سمحت السلطات الأمنية لملاك ورش سوق الحدادة والقلافة والصفافير الواقعة بمنطقة البرهامة، بالوصول إلى محلاتهم وإزالة الآلات والمعدات والممتلكات الشخصية بعد إغلاق دام أكثر من 8 أشهر، في إِشارة إلى إمكانية إغلاق السوق لفترة أطول.

ورافقت السلطات الأمنية أصحاب المحلات والورش من خارج منطقة الطوق الأمني وصولاً إلى موقع السوق، ولحين الانتهاء من إزالة الممتلكات وفقاً لتصريح رسمي يتم إصداره أولاً من هذه الجهات. وذلك بعد جهود حثيثة بذلها أصحاب المحال والورش التي تبلغ نحو 20 محلاً ضمن السوق لاستئناف أعمالهم بعد توقفها إثر فرض الطوق الأمني بالمنطقة على خلفية الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011. من جانبه، قال النائب عن الدائرة الثالثة بالمنطقة الشمالية، علي الدرازي، إنه تقدم «بمقترح برغبة لمجلس النواب مؤخراً بشأن نقل سوق الحدادة والقلافة والصفافير».

مقترح نيابي بنقل السوق لمنطقة صناعية وصرف تعويضات لقاء الإغلاق منذ 8 أشهر

«الأمن» يسمح لملاك سوق الحدادة والقلافة بإزالة آلاتهم وممتلكاتهم

الوسط - صادق الحلواجي

سمحت السلطات الأمنية لملاك ورش سوق الحدادة والقلافة والصفافير الواقعة بمنطقة البرهامة، بالوصول إلى محلاتهم وإزالة الآلات والمعدات والممتلكات الشخصية. في إِشارة إلى إمكانية إغلاق السوق لفترة أطول بعد توقف أعمالها لأكثر من 8 أشهر.

ورافقت السلطات الأمنية أصحاب المحلات والورش من خارج منطقة الطوق الأمني وصولاً لموقع السوق، ولحين الانتهاء من إزالة الممتلكات وفقاً لتصريح رسمي يتم إصداره أولاً من هذه الجهات.

جاء ذلك بعد جهود حثيثة بدلها أصحاب المحلات والورش التي تبلغ نحو 20 محلاً ضمن السوق، طوال 8 أشهر أغلقت فيها السوق نظراً لكونها في إطار الطوق الأمني الذي فرض بتلك المنطقة على خلفية الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011. حيث تواصلوا مع مجلس بلدي العاصمة ونواب، وكذلك وزارة الداخلية ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني من أجل التوصل لقرار يخولهم فتح محلاتهم وورشهم مجدداً أو السماح لهم في الوصول إليها لأخذ ممتلكاتهم والآلات. بيد أن ذلك لم يفلح إلا على صعيد إمكانية إزالة ما لديهم من ممتلكات هناك فقط مؤخراً.

ووفقاً لبعض أصحاب الورش والمحلات، فإن الكثير من الممتلكات والأدوات والآلات وبعض المنتوجات التي يملكونها وكانت موجودة بداخل المحلات أو بخارجها قد فقدوها. في حين تعرضت أخرى للتخريب والتطاول.

هذا وعمد بعض الحدادة والقلافة والصفافير إلى فتح ورش عمل جديدة لهم في مناطق أخرى قريبة من السوق المغلقة منذ أشهر، بيد أنهم يواجهون أعباء مالية كبيرة بسبب تراكمات الإيجارات والديون المستحقة عليهم طوال 8 أشهر. وخصوصاً أنهم فقدوا أدوات وآلات ثمينة، إلى جانب توقف مصدر الدخل الوحيدة لهم.

من جانبه، قال النائب عن الدائرة الثالثة بالمنطقة الشمالية، علي الدرازي، إنه «تقدم بمقترح برغبة لمجلس النواب مؤخراً بشأن نقل سوق الحدادة والقلافة والصفافير لإحدى المناطق الصناعية في البلاد، مثل منطقة الحد الصناعية أو سترة أو سلماباد»، موضحاً أن «المنطقة التي تقع فيها السوق حالياً علاوة على كونها محظورة لاعتبارات أمنية حالياً، تعتبر منطقة قيد التطوير ومن غير المناسب فنياً وبيئياً أن تبقى فيها مثل هذه الورش والأنشطة».

وذكر الدرازي أن المقترح تضمن توفير قطعة أرض لإنشاء السوق بإحدى المناطق الصناعية، بحيث تكون مخصصة لأن تنشأ فيها الورش المناسبة لمثل هذه المهن. إضافة إلى تعويض أصحاب المحلات مالياً التي أغلقت طوال 8 أشهر تقريباً بسبب فرض الطوق الأمني على المنطقة الواقعة فيها السوق.

وأشار النائب الدرازي إلى أن من المفترض أن يُدرج المقترح برغبة على جدول أعمال المجلس للجلسة المقبلة لاطلاع النواب وإبداء مرئياتهم عليه.

وعلى الصعيد البلدي، أفاد عضو الدائرة الثالثة بمجلس بلدي العاصمة صادق رحمة، بأن «المجلس لا يعلم حتى الآن بأي إجراء أو قرار بشأن السوق المذكورة، على رغم المحاولات المتكررة مع الجهات المختصة للتوصل إلى حل إيجابي، عدا ما يتم تناقله بين أصحاب الورش والمحلات بشأن السماح لهم مؤخراً وعبر دفعات للوصول إلى السوق لانتشال معداتهم وممتلكاتهم والآلات».

وذكر رحمة أن ذلك يعتبر «إشارة إلى بقاء السوق على ما هي عليه لفترة أطوال بسبب الطوق الأمني المفروض حولها، وبالتالي يتحتم على العاملين في السوق إيجاد مواقع بديلة لهم ولو بصورة مؤقتة لحين انفراج الأمر».

وتتضمن سوق الحدادة والقلاقة والصفافير نحو 20 محلاً وورشة، يعمل فيها نحو 70 عاملاً بحرينياً وأجنبياً انقطع مصدر رزقهم مع استمرار إغلاق السوق، ما يعني أن 50 أسرة على الأقل تضررت بعد توقف معيلها عن العمل