أبلغت النيابة العامة هيئة محكمة الاستئناف العليا عن إسقاطها اعترافات الطاقم الطبي، وطلبت من المحكمة عدم الأخذ بها كدليل في القضية لإدانتهم، فيما وعدت بتقديم شهود وأدلة عن احتلال مجمع السلمانية الطبي ومصادرة أسلحة منه، كما قررت النيابة العامة إسقاط عدة تهم عن الكوادر الطبية، وهي تهم التحريض على كراهية النظام، إذاعة أنباء كاذبة والتحريض على الامتناع عن الواجبات.

جاء ذلك خلال أولى جلسات محاكمة 20 من الكوادر الطبية أمام محكمة الاستئناف العليا أمس الأحد (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، بعد أن تم تحويل ملف القضية من محكمة السلامة الوطنية إلى القضاء العادي. وقد أرجأت المحكمة القضية إلى جلسة 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.

وقدمت هيئة الدفاع مجموعة من الطلبات، وأهمها «رفع منع السفر عن الكوادر الطبية، وإرجاعهم إلى العمل في وزارة الصحة، إلى جانب ندب لجنة طبية من خبراء في الطب الشرعي من خارج العاملين في وزارة الداخلية والنيابة العامة والنيابة العسكرية أو أية جهة أمنية، بغرض إثبات ما تعرضت له الكوادر الطبية».

واستبقت النيابة العامة جلسة المحكمة بتوزيع أوراق باللغة الإنجليزية تتضمن موقف النيابة العامة من قضية الكوادر الطبية.

«النيابة» تسقط تهم «التحريض» عن «الكوادر الطبية» وتتنازل عن اعترافاتهم السابقة

المنامة - حسين الوسطي

عقدت محكمة الاستئناف العليا أمس الأحد (23 أكتوبر / تشرين الأول 2011) أولى جلسات محاكمة 20 من الكوادر الطبية، وقال رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي خلال الجلسة إن النيابة قررت التنازل عن اعترافات الطاقم الطبي وطلبت من المحكمة عدم الأخذ بها كدليل في القضية لإدانتهم، وإسقاط عدة تهم عن الكوادر الطبية، وهي التحريض على كراهية النظام، إذاعة أنباء كاذبة، والتحريض على الامتناع عن أداء الواجبات الوظيفية، فيما رفعت هيئة الدفاع عدة طلبات.

وأرجأت القضية إلى جلسة 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 لتقديم طلبات وأسباب الاستئناف من قبل هيئة الدفاع.

وبدأ القاضي بتلاوة أسماء الكادر الطبي الذين حضر منهم 17 شخصاً من أصل 20، وتغيب محمد فائق آل شهاب، إذ تقاضي المحكمة 18 من الكوادر الطبية على اعتبار أن اثنين من العشرين خارج البحرين.

وحضرت هيئة الدفاع وممثلون عن النيابة العامة وممثل عن السفارة البريطانية في البحرين ومنظمات حقوقية، ومثل جميع الكادر الطبي أمام القاضي عدا سعيد السماهيجي بسبب عدم مقدرته على الوقوف، وأشار محاميه إلى أنه للتو كان خارجاً من المستشفى بسبب وعكة صحية.

