قال السفير البريطاني لدى البحرين، إيان ليندزي، إن المملكة يجب أن تظل منافسة للمراكز المالية في المنطقة عن طريق تسهيل إجراءات تأسيس مكاتب للشركات الأجنبية، وخفض البيروقراطية، بالإضافة إلى تشجيع إقامة المعاهد العلمية الأجنبية لكي تكون مركزاً لتنمية الموارد البشرية من حيث التدريب والتأهيل.

كما ذكر أن البحرين، التي تتمتع بالعديد من الامتيازات عن بقية دول المنطقة، أصبحت الآن رقم 3 كمركز مالي في المنطقة، وتاتي بعد دبي والدوحة، بعد أن كانت تحتل المركز الأول قبل نحو 20 سنة، ودعاها إلى أن تكون أكثر انفتاحاً وأكثر شفافية بهدف جذب مزيد من الشركات الأجنبية واتخاذها مقراً للانطلاق إلى بقية أسواق المنطقة.

وكان ليندزي يتحدَّث إلى «الوسط» على هامش لقاء نظمته السفارة البريطانية أمس الأول الثلثاء (25 أكتوبر/تشرين الأول 2011) في مقرها بالمنامة للتعريف بالشركة البريطانية الجديدة «أوبن لينك» (OpenLink)، المتخصصة في تقديم حلول إدارة المخاطر للمصارف وشركات الطاقة في المنطقة، والتي تنوي افتتاح مكتب لها في البحرين في النصف الأول من العام 2013.

وأفاد ليندزي «أعتقد أن البحرين يجب أن تظل منافسة. دبي والدوحة هما الآن مركزان ماليان أكبر من البحرين. لكن إذا رجعت 20 عاماً إلى الوراء، فإن البحرين كانت رقم واحد. أما الآن فإن البحرين هي رقم 3، وأماكن أخرى مثل العاصمة السعودية (الرياض) بدأت في تطوير خدماتها المالية كذلك».

وبيَّن السفير البرطاني أنه «يجب على البحرين أن تظل منافسة، وهذا يعني، أن تقوم بتخفيف الإجراءات (Red Tape)، وتخفيض البيروقراطية في الأعمال، والنظر في الفرص التي تخفض المنافسة، والعمل على تسهيل تأسيس مكاتب للشركات الأجنبية، وكذلك تسهيل العمل للمعاهد العلمية الأجنبية لتأسيس مقار لها هنا».

وأضاف «أعتقد أن أحد أقوى الأمور في البحرين للمضي قدماً في ذلك هو أن تكون مركزاً لتنمية الموارد البشرية - مثل التدريب والتعليم والتأهيل. يجب على البحرين ان تكون أكثر انفتاحاً وأكثر شفافية، وأعتقد أن مثل هذه الأشياء هي التي ستساعد البحرين على منافسة دبي والدوحة».

وردَّاً على استفسار، أوضح ليندزي، أنه بطبيعته متفائل، ولكن تفاؤله بحذر «وهذا يعني إذا واصلت البحرين في تطوير الإصلاحات الاقتصادية، التي كانت كذلك، يمكنها أن تقتنص الفرصة. بعض الناس في البحرين يحاول فتح صفحة جديدة، ليس فقط سياسياً، وإنما اقتصادياً كذلك، ولهذا فإن البحرين في الحقيقة يمكن أن تستمر في الإصلاحات الاقتصادية».

وأضاف «إذا تم ذلك، فلا أرى مانعاً من أن تنافس بقية المراكز (المالية) الكبرى في منطقة الخليج».

وقال ليندزي، إن منطقة الخليج تشهد نمواً قوياً، «ورأينا العديد من الشركات من بريطانيا تصل إلى الخليج، وهذا يبيِّن أن هناك العديد من الفرص في مختلف المجالات، مثل الخدمات المالية والنفط والغاز. الشركات لها الاختيار في القدوم إلى الخليج - هنا في البحرين، وكذلك في قطر أو دولة الإمارات العربية المتحدة».

