تمسكت الجمعيات المعارضة (الوفاق، الإخاء الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، التجمع القومي الديمقراطي، العمل الوطني الديمقراطي «وعد») بالحل السياسي للأزمة البحرينية، وذلك في بيان لها في ختام المسيرة الحاشدة التي نظمتها أمس الجمعة (20 يناير / كانون الثاني 2012) على شارع البديع.

وانتقدت الجمعيات السياسية ما أسمته بـ «تعطيل الحل السياسي وتهميشه لصالح التصعيد الأمني الذي تقوم به الأجهزة الأمنية»، كما أبدت الجمعيات تحفظها على التعديلات الدستورية، وأشارت إلى أن «هذه التعديلات الدستورية لم ترتقِ إلى مستوى الأزمة السياسية والدستورية التي تعصف بالبلاد».

وقالت الجمعيات في بيانها: «إننا في قوى المعارضة السياسية نعلنها لكل العالم أن كل المجتمعات التي حدثت فيها ثورات أو تحركات شعبية أو بعض الاحتجاجات، وبعضها من دون احتجاجات، حصلت شعوبها على إصلاحات ديمقراطية في نظمها السياسية والدستورية، حصلت بموجبها على حيز كبير من الإرادة الشعبية والمشاركة السياسية في إدارة الدولة، في حين تكاد البحرين تكون الدولة الوحيدة التي لم تشهد إصلاحات تذكر».

وجددت الجمعيات تمسكها بـ «مطلب حكومة تمثل الإرادة الشعبية، والمجلس النيابي المنتخب الذي ينفرد بالصلاحيات التشريعية والرقابية كافة، والدوائر العادلة التي تعكس صوتاً لكل مواطن، والقضاء النزيه والمستقل، ومشاركة الجميع في الأمن والسلم الأهلي»، وطالبت بـ «تقديم المفسدين الذين دمروا اقتصاد البحرين إلى محاكم عادلة».

ورأت الجمعيات أن «منع المسيرات هو تناقض صارخ مع مطالبات المجتمع الدولي الذي يطالب بحرية الرأي والتعبير والتظاهر باعتبار ذلك حقّاً أصيلاً من حقوق الإنسان لا يمكن للأجهزة الأمنية أن تصادره من الشعب، وما تقوم به السلطات مخالف للقانون والأعراف الدولية وعليها أن تقلع عن هذه الممارسات»