ذكر استشاري جراحة المخ والأعصاب طه الدرازي أنه وعدداً من الأطباء انتهت مدة توقيفهم عن العمل منذ أكثر من 30 يوماً، وتحديداً بتاريخ 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، إلا أن وزارة الصحة لم تبلغهم بموعد إرجاعهم إلى العمل.

والدرازي يُعد أحد ثلاثة استشاريين فقط يحملون التخصص نفسه في مجمع السلمانية الطبي، من بينهم الاستشاري نبيل حميد الذي مازال هو الآخر موقوفاً عن عمله، وفي ذلك قال الدرازي: «من غير الممكن أن يقوم استشاري واحد وهو غير بحريني الجنسية بمتابعة مرضى كانوا موزعين على ثلاثة استشاريين، وهذا يضطر الوزارة إلى تكبد أعباء مالية نتيجة تحويل عدد كبير من الحالات إلى لجنة العلاج بالخارج».

ويقضي قانون ديوان الخدمة المدنية بأنه «يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق مع ذلك لمدة لا تزيد على 6 أشهر مع صرف الراتب خلال فترة الوقف، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون الوقف بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة إلى شاغلي الوظائف العليا، ومن في حكمهم ومن السلطة المختصة بالنسبة إلى باقي الموظفين».

أطباء مضى على انتهاء توقيفهم 30 يوماً دون إرجاعهم لأعمالهم

الوسط - أماني المسقطي

أكد استشاري جراحة المخ والأعصاب طه الدرازي أنه وعدد من الأطباء انتهت مدة توقيفهم عن العمل منذ أكثر من 30 يوماً، وتحديداً بتاريخ 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، إلا أن وزارة الصحة لم تبلغهم بموعد إرجاعهم للعمل.

وذكر الدرازي أن تم إيقافه في المرة الأولى بتاريخ 5 مايو/ أيار 2011 ولمدة ثلاثة أشهر، وبعد أن انتهت مدة إيقافه، عاد إلى مزاولة عمله بمجمع السلمانية الطبي ولمدة أسبوع، وكان خلالها يزاول عمله بكامل صلاحياته ويحضر العيادة ويلتقي بمرضاه، قبل أن يتم تسليمه رسالة توقيف أخرى بتمديد فترة الإيقاف عن العمل بدءاً من تاريخ 5 أغسطس/آب الماضي، ولمدة ثلاثة أشهر.

وأشار إلى أنه بتاريخ 9 نوفمبر، بعث وعدد من زملائه الموقوفين من الأطباء خطاباً إلى إدارة الموارد البشرية في وزارة الصحة ومكتب رئيس الأطباء ورئيس القسم، يشير إلى انتهاء فترة توقيفهم عن العمل المقررة لستة أشهر، من دون أن يتسلموا بعد إشعاراً بالعودة إلى العمل، إلا أنه لم يتم الرد على خطابهم من قبل الوزارة.

وقال: «بعد مضي مدة على انتهاء مدة توقيفي، توجهت إلى المستشفى لأمارس عملي باعتبار أني لم أتسلم أية إفادة رسمية تمنعني من الدوام، وتم إبلاغي بأني من غير المفترض أن أتواجد في المستشفى، بأمر من الوكيل المساعد في الوزارة أمين الساعاتي، باعتبار أني لم أتسلم خطاباً بإرجاعي للعمل».

وأصاف «استبشرنا خيراً بأن يكون هناك نوع من التفهم للتقرير الصادر عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والذي أوصى بإرجاع الموقوفين والمفصولين إلى أعمالهم، ولكننا نخشى ألا يتم اتخاذ أية خطوات جدية على هذا الصعيد وبناءً على ما أوصى به التقرير، ومن الواضح أن هناك تخبطاً وعدم دراية بالخطوة التي يجب اتخاذها من قبل الوزارة بعد انتهاء فترة التوقيف، وخصوصاً أن قانون ديوان الخدمة المدنية حدد مدة الإيقاف بستة أشهر كأقصى حد».

وأكد الدرازي أن قرار إيقافه عن العمل في المرة الأولى، ترافق مع قرار إيقاف ممارسته لعمله في عيادته الخاصة بموجب خطاب صدر عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بتاريخ 17 مايو الماضي.

والدرازي يُعد أحد ثلاثة استشاريين فقط يحملون التخصص نفسه في مجمع السلمانية الطبي، من بينهم الاستشاري نبيل حميد الذي مازال هو الآخر موقوفاً عن عمله، وفي ذلك قال الدرازي: «من غير الممكن أن يقوم استشاري واحد وهو غير بحريني الجنسية بمتابعة مرضى كانوا موزعين على ثلاثة استشاريين، وهذا يضطر الوزارة إلى تكبد أعباء مالية نتيجة تحويل عدد كبير من الحالات إلى لجنة العلاج بالخارج».

ووصف الدرازي ما يتعرض له الأطباء الموقوفون عن العمل بـ «الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان»، باعتبار أن ذلك ينعكس سلباً على الطبيب الذي يُمنع من ممارسة وظيفته، ناهيك عن تأثيره سلباً على المرضى الذين يتعطل حصولهم على العلاج المناسب، على حد تعبيره.

