قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيدسلمان المحفوظ بعد صدور تصريحات وزير العمل بشأن إعادة 564 عاملاً في شركات القطاع الخاص، إن «الاتحاد سيتحقق من صحة هذا الرقم»، مؤكداً أن الاتحاد لم يتسلم حتى الآن ما يثبت ذلك لا من الوزارة أو من المفصولين المسجلين لدى الاتحاد.

وأشار المحفوظ إلى أن الاتحاد طلب من جميع المفصولين تحديث بياناتهم في حال عودتهم للعمل، موضحاً أنه قد تكون هناك حالات عودة ممن ليسوا مسجلين في قوائم الاتحاد العام مما قد يصعب التحقق من عودتهم.

وقال المحفوظ: «لكننا نتحدث عن المسجلين في قوائمنا والتي نوصلها إلى الوزارة أولا بأول وقد علمنا بعودة بضعة عشرات في بعض الشركات من أكثر من 1900 مفصول في هذه الشركات».

وأضاف المحفوظ أنه «يتبين من كلام الوزير أنه يشير إلى مفصولين كان سيتم فصلهم لكن تم التراجع عن ذلك بفضل جهود الوزارة وهذا أمر مشكور لكن هذا لا علاقة له بمن تم فصلهم فعلا».

وتابع المحفوظ: «ثمة بعض الغموض في تصريح الوزير فإذا كان هؤلاء المرجعين لم يتم فصلهم بعد فكيف تنظر اللجنة أصلا في حالاتهم وهي أصلا مشكلة بقرار رئيس الوزراء للبت في حالات فصل متحققة فعلا».

وعن حديث وزير العمل بشأن حاجة المسألة إلى مزيد من الوقت للبت في حالات الفصل، قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين: «نقدر حاجة المسألة للوقت لكن على المسئولين أن ينظروا بعين الاستعجال أيضا فنحن مقبلون على الشهر الكريم الذي له طابعه الخاص في البلاد ولا يمكن أن يمر هذا الشهر وهناك من يقف منتظرا راتبه وقوت عياله ولا يحصل عليه».

وأكد المحفوظ أن النظر للمسألة من زاوية قانونية فقط أمر غير دقيق في هذا الظرف الاستثنائي الذي مرت به البلاد فنحن نعلم أن جلالة الملك أعلن دعوة الحوار الوطني للخروج من أزمة فعلية كانت تمر بالبلاد فكيف يتم معاقبة الناس بقطع أرزاقهم من جهة في الوقت الذي نتج الحوار الوطني عن هذه الأزمة من جهة أخرى.

وانتقد المحفوظ حديث الوزارة عن وجود بعض من ارتكبوا مخالفات جسيمة كما جاء في تصريح الوزير، مشدداً على أن من يحدد ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون ليس قانون العمل بل القضاء وإن صاحب العمل من حقه وقف العامل أثناء النظر في قضية ارتكابه لما يخالف القانون أما إن كانت المخالفة عمالية فهي منظمة حسب لائحة جزاءات المؤسسة المعنية وحسب علمنا لم يتلق أحد من المفصولين ما يفيد كتابيا بارتكابه مخالفة عمالية حتى تسلم رواتب شهر مارس/ آذار الماضي، وهو ما يجعل المخالفات قانونا في حكم المنتهية حسب المادة 102 من قانون العمل وما يكشف أيضا أن الشركات كانت تنوي طي صفحة الأحداث والإبقاء على العمال وتجاوز الأزمة قبل أن يعاد النظر في هذا التوجه وتتم محاسبة العمال بأثر رجعي.

ونوه المحفوظ بما ذكره الوزير من متابعة حثيثة يقوم بها رئيس الوزراء، وقال: «هذا دليل على اهتمام سموه بتداعيات هذه القضية على نفوس المواطنين، داعياً اللجنة التي أعطي لها ما يكفي من الوقت أن تستلهم روح توجيهات القيادة السياسية وتبادر إلى إنهاء عودة المفصولين».

ورد المحفوظ على ما يقال عن تعارض عودة المفصولين مع وجود من تم توظيفهم، بأن تلك «مشكلة الشركات وعليها حلها لأنها قامت بإجراءات متسرعة كما صرح الوزير نفسه سابقا لم تضع في حسبانها العواقب المترتبة عليها وهو ما أدى إلى هذا الوضع الذي يمكن حله بتدوير الموظفين الجدد في مواقع أخرى خاصة وأن من فصلوا من الخبرات العريقة التي لا غنى عنها في مواقع عملهم». وناشد الأمين العام القيادة السياسية تأكيد توجيهاتها بعودة كافة المفصولين من العمال والنقابيين في القطاعين العام والخاص وهي من المسائل التي توافق عليها المشاركون في مؤتمر حوار التوافق الوطني الذي ستسلم مخرجاته إلى جلالة عاهل البلاد لما لهذه القضية الحساسة من أهمية في انعكاسها سلبا أو إيجابا على الوضع العام.

وقال: «إننا بحاجة إلى التحقق من صحة هذا الرقم شاكرين هذه الجهود المبذولة من اجل إنهاء ملف المفصولين»، ومؤكداً على أهمية ترجمة هذه الأخبار إلى وقائع على الأرض