أفاد المدير الإداري للشركة البريطانية «أوبن لينك» (OpenLink)، ساقب محمود، أن شركته ستفتتح مكتباً في البحرين في النصف الأول من العام 2013، لخدمة أسواق البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية، وسيكون المكتب الثاني لها في منطقة الخليج بعد أن أسَّست مكتباً في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما ذكر محمود أن الشركة، التي تأسست في نيويورك العام 1929، تعمل على جعل منتجاتها تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية؛ لكي تقدم خدماتها إلى قطاع المصارف الإسلامية في المنطقة بعد نحو 6 أشهر، وتسعى إلى العمل مع مصرف إسلامي عربي في المنطقة بهدف إرشادها وتحويل حلول لتتطابق مع الشريعة.

والشركة متخصصة في تداول الطاقة وتداول السلع وحلول المخاطر الإدارية، وتعمل في ثلاثة حقول هي: قطاع الطاقة والسلع، والقطاع المالي، والقطاع الزراعي والصناعي، وتقدِّم حلولاً إدارية للمعاملات الدورية، «وهذا يعني أنه في حال قيام شركة بتداول شيء ما، كيف تقوم بإدارة هذه التجارة من بدء وقت تسجيل التداول، وكيفية إدارة المخاطر».

وأبلغ محمود الصحافيين على هامش لقاء نظمته السفارة البريطانية لها في مقرها بالمنامة يوم أمس الأول الثلثاء (25 أكتوبر/تشرين الأول 2011) «قمنا بفتح مكتب في دبي ونخطط لفتح مكتب في البحرين في الربع الثاني من العام 2013».

وأضاف «تاريخياً، فإنه من طبيعة عملنا أن نكون بالقرب من الزبائن، ولذلك سنقوم بتوظيف عاملين، ونحن حريصون على توطين الموظفين في البحرين، وسيتم إرسالهم إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية لفترة تمتد إلى سنة واحدة لتدريبهم على المهارات، وبالتالي يقومون بعد ذلك بتطبيق الحلول محلياً في أسواق البحرين والسعودية والكويت. سيكون لدينا 15 موظفاً في دبي في السنة الأولى، وفي البحرين سنبدأ بعشرة موظفين في السنة الأولى كذلك».

ورد على سؤال بشأن اختيار الشركة، التي تستهدف المصارف وشركات الطاقة، لافتتاح مكتبها الثاني في البحرين، أجاب محمود «الهدف هو أن يكون لنا مكتب في البحرين لخدمة الأسواق في البحرين والمملكة العربية السعودية والكويت».

وأوضح، أن الشركة ليس لديها في الوقت الحاضر زبائن في البحرين «لكن نحن نتحدث مع العديد منهم هنا. كما قمنا باستئجار شركة اسمها «سولار» في الأسابيع القليلة الماضية، والتي لديها قاعدة جيدة من الزبائن في الشرق الأوسط وكذلك البحرين».

وتطرق إلى الإمكانات التي توفرها البحرين وبقية دول المنطقة فبيَّن أن إمكانية الأعمال للشركة «جِدُّ ضخم؛ لأن اقتصادات الخليج تشترك في خاصيات؛ إذ إن جميع دول الخليج هي مصدر ة للنفط، وعملياتها مربوطة بالدولار الأميركي. كما أن العديد من المصارف في البحرين وبقية دول الخليج، تقدِّم تمويلات إلى شركات الطاقة، ولذلك هناك حديث ورابط بين القطاع المصرفي وقطاع الطاقة».

وأضاف «بسبب ذلك فإن حلولنا لديها قسمان من الحلول الأول، قطاع الطاقة والثاني القطاع المصرفي، وإذا أرادت المصارف - مثلا - تداول منتجات الطاقة، وإدارة المخاطر المرتبطة بشركات الطاقة، فلدينا الأدوات التي تمكنها من القيام بذلك، وهذا ينطبق على شركات الطاقة عندما تريد معرفة كيفية استخدام المنتجات المصرفية، فلدينا الأدوات».

كما شرح محمود في اللقاء، وهو أول لقاء تنظمه الشركة في الشرق الأوسط، أن اختيار البحرين جاء بسبب أنها المركز المالي في المنطقة، و»حلولنا جِدُّ قوية في هذا القطاع، ولدينا القدرة على العمل مع المصارف الرئيسة هنا وكذلك شركات الطاقة «حلول الشركة هي للمصارف التجارية، ولكننا نعمل في الوقت الحاضر مع مصارف عربية والتي ستقوم بجعل حلول الشركة ملتزمة بمبادئ الشريعة، وسنبدأ بتغطية المصارف الإسلامية في غضون 6 أشهر». وبيَّن أن الشركة لا تحتاج إلى تغيير منتجاتها بشكل كبير «والذي نحتاجه هو العمل مع بنك عربي محلي لتقديم إرشادات فيما يتعلق بتحويل هذه المنتجات لكي تكون مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية. وبعد ذلك نحتاج إلى شخص مخول يأذن بها. هذه العملية لن تأخذ وقتاً طويلاً، وكل ما علينا القيام به هو العمل مع شريك في أمور لتحويل المنتجات لتتطابق مع الشريعة»