سحب الحافلات».

وأضافوا: «علاوة على ذلك، فإننا مستمرون في دفع الأقساط الشهرية للحافلات، في حين لا يوجد أي مردود مادي منها». ولفتوا إلى أن عمرة عيد الفطر السعيد ستصادف بعد شهر ونصف تقريباً، وحتى الآن لا يوجد لدينا أية ترتيبات لها، وذلك لأننا لا نعرف ما هو مصير حافلاتنا التي سحبت منا، بلا أسباب واضحة.

وتساءلوا: «من سيعوّضنا عن الخسائر التي تكبدناها جراء سحب حافلاتنا، وخصوصاً أننا نعتمد في مصدر رزقنا عليها، ولدينا مكاتب ندفع عليها إيجارات شهرية، ورواتب موظفين وسوّاق؟».

وناشد أصحاب مكاتب السفر والسياحة، الذين سحبت حافلاتهم منذ شهر مارس/ آذار الماضي (2011)، المسئولين والمعنيين، بأن يرفعوا الحظر عن الحافلات، ويتخذون قراراً بإرجاعها لأصحابها.


«الوفاق»: مصادرة سيارات الأجرة والحافلات استهداف للأرزاق

الزنج - جمعية الوفاق

قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية: «إن مصادرة السلطات المعنية سيارات للمواطنين، ومنها سيارات الأجرة، وحافلات نقل مختلفة الأحجام، تسبب في وقف دخلهم، وتعطيل أرزاق المئات من العوائل البحرينية». مطالبة السلطات بإعطاء توضيحات وتبريرات عن تعطيل وإيقاف مئات السيارات.

وأوضحت الوفاق أن «توقيف السيارات وخصوصاً التي تعد سبباً لرزق بعض المواطنين، يأتي في سياق استهداف مصادر أرزاق المواطنين، كما جرى مع مئات غيرهم بفصلهم وإيقافهم عن وظائفهم في القطاعين العام والخاص».

وأضافت «الوفاق» أن هناك سيارات أجرة وشاحنات وحافلات سياحية ونقل مازالت مصادرة وتتحفظ عليها السلطات من دون أن تبدي توضيحات بشأن ذلك.

وقالت: «إن هناك أكثر من 100 سيارة أجرة تم الحجز عليها وعلى رخص أصحابها منذ شهر أبريل/ نيسان 2011، بعد إجراء تحقيقات شكلية مع أصحابها ومن ثم إيداعها طوال هذه الفترة في أماكن معزولة بأمر من السلطات وإشرافها». مشيرة إلى أن «أكثر من 160 مواطناً من أصحاب سيارات الأجرة والحافلات الكبيرة وحافلات النقل والشاحنات الكبيرة والمتوسطة لايزالون يعانون من هذه الإجراءات التعسفية وتعطيل مصادر أرزاقهم، إلى جانب مصادرة العديد من الشاحنات وحافلات النقل والسياحة».

وأوضحت أن «قيمة حافلات النقل والسياحة المصادرة وحدها تبلغ أكثر من مليون و200 ألف دينار بحريني (3.2 ملايين دولار)، وهذا الرقم يقتصر فقط على قيمة 27 حافلة مملوكة لمواطنين ومصادرة من قبل السلطات، ولا يشمل الخسائر التي يتكبدونها جراء تعطيلها لنحو 4 أشهر».

وشددت «الوفاق» على أن «خسائر أصحاب سيارات الأجرة والشاحنات والسيارات المعطلة الأخرى بالآلاف، وهو أمر يثير علامات استفهام كبيرة عن الهدف الذي دعا السلطات لاتخاذ مثل هذه الإجراءات».

وأكدت أن «محاولات هؤلاء المواطنين باءت بالفشل على رغم مراجعاتهم المتكررة لاسترجاع أملاكهم والتساؤلات التي طرحوها عن قانونية الإجراءات، والتي اتخذت ضد مصادر رزقهم، ولم يجدوا جواباً من الجهات الرسمية التي قامت بهذه الإجراءات». مطالبة بتصحيح الأوضاع والكف عن الاستمرار هذه المخالفات القانونية الصريحة وإرجاع أملاك المواطنين إليهم وعدم التعرض لهم في أرزاقهم ووقف الاستهداف الطائفي لهم

العدد 3237 - الإثنين 18 يوليو 2011م الموافق 16 شعبان 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً