قال المحامي محمد مدن إن محكمة الاستئناف العليا ستفصل في طعن كتلة الوفاق البلدية بشأن قرار مجلس بلدي الوسطى بإسقاط عضوية 4 أعضاء، في 16 يناير/ كانون الثاني 2012، حيث ستدلي بالحكم بعد انتهاء المداولات في الفصل.

وأضاف مدن أن «المحكمة حجزت أمس الاثنين (26 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، قضية طعن الكتلة نفسها في قرار مجلس بلدي المحرق بإسقاط عضوية العضو عن الدائرة السادسة محمد عباس، وذلك حتى موعد الاثنين (13 فبراير/ شباط 2012) لتقديم رد من الدفاع». مبيناً أن «وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قدمت أمس رداً على ما رُفع سابقاً من الدفاع، ولذلك طلبنا أجلاً للرد».

ووفقاً للمحامي مدن، فإن الأعضاء البلديين الذين أسقطت عضويتهم من مجلس بلدي الوسطى هم: نائب رئيس المجلس عضو الدائرة الثاني عادل الستري، العضو عن الدائرة الأولى حسين العريبي، العضو عن الدائرة الخامسة عبدالرضا زهير، العضو عن الدائرة السادسة صادق ربيع. بينما من أسقطت عضويته من مجلس بلدي المحرق هو العضو عن الدائرة السادسة محمد عباس. علماً بأنهم جميعاً من كتلة الوفاق البلدية.

وجاء طعن كتلة الوفاق البلدية في قراري مجلسي بلديي المحرق والوسطى اللذين وافق عليهما وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، «لنفي التهم التي وجهها المجلسان للأعضاء، ولعدم مطابقتها الواقع نهائياً، ولانتفاء التزام المجلس بتطبيق قانون البلديات حتى وإن ثبت ارتكاب الأعضاء ما أشار إليه المجلس ضمن لائحة الاتهامات التي وجهت، وذلك وفقاً للمواد (15،16، 17) من قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية تحديداً بالمادة (10)».

يأتي ذلك بعد أن أجمع أعضاء مجلسي بلديي الوسطى والمحرق خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي على إسقاط عضوية الأعضاء الخمسة، حيث أكدوا ثبوت ما وصفوه بالمخالفات الجسيمة التي قام بها الأعضاء البلديون المذكورون آنفاً، وأصروا على أنهم «أخلوا بواجباتهم الوطنية والمهنية وارتكبوا تجاوزات كبيرة بحق الوطن، وشجعوا على التدخل الخارجي في شئونه وتشويه سمعته بالخارج من خلال الترويج لأخبار وادعاءات كاذبة بحق البلاد». مستندين إلى أن «أعضاء كتلة الوفاق قاموا بكتابة عريضة للأمين العام للأمم المتحدة طالبوا فيها مجلس الأمن بالتدخل في البحرين من أجل وقف ما أسموه الإبادة الجماعية التي تمارسه بالتعاون مع القوات السعودية والإماراتية بحق الشعب البحريني، وأن الجيش البحريني يمنع إغاثة المصابين ونقلهم للمستشفيات وحتى تشييع القتلى، ويحاصر المدن والقرى ويقطع الكهرباء والاتصالات والمياه عن المناطق الملاصقة لما وصفوه بمناطق القمع».

وعلى الصعيد القانوني، فإن المادة (16) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية، تضمنت أن تسقط عضوية المجلس البلدي عمن يفقد أحد شروط العضوية وهي (بحريني الجنسية، أن يكون بالغاً من العمر 30 سنة ميلادية كاملة، أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، أن يكون متمتعاً بكل حقوقه المدنية والسياسية، أن يكون مقيداً في جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها، وأن يقيم في نطاق البلدية طوال مدة عضويته، وأن يكون قد سدد الرسوم البلدية إذا كان مكلفاً بها قانونا).

وتضمنت المادة (16) أيضاً أن «تسقط العضوية أيضاً عن عضو المجلس بقرار من المجلس البلدي بأغلبية ثلثي أعضائه، وذلك في حال إخلاله بواجبات العضوية. ويجب في جميع الأحوال صدور قرار من المجلس بسقوط العضوية وخلو المكان بعد دعوة العضو لسماع أقواله».

وأشارت المادة (17) من القانون نفسه في هذا الجانب، إلى أن «يكون لمن أسقطت عضويته أو اعتبر مستقيلاً حق الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف العليا في موعد لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ إعلانه، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال، ويكون الحكم نهائياً وغير قابل للطعن».

وجاء ضمن اللائحة التنفيذية لقانون البلديات بالمادة رقم (10) أنه «إذا غاب العضو البلدي عن جلسات المجلس البلدي أو لجانه 5 جلسات متتالية أو 6 جلسات متفرقة في دور الانعقاد الواحد من دون عذر مقبول، أو ثبت أنه كان فاقداً أحد شروط العضوية عند انتخابه أو تبين أنه فقد أحدها أثناء مدة العضوية أو أخل بواجباته أصدر المجلس قراراً بدعوته لسماع أقواله في هذا الشأن في جلسة تحدد بعد عشرة أيام على الأقل من تاريخ إخطاره بموعدها، وتحدد جلسة أخرى للنظر في اعتباره مستقيلاً أو في إبطال عضويته أو في إسقاطها عنه وفقاً لأحكام المادتين (15) و (16) من قانون البلديات بحسب الأحوال، ولا يمنع من تطبيق أحكام هاتين غياب العضو عن الحضور في الجلسة المقررة لسماع أقواله.

وبناءً على ما تقدم، فإن رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق الحطاب، يتولى حالياً كل أمور ومهمات الأعضاء البلدين الأربعة المسقطة عضويتهم. ما يعني أن الحطاب مسئولاً حالياً عن تولي مهمات متابعة 4 دوائر بلدية علاوة على دائرته التي تعتبر الخامسة.

وأما بالنسبة لمجلس بلدي المحرق، فإن رئيس المجلس عبدالناصر المحميد، يتحمل حالياً أعباء متابعة كل الأمور والمهمات البلدية المتعلقة بالدائرة السادسة التي يمثلها العضو المسقطة عضويته محمد عباس، ما يعني أن المحميد يتولى متابعة شئون دائرتين بلدياً (دائرته التي يمثلها ودائرة عباس). حيث قرر مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية 14 من الدور الأول للفصل التشريعي الثالث، أن يتولى رئيس المجلس البلدي عبدالناصر المحميد مهمات العضو محمد عباس مؤقتاً لحين البت في موضوع إسقاط عضويته، وأن ينشر خبر في الصحف الرسمية بذلك