وختم حديثه بالقول: «من غير المعقول أنني وزملائي الأطباء ممن أمضينا نحو عشرين وثلاثين عاماً في خدمة وزارة الصحة يتم التعامل معنا بهذه الصورة المسيئة، ومن المؤسف أننا في الوقت الذي نتعرض فيه للإجحاف في بلدنا، نتلقى العروض من الخارج، وبالنسبة لي فقد حصلت على خمسة عروض للعمل في الخارج، اثنان منها في الخليج، بمزايا مضاعفة، إلا أنني لا أريد مغادرة بلدي، وأشعر أن مرضاي أكثر حاجة لي، كما أن ذلك ليس من شيم الأطباء البحرينيين».

وذكر الدرازي أن تم إيقافه في المرة الأولى بتاريخ 5 مايو/ أيار 2011 ولمدة ثلاثة أشهر، وبعد أن انتهت مدة إيقافه، عاد إلى مزاولة عمله بمجمع السلمانية الطبي ولمدة أسبوع، وكان خلالها يزاول عمله بكامل صلاحياته ويحضر العيادة ويلتقي بمرضاه، قبل أن يتم تسليمه رسالة توقيف أخرى بتمديد فترة الإيقاف عن العمل بدءاً من تاريخ 5 أغسطس/آب الماضي، ولمدة ثلاثة أشهر.

وأشار إلى أنه بتاريخ 9 نوفمبر، بعث وعدد من زملائه الموقوفين من الأطباء خطاباً إلى إدارة الموارد البشرية في وزارة الصحة ومكتب رئيس الأطباء ورئيس القسم، يشير إلى انتهاء فترة توقيفهم عن العمل المقررة لستة أشهر، من دون أن يتسلموا بعد إشعاراً بالعودة إلى العمل، إلا أنه لم يتم الرد على خطابهم من قبل الوزارة.

وقال: «بعد مضي مدة على انتهاء مدة توقيفي، توجهت إلى المستشفى لأمارس عملي باعتبار أني لم أتسلم أية إفادة رسمية تمنعني من الدوام، وتم إبلاغي بأني من غير المفترض أن أتواجد في المستشفى، بأمر من الوكيل المساعد في الوزارة أمين الساعاتي، باعتبار أني لم أتسلم خطاباً بإرجاعي للعمل».

وأصاف «استبشرنا خيراً بأن يكون هناك نوع من التفهم للتقرير الصادر عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والذي أوصى بإرجاع الموقوفين والمفصولين إلى أعمالهم، ولكننا نخشى ألا يتم اتخاذ أية خطوات جدية على هذا الصعيد وبناءً على ما أوصى به التقرير، ومن الواضح أن هناك تخبطاً وعدم دراية بالخطوة التي يجب اتخاذها من قبل الوزارة بعد انتهاء فترة التوقيف، وخصوصاً أن قانون ديوان الخدمة المدنية حدد مدة الإيقاف بستة أشهر كأقصى حد».

وأكد الدرازي أن قرار إيقافه عن العمل في المرة الأولى، ترافق مع قرار إيقاف ممارسته لعمله في عيادته الخاصة بموجب خطاب صدر عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بتاريخ 17 مايو الماضي.

والدرازي يُعد أحد ثلاثة استشاريين فقط يحملون التخصص نفسه في مجمع السلمانية الطبي، من بينهم الاستشاري نبيل حميد الذي مازال هو الآخر موقوفاً عن عمله، وفي ذلك قال الدرازي: «من غير الممكن أن يقوم استشاري واحد وهو غير بحريني الجنسية بمتابعة مرضى كانوا موزعين على ثلاثة استشاريين، وهذا يضطر الوزارة إلى تكبد أعباء مالية نتيجة تحويل عدد كبير من الحالات إلى لجنة العلاج بالخارج».

ووصف الدرازي ما يتعرض له الأطباء الموقوفون عن العمل بـ «الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان»، باعتبار أن ذلك ينعكس سلباً على الطبيب الذي يُمنع من ممارسة وظيفته، ناهيك عن تأثيره سلباً على المرضى الذين يتعطل حصولهم على العلاج المناسب، على حد تعبيره.

وختم حديثه بالقول: «من غير المعقول أنني وزملائي الأطباء ممن أمضينا نحو عشرين وثلاثين عاماً في خدمة وزارة الصحة يتم التعامل معنا بهذه الصورة المسيئة، ومن المؤسف أننا في الوقت الذي نتعرض فيه للإجحاف في بلدنا، نتلقى العروض من الخارج، وبالنسبة لي فقد حصلت على خمسة عروض للعمل في الخارج، اثنان منها في الخليج، بمزايا مضاعفة، إلا أنني لا أريد مغادرة بلدي، وأشعر أن مرضاي أكثر حاجة لي، كما أن ذلك ليس من شيم الأطباء البحرينيين»