نُظمت صباح يوم أمس السبت (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) فعالية تضامنية مع المعلمين، حضرها عدد من المعلمين والمعلمات وممثلون عن عدد من الجمعيات السياسية والمهنية والحقوقية والشبابية.

وفي ذلك، أكدت رئيسة مكتب قضايا المرأة بـ «وعد» فريدة غلام، تضامن الجمعية مع التربويين العاملين بوزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أن أعدادا كبيرة من العاملين بالحقل التربوي كانوا جزءا من حراك جماهيري شمل جميع قطاعات المجتمع وتمت معاقبتهم وفقا لمواقفهم السياسية ضمن خطوة لإعادة هندسة مناصبهم ومواقعهم إلى مراتب دنيا بالمؤسسة وإحلال زملائهم من المتطوعين من دون اعتبار للكفاءة العلمية والتربوية.

وتابعت أنه تنوعت العقوبات الصادرة من لجان التحقيق الداخلية ومن لجان التحقيق في المراكز الأمنية وتلك المشتركة بين وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية بين إيقاف عن العمل براتب أو من دونه لأعداد كبيرة من الكادر التعليمي وقطع لنسب من الراتب وحتى الفصل من الخدمة، مستدركة بأن كل ذلك جرى تحت مظلمة ما يسمى بالإجراءات القانونية تجاه الخارجين عن القانون.

وقالت: «لم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعرضت الطالبات والمعلمات في بعض المدارس لعمليات إهانة وإذلال وقبض من داخل الحرم المدرسي وإيداع في مراكز الشرطة ومقرات الاحتجاز وأخضعن لممارسات التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة والتحقير والشتم».

وذكرت أنه وعلى قلة الحالات الموثقة والمعلنة من حالات الكادر التعليمي مقارنة بالكادر الطبي فإن الأحاديث التي يتم تداولها في أوساط الحقل التربوي للمعلمين والمعلمات والطلبة تظهر ما وصفته بكابوس من الانتهاكات في تطبيق أبسط معايير حقوق الإنسان.

وأشارت غلام إلى انتهاك العديد من الحقوق المشروعة والأصيلة للمعلمين والمعلمات مثل الحق في السلامة البدنية والأخلاقية والحق في الحماية من العنف والتحرش والتهديد بالاغتصاب، واعتبرت ذلك تناقضا فاضحا مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أصدرتها الأمم المتحدة وعملت بها لأكثر من 50 عاما، فضلا عن تباعد ما تعرض له المعلمون مع مسودة قواعد الأمم المتحدة لمعاملة النساء السجينات الصادرة في أبريل/ نيسان للعام 2009، لافتة إلى أن تلك القواعد تصف 70 قاعدة تكميلية وتعزيزية للتعامل مع المرأة.

وقالت: «في هذا اليوم نتضامن مع الأستاذة جليلة السلمان وندين اعتقالها في الساعات الأولى من فجر الثلثاء الماضي وطريقة اعتقالها والتي تتنافى مع أبسط حقوقها القانونية في الأمان الشخصي، اذ كان من الممكن استدعاؤها للحضور لمركز الشرطة لتنفيذ العقوبة، وان تنفيذ الأحكام وإن كان لازما حال عدم وقف التنفيذ إنما ذلك شرطه أن من يقوم بالتنفيذ يجب أن يراعي عدم التعسف وتجاوز القانون مع من تقرر تنفيذ الحكم في مواجهته من حيث مراعاة حقوق الإنسان والمعاملة التي لا تحط بكرامة الإنسان واحترام حرمة المنازل واستخدام الأدوات التي لا تشكل ضررا للآخرين وخاصة أنه لم يتبيَّن رفضها لتنفيذ الأمر».

وطالبت بإنصاف المحكومات ومراجعة الأحكام الصادرة بحقهن والتي تتنافى مع حقوقهن كمواطنات في التعبير عن آرائهن وحقوقهن السياسية.

فيما تحدث النائب الوفاقي المستقيل سيدهادي الموسوي عما وصفه بالانتهاكات في حق الجسم التعليمي، وأشار إلى رصد كثير من الشكاوى من المعلمين لما يتعرضن له من مضايقات في المدارس.

وتحدث زملاء رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبوديب عن ظروف اعتقاله والحكم عليه، لافتين إلى أنه لم يكن لجمعية المعلمين موقف سياسي وما اتخذ من إجراءات ضدها موقف ثقافي وشخصي، فيما ألقى أحد المعلمين كلمة الجسم التعليمي مستنكرين مرور اليوم العالمي للمعلمين دون جمعية المعلمين البحرينية ورئيسها، وطالبوا بالإفراج عن جميع معتقلي الجسم التعليمي.

وألقت عائلة المعتقل والمحكوم بـ 10 سنوات رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبوديب كلمة، طالبوا فيها بالإفراج عنه والسلمان