قال وزير العمل رئيس لجنة النظر في المسائل المتعلقة بتسريح العمال جميل حميدان إنه لا توجد حاليّاً حالات فصل جديدة مرتبطة بالأحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين في القطاع الخاص.

وأكد حميدان أن الشركات أعادت حتى الآن 564 عاملاً، بينهم بعض العمال الذين أوقفت الشركات قرارات فصلهم في مرحلة سابقة بعد أن أبلغت وزارة العمل بها بصورة رسمية، فيما ثبت للجنة أن 370 عاملاً ليس لفصلهم علاقة بالأحداث ويخضعون للإجراءات الاعتيادية، وأن 224 مفصولاً امتنعوا عن تقديم تظلمات أو شكاوى بعد حصولهم على أعمال أخرى أو تسويات مجزية أو إحالة للتقاعد.

ومن جانبه، علق الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيدسلمان جعفر المحفوظ على تصريح وزير العمل، مؤكداً أن الاتحاد سيتحقق من صحة هذا الرقم، في ظل عدم تسلمه حتى الآن ما يثبت ذلك لا من الوزارة أو من المفصولين المسجلين لدى الاتحاد.

ورد المحفوظ على ما يقال عن تعارض عودة المفصولين مع وجود من تم توظيفهم، بأن تلك «مشكلة الشركات وعليها حلها لأنها قامت بإجراءات متسرعة».

أكد أن فصل 437 عاملاً قانوني لأسباب بعيدة عن الأحداث

وزير العمل: إعادة 564 عاملاً إلى وظائفهم و224 امتنعوا عن التظلم

مدينة عيسى - وزارة العمل

قال وزير العمل رئيس لجنة النظر في المسائل المتعلقة بتسريح العمال جميل حميدان لا توجد حاليّاً حالات فصل جديدة مرتبطة بالأحداث المؤسفة التي شهدتها مملكة البحرين في القطاع الخاص، مؤكداً أن الشركات أعادت حتى الآن 564 عاملاً بينهم بعض العمال الذين أوقفت الشركات قرارات فصلهم في مرحلة سابقة بعد أن أبلغت وزارة العمل بها بصورة رسمية، فيما ثبت للجنة أن 370 عاملاً ليس لفصلهم علاقة بالأحداث ويخضعون للإجراءات الاعتيادية، وأن 224 مفصولاً امتنعوا عن تقديم تظلمات أو شكاوى بعد حصولهم على أعمال أخرى أو تسويات مجزية أو إحالة للتقاعد.

وأشار إلى أن الفرق القانونية المتخصصة بالوزارة، توصلت إلى وجود أسباب قانونية سليمة لفصل 437 شخصاً، أو أن فصلهم قد تم لأسباب لا صلة لها بالأحداث.

وفي هذا الإطار؛ أكد وزير العمل أن رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وجه إلى ضرورة بحث أفضل الخيارات المطروحة، ومنها إمكانية إعادة المفصولين إلى وظائفهم، وفي حال تعذر ذلك لعدم قدرة الشركات على استيعابهم بعد أن قامت بتوظيف آخرين، سيتم البحث لهم عن وظائف بديلة مع إدخالهم في برنامج التأمين ضد التعطل إلى حين توفير الوظائف لهم.

وذكر حميدان أن رئيس الوزراء يتابع عن كثب أعمال اللجنة، وأن سموه شديد الحرص على تذليل كل ما تواجهه اللجنة من معوقات وما يعتري عملها من صعوبات، الأمر الذي كان له عظيم الأثر في تمكين اللجنة من إنجاز عملها في الوقت المحدد لها.

وبين حميدان أن اللجنة بذلت جهوداً مكثفة لاستكمال دراسة كل حالة على حدة دراسة متعمقة ووافية، وإجراء المقابلات مع جميع العمال المفصولين، وعقد اللقاءات المتكررة مع إدارات الشركات على مستويات مختلفة.

وأوضح أن اللجنة اعتمدت المعايير القانونية للفصل الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) للعام 1976 وتعديلاته والقرارات الوزارية المنفذة له، بالإضافة إلى مراعاة ضمانات التأديب الواردة في القرار الوزاري رقم (22) للعام 1976 بشأن نماذج لوائح الجزاءات، والقرار الوزاري رقم (23) للعام 1976 ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب.

وأضاف أن النتائج التي اشتمل عليها التقرير حددت الأعداد والأوضاع القانونية للمفصولين الذين ثبت عدم ارتكابهم مخالفات قانونية جسيمة أو جرائم يعاقب عليها القانون.

وأشاد وزير العمل بتجاوب الشركات والمؤسسات، إذ قامت بمراجعة إجراءات التظلم لعمالها المفصولين والتدقيق فيها، كما بادرت الشركات بإعادة مراجعة قوائم المفصولين لديها، وذلك في ضوء معايير الفصل القانونية التي وفرتها الوزارة لهذه الشركات.

وأكد حميدان أن العمل مازال متواصلاً من أجل تحديد الوضع النهائي لبقية المسرحين، إذ يواصل المسئولون بوزارة العمل الاجتماع بمسئولي الشركات للوقوف على النتائج النهائية وتحديد قوائم جديدة لمن تتم الموافقة على إعادتهم إلى أعمالهم خلال الأيام المقبلة، والعمل على التوصل لحلول توافقية ونهائية بالسرعة الممكنة وفقاً للنظام والقانون.

وأشار إلى وجود صعوبات عدة في تسوية أوضاع هؤلاء وإرجاعهم إلى أعمالهم مرة أخرى، أهمها أن بعض الشركات قامت بتوظيف أشخاص آخرين لسد الفراغ الناجم عن المفصولين ولتسيير أعمال الشركات وعدم تعطيل الإنتاج، كما يتطلب الأمر المزيد من الوقت للتَّفاهم مع إدارات الشركات لتحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق والانسجام بين ما انتهت إليه اللجان القانونية في الوزارة وما انتهت إليه لجان التحقيق والتظلم في الشركات لتسوية بعض الخلافات، والاجتهادات القانونية بشأن أوضاع هؤلاء وأسباب فصلهم.

وطالبت وزارة العمل جميع الشركات بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة لعودة العمال الذين وافقت الشركات على إعادتهم مباشرة إلى أعمالهم، وسرعة استكمال مراجعتها وإجراءاتها القانونية لتحديد بقية الحالات التي يتقرر إعادتها إلى عملها في ضوء المعايير والاشتراطات القانونية المعتمدة