دخلت أزمة تردي أوضاع النظافة أمس الاثنين (19 سبتمبر/ أيلول 2011)، يومها الـ 12 في عدد من مناطق محافظة العاصمة من دون أي رد فعل من بلدية العاصمة.

وامتلأت الساحات المفتوحة والأرصفة بعشرات الأطنان من القمامة والنفايات المتراكمة منذ يوم الجمعة من الأسبوع الماضي (9 سبتمبر)، حيث توقفت شركة النظافة وبلدية العاصمة عن كنس وانتشال القمامة من داخل الأحياء السكنية وتحديداً في كل من منطقة البلاد القديم والسنابس وكرباباد وبعض المناطق المحيطة بالعاصمة المنامة، وذلك بعد أن أزالت جميع حاويات القمامة من تلك المناطق.

ولم تفلح حتى أمس جهود مجلس بلدي العاصمة في التوصل إلى اتفاق معين مع المسئولين في بلدية العاصمة حيال امتناع شركة النظافة عن مزاولة مهماتها بصورة اعتيادية في المناطق المتضررة، وذلك على رغم الكثير من الاتصالات التي جرت بين المجلس ومدير عام بلدية العاصمة بالإنابة نوفل الكوهجي، وعدد من المسئولين الآخرين أيضاً، إذ لم يتحصل المجلس على ردة من المسئولين الذي ألقوا بالمسئولية على عاتق شركة النظافة وتملصوا من مسئولياتهم.

من جانبه، أفاد رئيس المجلس البلدي مجيد ميلاد بأن «المجلس لا يستبعد اللجوء إلى القضاء من أجل حسم تقاعس شركة النظافة عن تنظيف المناطق المتضررة في العاصمة، ويرى أن هناك إضرارا واضحا وصارخا بالمناطق التي تتقاعس الشركة عن تنظيفها»، مشيراً إلى أن «العقد واضح في مثل هذه الحالة مع الشركة، فالبند الخامس من العقد، يتضمن أن على الشركة ألا توقف الأعمال أو أي جزء منها في أي ظرف من الظروف إلا بتعليمات كتابية من المدير العام».

وأضاف ميلاد «هناك تأكيد في بند آخر مفاده بأن على الشركة الالتزام والامتثال الشديد لتعليمات المدير العام وتوجيهاته في أي مسألة متصلة بالعقد سواء وردت في نص العقد أم لم ترد، وهو ما يشير إلى وجود توجيهات من المدير العام نحو امتناع الشركة عن تأدية مهماتها، علماً بأن الأكثر أهمية هو البند السادس عشر الذي يتحدث عن الظروف القاهرة، ويشمل حالات الحرب والتمرد والثورة والحرب الأهلية، وكذلك حالات الشغب والفوضى والاضطراب في البلاد، حيث نص العقد على أنه في حالة حدوث الظروف القاهرة المشار إليها يجب على الشركة ما لم يوجه المدير العام كتابة أن تستمر في إجراء وأداء الواجبات الموضحة في العقد بأكبر قدر يتسم بالعملية، ومع ذلك، إذا تأخر أداء شركة النظافة أو تم تعليقه بواسطة الظروف القاهرة، فعلى أي طرف خلال 24 ساعة من بدء هذا التأخير أو التعليق أن يرسل للطرف الآخر إخطارا كتابيا بذلك يشمل بيانا يصف طبيعة الظروف القاهرة وأثرها على أداء العقد».

وأوضح أنه «في بنود المخالفات التي يكون على المقاول متابعتها، يوجد بند يحدد حدا أقصى لفترة يوم واحد لإزالة جميع المخلفات، وإذا كانت بحجم كبير فإنه يعطى مهلة 24 ساعة، وأما إزالة المخلفات التجارية أو اليدوية بالطرقات فيجب أن تكون في اليوم نفسه كما أوضح سالفاً».

واختتم رئيس بلدي العاصمة حديثه قائلاً «نحن أمام مخالفة واضحة، وعلى الجهات المعنية أن تقوم بواجب النظافة من دون تأخير، فإن التقاعس هو ضرر بالوطن ولن يقبل المجلس البلدي بعدم محاسبته، ولا نستبعد فرض عقوبات على شركة النظافة».

هذا، وأصدر مجلس بلدي العاصمة أمس بياناً أبدى خلالها استياءه الشديد وإدانته لما آلت إليه الأمور في موضوع النظافة في محيط العاصمة، وجاء في البيان «بات مظهر المخلفات في بعض مناطق العاصمة أمراً لا يحتمل مع امتناع الجهات الرسمية المسئولة والمتمثلة في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وبلدية المنامة، عن التصريح بالأسباب التي أدت إلى عدم قيام الشركة المعنية بواجب النظافة المنصوص عليه في العقد المبرم معها والمتعلق بجمع المخلفات في محافظة العاصمة».