لكنه أعرب عن اعتقاده، «وهذا مهم جداً، أن الشركات البريطانية المتواجدة هنا في البحرين تجد المملكة مكاناً مناسباً للسكن، وليس هناك أدنى شك في أن الشركات الجديدة التي تقدم إلى الخليج قد يكون هنا (البحرين) المكان المفضل لها».

وأضاف «أعتقد أنه يمكننا التعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين لتعريف الشركات البريطانية بالفرص المتوافرة في البحرين، وماذا لدى البحرين لعرضه عليها، من ضمنها حصولها على منفذ إلى المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، لأن البحرين في موقع جيد جداً بالمقارنة مع منافسيها في الإمارات أو قطر».

وتحدَّث عن الميِّزات التي تتمتع بها البحرين، من ضمنها موقعها الجغرافي، وخصوصاً أنها منفذ إلى المنطقة الشرقية بالسعودية «والبحرين معروفة منذ زمن طويل بأنها مركز رئيس للأعمال المصرفية والخدمات المالية، وكذلك الخدمات اللوجستية، ولاتزال تتمتع بهذه القوة، بالإضافة إلى أن لديها أيدٍ عاملة ماهرة. كما أنها لاتزال، أرخص بالمقارنة مع الأماكن الأخرى في المنطقة».

وذكر ليندزي «هناك أمر، أعتقد أنه مهم جداً، وهو أنه في الوقت الحاضر دبي هي «نكهة الشهر»، والكل يرغب في الذهاب إلى دبي. معظم الشركات البريطانية التي تصل إلى الخليج، ومعظم الشركات البريطانية التي تخرج من المملكة المتحدة إلى الخارج هي ليست ضخمة؛ إذ إنها شركات صغيرة أو متوسطة، وإذا ذهبت إلى دبي فإن إحدى المخاطر التي تواجهها هي أنها ستكون «سمكة صغيرة» في «بركة كبيرة». أما إذا قدمت إلى البحرين، فإنها لن تكون كبيرة».

وشرح المسئول البريطاني سبب قدوم الشركات البريطانية إلى البحرين واتخاذها مقراً تنطلق منه إلى أسواق دول المنطقة، بالقول: «أعتقد من دون شك أنه خلال العشرة أسابيع التي كنت فيها هنا تحدثت مع الشركات البريطانية، وجميعها تقول لي، إن إحدى الميِّزات الكبيرة التي تتمتع بها البحرين هي أن الشركات تشعر بحسن استضافتها هنا، وتجعلهم يشعرون بأنهم جزء من العائلة، وهي نسبياً بيئة مفتوحة وشفافة للأعمال».

وأجاب على سؤال عن عدد الشركات البريطانية العاملة في البحرين فذكر «أنا دائماً أقول، إن هناك مئات الشركات البريطانية في البحرين، وقد يكون العدد أكبر من هذا، ونحن لا نسعى إلى معرفة جميع الشركات، بعضها تستخدم خدماتنا، ولكن البعض لا تحتاج إلى خدماتنا. لا أستطيع أن أضع رقماً محدداً لعدد الشركات لأن العديد منها تأتي إلى هنا بصفة دائمة، وبعض الشركات تحتاج إلى مساعدة، والبعض الآخر لا تحتاج».

وأضاف «بعض الشركات الكبيرة في الحقيقة ليست في حاجة إلى مساعدتنا للوصول إلى السوق. أما الشركات الصغيرة فإنها مسرورة بالمساعدة التي يمكن أن تقدمها السفارة لفتح الأبواب لها، مثل التي تم تقديمها هذه الليلة إلى أوبن لينك، لاتخاذها منصة للتحدث إلى العديد من الناس في القطاع المالي والخدمات الرئيسة الأخرى هنا»