وتقدمت هيئة الدفاع بمجموعة من الطلبات، إذ قالت المحامية جليلة السيد: «فيما يتعلق بما تعرضت له الكوادر الطبية من سوء معاملة، نطالب بوقف السير في هذا الاستئناف لحين الفصل في شكوى سوء المعاملة التي تعرضوا لها منذ لحظة القبض عليه وإلى ما بعد تقديمهم للمحاكمة أمام محكمة السلامة الوطنية والتي سبق أن تقدم بها الدفاع بتاريخ 13 و20 يونيو/ حزيران 2011 أمام محكمة السلامة الوطنية على النحو الثابت في الأوراق، بالإضافة إلى ندب لجنة طبية من أكثر من طبيب من خبراء الطب الشرعي من خارج العاملين بوزارة الداخلية أو النيابة العسكرية أو أية جهة أمنية أخرى لإثبات حالتهم الصحية وما بهم من إصابة أو أمراض وسببها وتاريخ وقوعها وذلك بحضور مستشاريهم القانونيين والطبيين، أو السماح لهم بتعيين خبير أو خبراء مختصين لتوقيع الكشف عليهم، والنظر فيما إذا كانوا قد تعرضوا لأية إصابات منذ القبض عليهم وسببها وتاريخها، وذلك استناداً إلى المادة 131 من قانون الإجراءات الجنائية، وضم نسخة من التقارير الفنية المعدة من قبل خبراء الطب الشرعي التابعين إلى اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الذين تولوا فحص الكوادر الطبية، والكتابة إلى اللجنة بطلب نسخة من تلك التقارير بمجرد صدور التقرير في 23 نوفمبر المقبل، إلى جانب سماع أقوال الكوادر الطبية أمام المحكمة لقبول استجوابهم في شأن ما تعرضوا له من سوء معاملة، وفقا للمادة 224 من قانون الإجراءات الجنائية، كما نطالب برفع منع السفر عنهم وخصوصاً أن بعضهم ينوي السفر للخارج، وتثبيت مستند النيابة العامة الذي وزع قبل انعقاد جلسة المحكمة في محضر الجلسة، وتأكيد ما ورد فيه من قبل النيابة العامة أن تم التنازل عن التهم الموجهة لهم بالجرائم المؤثمة بمقتضى المواد 165، 168، 173 من قانون العقوبات، وأن النيابة تسحب الاعترافات التي نزعت منهم، فضلاً عن إرجاع الكادر الطبي إلى العمل في وزارة الصحة لحاجة المرضى لهم وذلك على اعتبار أن الكوادر الطبية يعتبرون من الكفاءات العاملة بالوزارة.

وفيما يتعلق بالتهم موضوع الإدانة في الحكم المستأنف، طالبت هيئة الدفاع بسماع أقوال الكوادر الطبية أمام المحكمة في شأن التهم المسندة إليهم، وفقاً للمادة 224 من قانون الإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى استدعاء شهود النفي المبينة أسماؤهم بالأوراق والذين سبق توجيه طلب استدعائهم إلى محكمة السلامة الوطنية، كما تمسكت هيئة الدفاع بكل طلباتها التي سبق تقديمها أمام محكمة السلامة الوطنية.

وطالبت هيئة الدفاع بندب طبيب شرعي لأحد الكوادر الطبية وهو إبراهيم الدمستاني لإثبات ما لحق به من ضرر أثناء حبسه وتعرضه لإصابة في ظهره.

وقبل انعقاد الجلسة وزع ممثل عن النيابة العامة مستندات كتبت باللغة الإنجليزية على الحضور، واعترضت هيئة الدفاع على الطريقة التي انتهجتها النيابة في توزيع المستندات من دون تقديمها إلى المحكمة وطالبت بثبيتها في محضر الجلسة.

وأكد المحامي عبدالله الشملاوي ضرورة الحصول على إثبات رسمي أن النيابة العامة تنازلت عن التهم الموجهة للكادر الطبي وعدم الأخذ بالاعترافات السابقة، فيما قال رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي إنه سيتقدم للمحكمة بهذا المستند باللغة العربية.

وذكر بوعلاي أن «النيابة العامة تابعت مجريات القضية الماثلة حينما كانت تتداول أمام محكمة السلامة الوطنية، وتابعت كذلك كل ما تردد من جانب المتهمين وحينما وردت القضية إلى النيابة، وعكفت على دراستها ورأت إعادة طرح موضوع الدعوى مرة أخرى أمام محكمة تناقش مجدداً أدلة الإثبات، وتستمع إلى ما أثاره الدفاع وما يجد لديه من أسباب ومبررات وشروح قد تفسر لنا وللمجتمع ما وقع من المتهمين، وما أسند إليهم من احتلالهم لمجمع السلمانية الطبي، ذلك المبنى الحكومي الذي تؤدى فيه خدمة عامة لأهل هذا الوطن، وتبرر سيطرتهم وهيمنتهم عليه، وتحكمهم في مداخله ومخارجه».