وذكر المجلس في بيانه أنه «تفاجأ بوجود جهات رسمية مشتركة في إيقاف الشركة عن القيام بعملها، وسيفصح بشكل رسمي عن تلك الجهات، فيما تقف وزارة البلديات موقف المتفرج دون أن تحرك ساكناً على رغم كونها الجهة التي تدعي المسئولية عن النظافة في جميع مناطق البحرين».

وأكد المجلس عبر بيانه أنه «سيقوم بواجب المحاسبة للجهات الرسمية المعنية بهذا الموقف غير الحضاري والفاقد لكل معاني الإنسانية، كما أنه يؤكد أن الموضوع لن يمر من دون محاسبة الشركة المعنية وتحميلها مسئولية ما يجري في دوائر العاصمة من إهمال غير مسبوق لرفع المخلفات المنزلية».

ونوه المجلس إلى أن «شركة النظافة لديها التزام بالعمل في الاضطرابات الأمنية، وبالتالي فإن حجج الاضطرابات الأمنية في العاصمة حجج واهية، إذ تقوم الشركة برفع المخلفات المنزلية في الصباح والأهالي ملتزمون بوقت إخراج النفايات الذي تم تحديده حتى الرابعة صباحاً، وهي لا تتحملون الاضطرابات الأمنية التي تشهدها البلاد، كما أنه من غير المنصف أن يتم خلط الأمور السياسية مع الموضوعات الأخرى، ولاسيما موضوع النظافة الذي يؤثر على المظهر الحضاري لمملكة البحرين بأكملها، وخصوصا أن العاصمة هي الوجه الحضاري للبحرين وبات مظهر النفايات في القرى والمدن وعلى الشوارع مظهراً غير حضاري، ناهيك عن الآثار الصحية السلبية لهذه النفايات على المواطنين والمقيمين».

واختتم المجلس بيانه مبيناً أنه «كان من الواجب على وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وبلدية المنامة أن تحرص على النظافة بصورة واضحة لا لبس فيها».

هذا، وحاولت «الوسط» الحصول على تعليق رسمي من عدد من المسئولين بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وبلدية العاصمة، إلا أنها لم توفق في ذلك منذ أيام.

«البلديات»: شركتا النظافة توقفتا لسلامة العمال والخسائر 500 ألف دينار

المنامة - وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني

ذكرت دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أن «شركتي النظافة المكلفتين بعملية تنظيف جميع مناطق المملكة أفادتا الوزارة بأن عمالهما أضربوا عن العمل في المناطق التي تعرضوا لها إلى التهديد والضرب وتخريب الحاويات».

وأشارت الدائرة في بيانها الصادر أمس الإثنين (19 سبتمبر/ أيلول 2011) إلى أن «الشركتين أبلغتا الوزارة أن الخسائر وصلت إلى أكثر من 500 ألف دينار، ومع استمرار عمليات التخريب ستترتب على ذلك زيادة في عدد الخسائر».

وقالت: «إن الشركتين أبلغتا الوزارة بأن العمال لن يستطيعوا الدخول في بعض المناطق نظراً إلى ما تشهده الحاويات من تخريب متعمد وانتشار الحاويات بالطرق بشكل غير ما هو متفق عليه في العقد المبرم معهما».

وأوضحت أن «الشركتين توقفتا عن أداء مهماتها في بعض المناطق وذلك لضمان سلامة العمال، حيث سببت الأعمال التخريبية خسائر مادية وبشرية بحسب ما أفادت الشركتان».

إلى ذلك، أكدت دائرة العلاقات العامة والإعلام أن «الوزارة في وقت سابق تلقت شكويين من شركتي النظافة المكلفتين تنظيف جميع مناطق المملكة، مفادها أن عمال النظافة سيضربون عن العمل في بعض المناطق التي تعرضوا لها من حالات الضرب والتهديد والتخريب»، مشيرة إلى أن «الشركتين ستتوقفان عن أعمال التنظيف في بعض المناطق كذلك، في حال استمرار تعرض العمال للتهديد والضرب وتخريب حاويات القمامة».

وأفادت بـ «تخريب وفقدان عدد كبير من الحاويات في عدد من المناطق، بالإضافة إلى تكدس النفايات في مواقع مختلفة ورمي بعض الأنقاض والأخشاب في الممرات والشوارع، ما يصعب على سيارات النظافة الوصول إليها، كما أفادت الشركتان بأن عمالهما قد تم التعرض إليهم وتهديدهم».

وأكدت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني «ضرورة عدم استغلال الحاويات لغير الغرض المخصص لها، وأن هذا الأمر سيتسبب في أضرار بيئية ستعود بشكل سلبي على صحة المواطنين»