قالت مصادر نيابية لـ «الوسط» إن هناك اتفاقاً بين كتلتي «المستقلين» و«البحرين» يقضي بالتناوب على رئاسة اللجنة المالية فيما بينهما خلال أدوار الانعقاد المتبقية في الفصل التشريعي الحالي، بدءاً من هذا الدور.

وأدى هذا الاتفاق بحسب المصادر إلى تسلم النائب علي الدرازي رئاسة اللجنة المالية، التي سيعرض عليها تقرير ديوان الرقابة المالية خلال فترةٍ وجيزة.

ووفقاً للاتفاق المذكور؛ فإن الفترة التي ستتولى فيها كتلة المستقلين رئاسة اللجنة أي في الدور المقبل (الثالث)، ستكون الأهم في عمل اللجنة، كون موازنة 2013 و 2014 ستحال إليها من قبل الحكومة.

وتعد الموازنة العامة للدولة أبرز أذرعة النواب في الرقابة على الحكومة والدخول معها في مفاوضات عن بعض الملفات المعيشية، إذ استطاع النواب من خلال ملف الموازنة العامة للدولة، اعتماد مبالغ مالية لعلاوة السكن، وعلاوة الغلاء، وهو أمر يصعب الوصول إليه عادة في مجمل أدوار الانعقاد، إذ تتذرع الحكومة في غالبية الأحوال بشح الموازنات وعدم وجود اعتمادات مالية للمقترحات النيابية ذات الصبغة المالية.

ووفقاً للفقرة (ج) من المادة 21 في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن «لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تتشكل من ثمانية أعضاء، وتختص بدراسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها موازنة الدولة، والخطط الاقتصادية وإبداء ملاحظاتها حولها، كما تختص بدراسة الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بأعمال الوزارات والمصالح المختلفة، وبصفة خاصة الموازنات والحسابات الختامية».

ومن شأن هذا الاتفاق إذا ما ثبت فعلاً أن يقصي كتلتي الأصالة والمنبر من رئاسة اللجنة المالية، إذ تحتفظ كتلتا «المستقلين» و»البحرين» بـ 5 أعضاء في اللجنة من أصل 8 ، الأمر الذي يعطيهم غالبية في التوافق على منصب الرئيس ونائبه، في حين تتمثل الأصالة بعضوٍ واحد في اللجنة، وكذلك المنبر الإسلامي بالعدد ذاته. وبحسب المصادر النيابية؛ فإن الاتفاق المشار إليه يأتي ضمن حزمة توافقات بشأن اللجان الخمس الدائمة، ويعتمد توزيع اللجان الخمس بين الكتلتين اللتين تضمان 21 نائباً، من مجموع 37 نائباً لهم الحق في الانضمام إلى اللجان البرلمانية (الرئيس ونائباه لا يحق لهما الانضمام إلى اللجان).

وقد توزعت اللجان الدائمة الخمس بين كتلتي «المستقلين» و»البحرين» وهما كتلتان نشأتا في العام 2010 و 2011 على التوالي، إذ حصدت الأولى رئاسة ثلاث لجان هي: التشريعية، الخدمات، المرافق العامة، أما كتلة البحرين، فترأس لجنتي «المالية»، و»الخارجية».

ولم تظفر كتلة المنبر الإسلامي بأيٍ من المناصب الأخرى في اللجان، فيما حصل نائبٌ عن كتلة الأصالة على منصب ئانب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، في الوقت الذي تقاسمت كتلتا «المستقلين» و»البحرين» المنصب المذكور في اللجان الأربع الأخرى.

يشار إلى أن هناك أربع كتل نيابية في مجلس النواب هي: «المستقلين» وتتكون من 12 عضواً، ثم كتلة «البحرين» التي تشكلت مطلع هذا الدور من 9 نوابٍ فازوا في الانتخابات التكميلية المنعقدة أواخر سبتمبر/ أيلول 2011، فيما تشكل «الأصالة» ثالث أكبر الكتل بـ 6 نواب، ثم المنبر الإسلامي بـ 3 نواب، أما النواب الـ 10 المتبقون فهم من غير المنتمين إلى أي تكتل نيابي