وأضاف بوعلاي أن «النيابة العامة بإعادة طرحها القضية أمام المحكمة تسعى إلى إثبات الحقيقة، في ظل محاكمة تُراعى فيها حقوق وضمانات المتهم المقررة بقانون الإجراءات الجنائية كما هي مكفولة بالمعايير الدولية، والتي تشمل حق المتهمين في التمتع بمبدأ افتراض البراءة، وحقهم في اختيار محاميهم، والاطلاع على أوراق الدعوى، ومنحهم الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعهم، وحقهم في طلب سماع شهود نفي، ومناقشة شهود الإثبات، وأن يدلوا بأقوالهم ويقدموا أية أدلة يرونها للدفاع عن أنفسهم».

وأوضح بوعلاي أن «إعادة المحاكمة تعني أن المتهمين سيستفيدون من إعادة تقييم كامل للأدلة، وفرصة جديدة لتقديم دفاعهم، بما في ذلك الحجج والدفوع القانونية التي يعتقدون أنها ستبرئهم، ولاشك في أن المحكمة ليست بملزمة ـ كما هو معلوم ـ بما تضمنه الحكم الصادر من محكمة السلامة الوطنية، وإن كان لها بطبيعة الحال أن تستمع إلى شهادة الشهود وفحص أية أدلة ثبوتية في حق المتهمين، إلى أن تخلص في النهاية إلى حكم مبني على الحياد والموضوعية، وننوه إلى أن بعض الاتهامات المسندة إلى المتهمين قد يُختلف في تأويل الأفعال المادية الإجرامية التي وقعت من المتهمين وكانت سبباً في توجيه تلك الاتهامات، فجرائم التحريض على كراهية نظام الحكم المؤثمة بالمادة 165 من قانون العقوبات، وإذاعة أخبار كاذبة المؤثمة بالمادة 168، وعلى عدم الانقياد للقوانين المؤثمة بالمادة 173 من القانون، وهي من الجرائم النظرية التي تقوم على الإفصاح والتعبير، ومن ثم قد يداخلها أو يُدعى تداخلها مع حرية الرأي والتعبير، وهي من الجرائم التي تعتمد على تقييم العبارات والمفردات التي تصدر عن الجاني، ثم البحث في القصد بعنصريه، وهي مسائل تتباين فيها المفاهيم والآراء، وتختلف بشأنها القناعات، وعلى رغم ارتباط هذه الجرائم بالاتهامات الأخرى المسندة إلى المتهمين فإن النيابة ـ في موضوعية تامة ـ تنزل عن الادعاء بصددها».

وبين بوعلاي أن «النيابة تناضل في الاتهامات الأخرى التي تقوم على الوقائع المادية المشهودة التي تمس المصلحة المباشرة للمجتمع، وتركز جهدها على استعراض ومناقشة الأدلة المادية التي تثبت ارتكاب المتهمين الجرائم موضوع الاتهامات».

ونوه إلى أن «النيابة لن تتكلم أمام المحكمة في سبيل إثبات التهم المنسوبة إلى المتهمين عن أي اعترافات لهم، بل ستعرض الأدلة المادية المتمثلة في المضبوطات والمصنفات التسجيلية والوثائقية التي ترصد جوانب متنوعة مما وقع من المتهمين، وكذلك شهود تتعلق شهادتهم مباشرة بهذه الأدلة المادية، وهم شهود عيان على أفعال المتهمين».

ونبه بوعلاي إلى أن «النيابة تلفت النظر إلى قيام أدلة أخرى، وهي أدلة ترصد الوقائع التي قامت عليها الاتهامات في القضية الماثلة، وتتعلق بأدوار بعض المتهمين فيها، وتعكس ماديات الجرائم التي ارتكبها المتهمون وتؤكد تحقق نتيجتها وآثارها المادية، وتثبت حقيقة الأحداث التي جرت بمجمع السلمانية، حقيقة ما ارتكبه المتهمون الذين من المفترض أن يكونوا من نخبة المجتمع المنوط بهم أنبل مهمة».

