شكلت المعارضة اليمنية أمس الأربعاء (17 أغسطس/ آب 2011) مجلساً وطنياً يضم كل الأطراف المطالبة برحيل الرئيس علي عبدالله صالح غداة إعلانه المفاجئ عن عودته قريباً من الرياض حيث نقل للعلاج على إثر أصابته في اعتداءٍ مطلع يونيو/ حزيران الماضي.

وقال عضو اللقاء المشترك وزعيم الحزب الوحدوي الناصري، سلطان العتواني لوكالة «فرانس برس» إن «المجلس الوطني سيقود قوى الثورة المصممة على المقاومة حتى رحيل علي عبدالله صالح». ويتألف «المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية» من 143 عضواً انتخبوا أمس (الأربعاء) خلال تجمع للمعارضة في صنعاء بهدف تنسيق حركة الاحتجاج ووضع برنامج للتوصل إلى إسقاط النظام.

ويضم المجلس الذي سيشكل لاحقاً مكتباً تنفيذياً من 20 عضواً، أحزاب اللقاء المشترك ومن بينها حزب الإصلاح الإسلامي، والشبان المتظاهرون في شوارع اليمن وممثلي المجتمع المدني وأعضاء الحراك الجنوبي والمتمردين الحوثيين في الشمال وشخصيات مستقلة.

وقال القائد معارض محمد بسنداوة أمام المشاركين «إن شعبنا مستعد لتقديم المزيد من التضحيات من أجل فرض إرادته على غرار الشعبين التونسي والمصري».

وحذر الناطق باسم حزب المؤتمر الشعبي الحاكم، طارق الشامي من أنه «بإنشاء هذا المجلس توقع المعارضة شهادة وفاة المبادرة الخليجية»، في إشارة إلى خطة للخروج من الأزمة وضعتها الدول الخليجية بالتشاور مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وأضاف الشامي رداً على سؤال لوكالة «فرانس برس» عن خطر اندلاع حرب أهلية أن معدي المشروع «يبرهنون على أنهم لا يؤيدون حلاً سلمياً ويدعون إلى مؤامرة ضد النظام الشرعي». وتابع «لن نسمح بجرنا إلى العنف».

وتقضي المبادرة الخليجية بأن تشكل المعارضة حكومة مصالحة، وأن يستقيل صالح بعد شهر من ذلك ثم تنظيم انتخابات رئاسية خلال ستين يوماً، وقد رفض الرئيس اليمني الذي يواجه حركة احتجاج في الشارع تطالب منذ يناير/ كانون الثاني الماضي برحيله، توقيع هذه الخطة.

وهاجم الرئيس اليمني أمس الأول خصومه وأعلن عودته قريباً إلى صنعاء. وتوجه صالح إلى تجمع لأنصاره في خطاب نقله التلفزيون العام من الرياض حيث يمضي فترة نقاهة وقد ظهر بصحة جيدة متحدثاً بنبرة تحدٍ وحزم. واغتنم فرصة خطابه ليعلن عودته قريباً إلى البلاد قائلاً «إلى اللقاء في صنعاء قريباً».

في سياق آخر، احتجز رجال قبائل يعملون مع القوات الموالية للرئيس اليمني عشرة يشتبه بأنهم من الإسلاميين المتشددين بجنوب اليمن حيث فقدت الحكومة سيطرتها على بعض المناطق. وتم إيقاف الرجال في ساعة متأخرة أمس الأول عند نقطة تفتيش قرب بلدة شقرة وبحيازتهم بنادق آلية وقنابل بينما كانوا متجهين صوب مدينة عدن الجنوبية الساحلية على الطريق الساحلي الرئيسي.

وذكرت مصادر محلية وقبلية أنه تم تسليم الرجال للجيش الذي نقلهم إلى عدن بالطريق البحري الأكثر أمناً. وبسط الإسلاميون سيطرتهم على مناطق وبلدات ساحلية مثل جعار وزنجبار في الأشهر الأخيرة مستغلين فيما يبدو فراغاً أمنياً في وقت يقاتل فيه صالح وحلفاؤه للبقاء في السلطة في وجه احتجاجات مطالبة بالديمقراطية