قامت بلدية المنامة مؤخراً بمصادرة 820 فرشة، وتقييد نحو 200 بلاغ لدى المراكز الأمنية ضد المخالفين خلال النصف الأول للعام 2011. وأكد مدير عام بلدية المنامة يوسف الغتم أن البلدية مستمرة في الحملات المفاجئة والمكثفة لمناهضة ظاهرة الباعة الجائلين.

وقال الغتم: «إن حصر هذه الأعداد من الفرشات المخالفة تأتي بفضل الجهود المشتركة المبذولة من قبل البلدية ووزارة الداخلية ممثلة بمديرية أمن العاصمة، إضافة إلى هيئة سوق العمل».

من جانبه، قال مدير إدارة الخدمات الفنية بالإنابة محمد سعد السهلي إن بلدية المنامة قامت خلال الفترة الماضية وبتوجيهات ومتابعة من قبل المدير العام بعمل الخطط اللازمة للحد من ظاهرة الباعة الجائلين، حيث تم التنسيق مع كل الجهات المعنية من أجل الوصول إلى أفضل النتائج المطلوبة. وأضاف السهلي أن البلدية عمدت خلال الفترة الماضية إلى حصر المواقع التي يتركز فيها الباعة الجائلون، حيث تم عمل حملات مفاجئة لها ورصد كل المخالفين والتعامل معهم، مشيراً إلى أن البلدية قامت مؤخراً بتنفيذ حملة استهدفت سوق المنامة الذي يعتبر أكبر منطقة تركز لهذه العمالة السائبة ما اضطرهم للانتقال إلى مناطق مجاورة وخصوصاً منطقتي الحورة والقضيبية، وحالياً جارٍ متابعتهم، حيث بدأت عمليات الرصد بمساعدة الأهالي في تعقب هذه الظاهرة. وأوضح أن جميع المخالفين الذين تم رصدهم أغلبهم من العمالة الآسيوية الهاربة، إذ من المؤمل أن تتخذ هيئة سوق العمل إجراءاتها بشأن هؤلاء باعتبارهم مخالفين لأنظمة الإقامة بمملكة البحرين. وعلى صعيد المباني الآيلة للسقوط أوضح السهلي أن البلدية قامت مؤخراً بتحويل نحو 12 مبنى آيلاً للسقوط إلى شركة النظافة لإزالتها، حيث تم استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة لهدمها وذلك حفاظاً على أرواح الساكنين والمارة، ولايزال العديد من الحالات في طور إنهاء إجراءاتها لتحويلها للإزالة أيضاً.

وبشأن مخالفات إشغال الطرق، أفاد بأن هناك عدة حملات قامت بها البلدية خلال الفترة منها إزالة الأكشاك ومنصات العرض والسقايف والمظلات المخالفة وغير المرخصة كونها تعتبر تجاوزاً لأنظمة وقوانين البلدية المتعلقة بإشغالات الطرق، حيث تم البدء بحصرها وإشعار المخالفين وإمهالهم الفترة المحددة، وستتم قريباً إزالتها طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

يذكر في هذا الشأن أن المادة (14) من قانون إشغال الطرق العامة الصادر بمرسوم بقانون رقم(2) لسنة 1996 أجازت للبلدية إزالة الأشغـال بالطرق الإدارية على نفقة المخالف، إذا كان الإشغال غير مرخص ومخلاَ بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو حركة المرور أو جمال تنسيق المدينة أو القرية