وأكد بوعلاي امتلاك النيابة العامة أدلة مادية وشهوداً، وطلب من المحكمة الإذن بتقديم قائمة كاملة من الأدلة، تتضمن الأدلة المادية وأسماء الشهود الذين نسعى إلى استدعائهم لسماع أقوالهم، لتكون تلك الأدلة جميعها أمام المحكمة، ولتخضع لمناقشة المتهمين ودفاعهم إن كان لذلك وجه عندهم.

واعترضت المحامية جليلة السيد على ما تضمنته كلمة بوعلاي أمام المحكمة، وقالت: «نرفض أن تترافع النيابة العامة في القضية وخصوصاً أن هيئة الدفاع طلبت الاطلاع على أوراق الدعوى ومطابقتها بالموجود لديهم»، فيما أكد بوعلاي أن ما يقوله ليست مرافعة وطالب بثبيت ما قاله في محضر الجلسة، وطلب من هيئة الدفاع عدم مصادرة حق النيابة العامة في الحديث.

الوثيقة التي وزعتها «النيابة» خلال جلسة المحكمة

من هم المتهمون في هذه القضية؟

- هم: علي العكري، علي حسن الصددي، نادر محمد حسن ديواني، أحمد عبدالعزيز عمران حسن، محمود عبدالوهاب عباس، إبراهيم عبدالله إبراهيم، رولا جاسم محمد، عبدالخالق حسين العريبي، غسان أحمد علي ضيف، باسم أحمد علي ضيف، السيدمرهون ماجد الودعي، ندى سعيد عبدالنبي ضيف، حسن محمد سعيد، فاطمة سلمان حسن حاجي، ضياء إبراهيم جعفر، نجاح خليل إبراهيم حسن، محمد فائق علي شهاب، سعيد مظاهر حبيب السماهيجي، قاسم محمد محمد عمران، زهراء مهدي السماك، وجميعهم يعملون في مجمع السلمانية الطبي.

هل النيابة العامة ستطلب حبس المتهمين على ذمة القضية؟

- لا، النيابة العامة لن تطلب حبس المتهمين أثناء إعادة محاكمتهم أمام هذه المحكمة.

هل التهم التي سيواجهها المتهمون في هذه المحكمة هي نفسها التهم التي واجهوها في محاكم السلامة الوطنية؟

- لا، فالنيابة العامة في هذه القضية ركزت الادعاء على الاتهامات الجسيمة ممارسة لسلطتها التقديرية وتحقيقاً للعدالة. حيث أسقطت بعض الاتهامات المتعلقة بالجرائم المؤثمة بمقتضى المواد 165 و168 و173 من قانون العقوبات، على رغم أن هذه الجرائم وقعت في ظل ممارسة المتهمين نشاطاً إجرامياً خطيراً. علماً بأن إسقاط هذه التهم سيكون له تأثير بالنسبة إلى المتهمين المسند إليهم تلك الجرائم دون غيرهم، ذلك لأن ليس كل المتهمين يواجهون هذه الاتهامات، نظراً لأن الاتهامات المسندة إلى كل منهم مبنية على أدلة تستند إليها النيابة في مواجهته.

ما هو تأثير الإجراءات السابقة في محكمة السلامة الوطنية على جلسة اليوم؟

- لا شيء... وهذه إعادة محاكمة وجميع الأطراف لهم الحق في تقديم أي دليل، والمحكمة لن تكون ملزمة بالأخذ بأي استنتاجات توصلت إليها محكمة السلامة الوطنية. والمتهمون سيستفيدون بشكل كامل من مبدأ افتراض البراءة كأي متهم يحاكم بموجب القانون.

هل سيتم النظر في كل ما نسب إلى المتهمين في جلسة واحدة؟

- وفقاً للقانون، إذا كان هناك متهمون متعددون وهم مساهمون في فعل إجرامي واحد فإن الاتهامات المسندة إليهم ممكن أن تنظر في جلسة واحدة. وهذا أمر معروف سواء في البحرين وكذلك في المحاكم الدولية؛ أن يكون هناك أكثر من متهم في قضية تنظر في جلسة واحدة، وكل ما هنالك أن على المحكمة التثبت من أن ذلك لا يخل بحق المتهمين في محاكمة عادلة.

والقضية ستنظر في عدة جلسات، وجلسة اليوم لن تستغرق سوى المسائل الأولية فقط. والقضية في الغالب ستنظر على مدار جلسات متتالية، إلى أن تتثبت المحكمة من أن كل الأدلة والحجج القانونية قد أخذت بعين الاعتبار وبشكل كامل.

هل من الجائز أن يكون هناك محامٍ واحد يمثل أكثر من متهم؟ وهل يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعارض؟

- المتهمون لهم الحرية في توكيل محاميهم، وبعضهم قد اختار المحامين نفسهم للدفاع عنهم. وهذا مسموح به قانوناً، شريطة ألا يكون هناك تعارض بين مصالح المتهمين . فإذا رأت المحكمة أن تعيين محامٍ واحد لأكثر من متهم قد يؤدي إلى تعارض من شأنه أن يضر بالمركز القانوني لأحدهم أو بعضهم، حينها ستتصدى المحكمة لهذا الموضوع خلال المحاكمة، وسيكون من حق المتهم الاستعانة بمحامٍ آخر.

هل ستستند النيابة العامة إلى أي اعترافات في هذه القضية؟

- لا، النيابة لن تستند إلى أي اعترافات كدليل.

ما هي الأدلة التي ستستخدمها النيابة؟

- الأدلة التي سيتم استخدامها عبارة عن تسجيلات مرئية ووثائق وغير ذلك من أدلة مادية، بالإضافة إلى شهادة الشهود.

هل سيسمح للمتهمين بتقديم دليل لم يقدم من قبل أمام محكمة السلامة الوطنية؟

- نعم، يسمح للمتهمين وللنيابة كذلك بتقديم جميع الأدلة التي يُرغب في تقديمها خلال سير المحاكمة متى كانت ذات صلة بالوقائع.

هل مسموح للمتهمين بالإدلاء بأقوالهم شفاهة؟

- المتهمون لهم الحق في تقديم أدلة، ومن ذلك أن يدلوا بأقوالهم أو أن يسمحوا للمحكمة باستجوابهم، ولكن هذا كله مشروط بأن يوافق محامي المتهم حتى لا يضر المتهم بنفسه عن غير قصد. فإذا وافق المحامي أن يدلى المتهم بأقواله، ورأى القاضي أن هذا قد يكون مفيداً ومن شأنه أن يوضح الأمور أكثر، فممثل النيابة لن يبدي أي اعتراض على ذلك.

ما هو الموقف القانوني إذا تمت محاكمة متهمين غيابياً؟

- إذا كان الحكم الغيابي صادراً ببراءة المتهمين، فإن هذه البراءة تعتبر محسومة وفقاً للقانون، أما إذا كان الحكم الغيابي بالإدانة؛ فستعاد محاكمة المتهمين عند حضورهم.

إذا تمت إدانة المتهمين، كيف سيتم احتساب مدة العقوبة؟

- العقوبة تعتمد على التهم الموجهة للمتهمين وعلى الحكم بالنسبة إلى كل تهمة. فحسب المادة 66 من قانون العقوبات، إذا أدين متهم بأكثر من تهمة واحدة مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة في ظل مشروع إجرامي واحد، سيؤخذ بالعقوبة المقررة للتهمة الأشد، ولن يتم احتساب العقوبات تراكمياً. لذلك إذا أدين المتهم عن تهمة عقوبتها السجن لمدة عشر سنوات، وأدين بتهمة أخرى عقوبتها السجن لمدة خمس سنوات، فالعقوبة الأشد هي عشر سنوات وهي التي يحكم بها، وليس خمس عشرة سنة مجموع العقوبتين.

هل مسموح للصحف والعامة بحضور جلسات المحاكمة المستقبلية؟

- نعم، كما هو متبع في العديد من الأنظمة القضائية، فالمحاكمات تكون غير علنية فقط في ظروف خاصة محددة بالقانون، ومن المتوقع أن جلسات المحاكمة المقبلة ستكون علنية